حدث في السويداء بئر ماء يتسبب بحادث مروري ويتهم سوء التوزيع بأزمة البيوت العطشى
أخبار سورية
الأربعاء، ١٧ سبتمبر ٢٠١٤
الحادث الذي وقع بالقرب من محطة الضخ في بلدة قنوات جراء تصادم براد نوع مرسيدس محمل بالفواكه بعدد من السيارات والجرارات الزراعية وأدى إلى وفاة شخص وإصابة خمسة أشخاص بجروح بليغة.. أثار العديد من التساؤلات والاستفسارات وردود الفعل المتباينة حول أسبابه التي أدرجها البعض تحت عنوان (قضاء الله وقدره) ومنهم من أدرجه تحت مسمى إهمال وتقصير الجهات المعنية وفي حيثيات الحادث وحسب شهود عيان وبناء على مصادر في قيادة الشرطة فإن سبب الحادث يعود إلى مفاجأة سائق البراد بسيارة، الأمر الذي أجبره على الانعطاف نحو الطريق الفرعي الواصل بين قريتي عتيل وقنوات وأدى إلى اصطدامه بعدد من السيارات والجرارات المتوقفة بجانب بئر المياه بهدف نقل الماء إلى المنازل لغاية الشرب ما ألحق أضراراً مادية كبيرة بهذه السيارات قدرت بحوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون ليرة.
مسؤولية من ؟
المواطنون الذين التقيناهم في مكان الحادث وفي محاولة منهم للفت الأنظار لمشكلة المياه اتفقوا على أن مؤسسة المياه مسؤولة عن وقوع هذا الحجم الكبير من الأضرار فمن يزور المكان بشكل يومي يجد تواجد عشرات الصهاريج والسيارات المتوقفة على جانبي الطريق بشكل يكاد يسمح لسيارة صغيرة بالمرور، وهذا المشهد دائم على مدار الساعة وتساءل المواطنون: كم من الخسائر يجب أن تدفع حتى يتم إيجاد حلول جذرية لمشكلة بدأت تتفاقم في المحافظة حيث لم نجد أية إجراءات ترتقي لمستوى هذه الأزمة بل كانت إسعافية وآنية وخجولة في كثير من المواقف .
ولم تكن تصريحات المسؤولين التي تشير إلى توفر المياه بعيدة عن ذاكرة الناس الذي أعادوا المشكلة إلى انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مولدات وهنا تساءلوا.. إذا كانت المشكلة ليست بتوفير المياه بل بعملية ضخها فهل تعجز الجهات المعنية حقاً عن إيجاد آلية مناسبة للضخ خاصة أن السويداء هي المحافظة الأكثر عطشاً حالياً؟ وهمس أحدهم بسؤال هام ..لماذا توفرت المياه في الشبكة بعد وقوع الحادث مباشرة؟ ماهي القوة السحرية التي أحيت الشبكة بعد توقف دام عدة أشهر ليعود نبض المياه فيها؟ وهذا التساؤل يشير إلى وجود حالة من التلاعب من قبل المسؤولين عن الشبكة وعملية التوزيع وعن الفوائد التي يمكن تحقيقها في التوزيع عبر صهاريج المياه لا الشبكة على حد قولهم.
ونحن هنا لا نتبنى الآراء كاملة ولكن من واجبنا نقلها بأمانة ومصداقية علّها تشكل قاعدة ينطلق من خلالها مسؤولونا لإيجاد حلول أكثر نجاعة وتناسب الواقع.
