8 مليارات اعتمادات الزراعة لعام 2015...الأشقر: الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتمامها الأول

8 مليارات اعتمادات الزراعة لعام 2015...الأشقر: الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتمامها الأول

أخبار سورية

الثلاثاء، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٤

أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور هيثم الأشقر أن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة في سورية من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والتي تراوحت بين 16-20%، و12-20% من إجمالي الصادرات.
 
وأكد الأشقر لــ«الوطن» أن الخطة الزراعية ازداد فيها حجم الاعتمادات بين 20 و30%، مشيراً إلى أن الاعتماد المخصص لعام 2014 بلغ 7 مليارات و800 مليون ليرة، لافتاً إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت مناقشتها بلغ 52 مشروعاً استثمارياً زراعياً تتبع جميعها للإدارة المركزية إضافة إلى مشاريع باقي الجهات التابعة للوزارة، مضيفاً: إن القطاع الزراعي له دور كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، إضافة إلى توفير المواد الأولية للصناعات التحويلية والغذائية وصناعة المشروبات والتبغ والصناعات التي تعتمد على المواد الزراعية الخام، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي هو واحد من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعليه فقد جاء بالمرتبة الأولى على سلم اهتمامات الحكومة التي أكدت بدورها العمل وفق الأولويات والتركيز على القطاع الزراعي جنباً إلى جنب مع قطاعات التربية والتعليم والصحة والقطاع الخدمي، مؤكداً أن أهمية هذا القطاع تكمن في تحقيق الاكتفاء من السلع الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المزارعين، لافتاً إلى أن الحكومة عمدت وفي ظل الظروف كافة إلى تأمين الدعم اللازم وتوفير الإمكانات لتطوير هذا القطاع وتحقيق أهدافه بالشكل الذي يعزز تنافسيته ويساهم في تطويره وتكامله مع القطاعات الأخرى من خلال تحقيق فائض في الإنتاج الزراعي بالنوعية الجيدة والملائمة للاستهلاك المحلي والتصدير ضمن المواصفات القياسية العالمية والاستفادة من الميزة النسبية للمنتجات الزراعية السورية وخلق القدرة التنافسية وتدعيمها واعتماد التنوع الإنتاجي وفق الملائمة البيئية وتحقيق مساهمة جيدة في الناتج القومي عن طريق زيادة الإنتاج والإنتاجية والاستخدام الأفضل لمستلزمات الإنتاج وإدخال زراعات بديلة قدر الإمكان ذات عوائد اقتصادية والتركيز على عملية تصدير المنتجات المصنعة ونصف المصنعة للاستفادة من القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي وتحقيق ميزان مدفوعات إيجابي، فضلاً عن توفير المشاريع المولدة للدخل للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للمنتجين. ‏
وأشار الأشقر إلى أن معظم الاستثمار في القطاع الزراعي هو استثمار خاص حيث تبلغ نسبته 98.5% من إجمالي الاستثمار «الاستثمار في القطاع التعاوني هو استثمار خاص حيث إن القطاع التعاوني خدمي» مقابل 1% للقطاع المشترك، و0.5% للقطاع العام، مضيفاً: إن المساحة الإجمالية لسورية 18518 ألف هكتار وزعت عام 2013 على الشكل التالي: 33% أراض قابلة للزراعة، 20% أراض غير قابلة للزراعة، 44% مروج ومراع، 3% حراج، أما الأراضي المستثمرة فهي موزعة (بنسبة 72% بعلاً- و28% مروياً).