إجراءات خجولة
عضو قيادة الفرقة الحزبية في قرية مفعلة والمشرف على عملية توزيع المياه في القرية صالح الزيلع بيّن أنه بعد سلسلة طويلة من الوعود والإجراءات وبعد وصل مجموعة آبار عتيل ومفعلة وقنوات بخلايا كهربائية مستقلة تم تزويد قرية مفعلة بـ 200 متر مكعب بالمياه يومياً من أصل 800 حاجتها الفعلية وتم استجرار عشرة صهاريج من أصل 30 التي وعدت المؤسسة بها مؤكداً وجود حالة خلط كبير وتشابك في عملية توزيع المياه بين قنوات ومفعلة بسبب سوء إدارة الكميات المتوفرة. وتساءل الزيلع: أين هم مهندسو المؤسسة أليس من المفترض أن يكونوا في مواقع العمل وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلة بينما هم اليوم خلف مكاتبهم يديرون الأزمة وعامل الشبكة وحده يقوم بالعمل حسب خبرته المتواضعة ومزاجيته أحياناً، وشدد على ضرورة أن يستنفر كافة مهندسي المؤسسة، وأن يتخلوا عن فنجان القهوة الصباحي خلف المكاتب ويكونوا عند آبار المياه كون الوضع وصل إلى حافة الانهيار وسيخرج عن السيطرة بأي لحظة فالإجراءات المتخذة حتى اللحظة أقل بكثير مما هو مطلوب.
إجراءات متخذة
بسام أبو علوان المدير العام للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في محافظة السويداء لم يخف عنا وجود نقص كبير في المياه على مستوى القطر عامة وفي محافظة السويداء بشكل خاص ووضع خروج عدة مشاريع عن الخدمة لأسباب أمنية مثل المزيريب و آبار الدياثة وآبار الرشيدة وآبار عرى وخربا، وبعض الآبار الواقعة على أطراف المحافظة من جهة البادية في مقدمة الأسباب بالإضافة إلى قلة الأمطار خلال العام الماضي لتقوم المؤسسة بتأمين 50% من احتياج المحافظة، مع الأخذ بالاعتبار عدد الوافدين إلى المحافظة، لتتصدر برامج التقنين في الفترة السابقة أحد الأسباب الرئيسية في نقص المياه، فمثلاً مرت منظومة المياه خلال الفترة الوجيزة الماضية باستقرار بسبب انتظام منظومة الكهرباء بمعدل 3 ساعات نور مقابل 3 ساعات تقنين ، وأضاف أبو علوان لأسباب نقص المياه ارتفاع درجة الحرارة في أشهر 7- 8- 9 والاعتداءات الإرهابية على مصادر المياه كالاعتداء على بئر عريقة الذي خرج بنسبة 100% من الخدمة ، وعدم إمكانية تشغيل بعض الآبار ليلاً لأسباب أمنية، فالمؤسسة قادرة في حال توافر التيار الكهربائي على تأمين احتياجات المحافظة بالكامل والتي لا تؤمن سوى نصف حاجاتنا والتي تبلغ الآن 67 ألف متر مكعب في اليوم، أي حوالى 60 – 80 ليتراً للشخص الواحد في اليوم .
ومن الخطوات التي قامت بها المؤسسة لحل مشكلة الكهرباء حسب ماذكر علوان ربط حوالى 25 بئراً بخلية كهربائية مستقلة واستثناؤها من التقنين، إلى جانب جزء ثانٍ من الآبار في محيط المدينة، ويبلغ عددها 14 بئراً تم وضع مجموعة توليد مستثناة من انقطاع الكهرباء، ويبدو أن هذا العمل شجع علوان على اعتبار وضع المياه بشكل عام مقبولاً مقارنة مع الظروف التي تعاني منها المحافظة والتي يتم تعويضها عن طريق الصهاريج والتي بلغ عددها وسطياً 15 ألف نقلة بين شهري 6/7 من العام الحالي باستطاعة 37 صهريجاً تابعة للمؤسسة العامة بالإضافة إلى الصهاريج المستأجرة لحساب المؤسسة، وخاصة المناطق التي لم تصلها المياه بسبب قلة المياه في السدود مثل مياماس وسهوة الخضر، وبعض القرى التي خرجت مصادرها المائية عن الخدمة مثل طربا والكسيب وأم رواق ودوما تيما وعراجي .
حلول إسعافية
ولم تقف المؤسسة مكتوفة الأيدي أمام نقص المياه بل عملت على إدخال عدة آبار جديدة في الخدمة لتعويض النقص في عامي2013/2014 وقد بلغ عددها وفق الإحصائية التي قدمها علوان 20 بئراً كما عملت على إعادة تجهيز الآبار المحفورة سابقاً ، إضافة إلى الآبار التابعة للموارد المائية التي وضعت تحت الخدمة والبالغة 22 بئراً ويتابع علوان ليخبرنا بأنه تم أخذ المياه الفائضة عن حاجه الموارد المائية إلى شبكات المياه بالإضافة إلى استجرار مياه سد سهوة الخضر إلى سد حبران لوجود محطه تصفيه فيه لتأمين المياه لكل من الكفر وحبران وسهوة البلاطة واستجرار مياه سد الطيبة إلى سد المشنف وقداستفادت منها القرى التي كانت تعتمد على مشروع الدياثة لوقوع هذه المشاريع في مناطق مضطربة أمنياً ، إضافة إلى مشروع مدينه صلخد الواقعة على مثلث (بكا) والتي ربطت أيضاً بخلية كهربائية مستقلة مستثناة من التقنين ليتم تأمين مدينة صلخد بشكل كامل بعد أن كانت تعتمد على آبار خازمة و سد أبو زريق، وأيضاً ربط آبار عتيل وقنوات ومفعلة بخلية كهربائية مستقلة لزيادة الوارد المائي لهذه القرى ، وأضاف أبو علوان أن المؤسسة قامت بإعادة تأهيل مجموعات التوليد وتوزيعها بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية والاختناق المائي، إما عن طريق مساعدات من المنظمات الدولية أو شرائها من قبل المؤسسة والبالغ عددها 14 مجموعة توليد جديدة خلال عامي 2013/2014، إضافة إلى إجراء تعديلات على شبكات التوزيع سواء في مركز المدينة أو الريف للسيطرة بشكل أكبر على توزيع المياه وتحقيق العدالة في التوزيع مثل تنفيذ عدة خطوط جديدة واستبدال خطوط قديمة ووضع صمامــــات تحكم.
بالمحصلة
قرارات عديدة اتخذت خلال فترات سابقة بهدف اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة مشكلة المياه في السويداء ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ وهناك مخاوف من العودة إلى نقطة البداية وطلب دراسات جديدة وإجراءات أخرى قد تدخل في فخ تشكيل اللجان والكتب والمراسلات ليصبح حل مشكلة المياه في السويداء في المجهول من جديد.
والسؤال هنا: بعد أن ضاعت الكثير من المراسلات التي لم تحط بمضمونها في مكاتب أصحاب القرار بدليل الاستجابة الخجولة من الجهات المختصة مع مطالبهم. فهل تفعلها الجهات المختصة وتتخذ القرار الذي يروي الظمأ؟.
مسؤولية من ؟
المواطنون الذين التقيناهم في مكان الحادث وفي محاولة منهم للفت الأنظار لمشكلة المياه اتفقوا على أن مؤسسة المياه مسؤولة عن وقوع هذا الحجم الكبير من الأضرار فمن يزور المكان بشكل يومي يجد تواجد عشرات الصهاريج والسيارات المتوقفة على جانبي الطريق بشكل يكاد يسمح لسيارة صغيرة بالمرور، وهذا المشهد دائم على مدار الساعة وتساءل المواطنون: كم من الخسائر يجب أن تدفع حتى يتم إيجاد حلول جذرية لمشكلة بدأت تتفاقم في المحافظة حيث لم نجد أية إجراءات ترتقي لمستوى هذه الأزمة بل كانت إسعافية وآنية وخجولة في كثير من المواقف .
ولم تكن تصريحات المسؤولين التي تشير إلى توفر المياه بعيدة عن ذاكرة الناس الذي أعادوا المشكلة إلى انقطاع التيار الكهربائي وعدم توفر مولدات وهنا تساءلوا.. إذا كانت المشكلة ليست بتوفير المياه بل بعملية ضخها فهل تعجز الجهات المعنية حقاً عن إيجاد آلية مناسبة للضخ خاصة أن السويداء هي المحافظة الأكثر عطشاً حالياً؟ وهمس أحدهم بسؤال هام ..لماذا توفرت المياه في الشبكة بعد وقوع الحادث مباشرة؟ ماهي القوة السحرية التي أحيت الشبكة بعد توقف دام عدة أشهر ليعود نبض المياه فيها؟ وهذا التساؤل يشير إلى وجود حالة من التلاعب من قبل المسؤولين عن الشبكة وعملية التوزيع وعن الفوائد التي يمكن تحقيقها في التوزيع عبر صهاريج المياه لا الشبكة على حد قولهم.
ونحن هنا لا نتبنى الآراء كاملة ولكن من واجبنا نقلها بأمانة ومصداقية علّها تشكل قاعدة ينطلق من خلالها مسؤولونا لإيجاد حلول أكثر نجاعة وتناسب الواقع.
إجراءات خجولة
عضو قيادة الفرقة الحزبية في قرية مفعلة والمشرف على عملية توزيع المياه في القرية صالح الزيلع بيّن أنه بعد سلسلة طويلة من الوعود والإجراءات وبعد وصل مجموعة آبار عتيل ومفعلة وقنوات بخلايا كهربائية مستقلة تم تزويد قرية مفعلة بـ 200 متر مكعب بالمياه يومياً من أصل 800 حاجتها الفعلية وتم استجرار عشرة صهاريج من أصل 30 التي وعدت المؤسسة بها مؤكداً وجود حالة خلط كبير وتشابك في عملية توزيع المياه بين قنوات ومفعلة بسبب سوء إدارة الكميات المتوفرة. وتساءل الزيلع: أين هم مهندسو المؤسسة أليس من المفترض أن يكونوا في مواقع العمل وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلة بينما هم اليوم خلف مكاتبهم يديرون الأزمة وعامل الشبكة وحده يقوم بالعمل حسب خبرته المتواضعة ومزاجيته أحياناً، وشدد على ضرورة أن يستنفر كافة مهندسي المؤسسة، وأن يتخلوا عن فنجان القهوة الصباحي خلف المكاتب ويكونوا عند آبار المياه كون الوضع وصل إلى حافة الانهيار وسيخرج عن السيطرة بأي لحظة فالإجراءات المتخذة حتى اللحظة أقل بكثير مما هو مطلوب.
إجراءات متخذة
بسام أبو علوان المدير العام للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في محافظة السويداء لم يخف عنا وجود نقص كبير في المياه على مستوى القطر عامة وفي محافظة السويداء بشكل خاص ووضع خروج عدة مشاريع عن الخدمة لأسباب أمنية مثل المزيريب و آبار الدياثة وآبار الرشيدة وآبار عرى وخربا، وبعض الآبار الواقعة على أطراف المحافظة من جهة البادية في مقدمة الأسباب بالإضافة إلى قلة الأمطار خلال العام الماضي لتقوم المؤسسة بتأمين 50% من احتياج المحافظة، مع الأخذ بالاعتبار عدد الوافدين إلى المحافظة، لتتصدر برامج التقنين في الفترة السابقة أحد الأسباب الرئيسية في نقص المياه، فمثلاً مرت منظومة المياه خلال الفترة الوجيزة الماضية باستقرار بسبب انتظام منظومة الكهرباء بمعدل 3 ساعات نور مقابل 3 ساعات تقنين ، وأضاف أبو علوان لأسباب نقص المياه ارتفاع درجة الحرارة في أشهر 7- 8- 9 والاعتداءات الإرهابية على مصادر المياه كالاعتداء على بئر عريقة الذي خرج بنسبة 100% من الخدمة ، وعدم إمكانية تشغيل بعض الآبار ليلاً لأسباب أمنية، فالمؤسسة قادرة في حال توافر التيار الكهربائي على تأمين احتياجات المحافظة بالكامل والتي لا تؤمن سوى نصف حاجاتنا والتي تبلغ الآن 67 ألف متر مكعب في اليوم، أي حوالى 60 – 80 ليتراً للشخص الواحد في اليوم .
ومن الخطوات التي قامت بها المؤسسة لحل مشكلة الكهرباء حسب ماذكر علوان ربط حوالى 25 بئراً بخلية كهربائية مستقلة واستثناؤها من التقنين، إلى جانب جزء ثانٍ من الآبار في محيط المدينة، ويبلغ عددها 14 بئراً تم وضع مجموعة توليد مستثناة من انقطاع الكهرباء، ويبدو أن هذا العمل شجع علوان على اعتبار وضع المياه بشكل عام مقبولاً مقارنة مع الظروف التي تعاني منها المحافظة والتي يتم تعويضها عن طريق الصهاريج والتي بلغ عددها وسطياً 15 ألف نقلة بين شهري 6/7 من العام الحالي باستطاعة 37 صهريجاً تابعة للمؤسسة العامة بالإضافة إلى الصهاريج المستأجرة لحساب المؤسسة، وخاصة المناطق التي لم تصلها المياه بسبب قلة المياه في السدود مثل مياماس وسهوة الخضر، وبعض القرى التي خرجت مصادرها المائية عن الخدمة مثل طربا والكسيب وأم رواق ودوما تيما وعراجي .
حلول إسعافية
ولم تقف المؤسسة مكتوفة الأيدي أمام نقص المياه بل عملت على إدخال عدة آبار جديدة في الخدمة لتعويض النقص في عامي2013/2014 وقد بلغ عددها وفق الإحصائية التي قدمها علوان 20 بئراً كما عملت على إعادة تجهيز الآبار المحفورة سابقاً ، إضافة إلى الآبار التابعة للموارد المائية التي وضعت تحت الخدمة والبالغة 22 بئراً ويتابع علوان ليخبرنا بأنه تم أخذ المياه الفائضة عن حاجه الموارد المائية إلى شبكات المياه بالإضافة إلى استجرار مياه سد سهوة الخضر إلى سد حبران لوجود محطه تصفيه فيه لتأمين المياه لكل من الكفر وحبران وسهوة البلاطة واستجرار مياه سد الطيبة إلى سد المشنف وقداستفادت منها القرى التي كانت تعتمد على مشروع الدياثة لوقوع هذه المشاريع في مناطق مضطربة أمنياً ، إضافة إلى مشروع مدينه صلخد الواقعة على مثلث (بكا) والتي ربطت أيضاً بخلية كهربائية مستقلة مستثناة من التقنين ليتم تأمين مدينة صلخد بشكل كامل بعد أن كانت تعتمد على آبار خازمة و سد أبو زريق، وأيضاً ربط آبار عتيل وقنوات ومفعلة بخلية كهربائية مستقلة لزيادة الوارد المائي لهذه القرى ، وأضاف أبو علوان أن المؤسسة قامت بإعادة تأهيل مجموعات التوليد وتوزيعها بشكل يتناسب مع الكثافة السكانية والاختناق المائي، إما عن طريق مساعدات من المنظمات الدولية أو شرائها من قبل المؤسسة والبالغ عددها 14 مجموعة توليد جديدة خلال عامي 2013/2014، إضافة إلى إجراء تعديلات على شبكات التوزيع سواء في مركز المدينة أو الريف للسيطرة بشكل أكبر على توزيع المياه وتحقيق العدالة في التوزيع مثل تنفيذ عدة خطوط جديدة واستبدال خطوط قديمة ووضع صمامــــات تحكم.
بالمحصلة
قرارات عديدة اتخذت خلال فترات سابقة بهدف اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة مشكلة المياه في السويداء ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التنفيذ وهناك مخاوف من العودة إلى نقطة البداية وطلب دراسات جديدة وإجراءات أخرى قد تدخل في فخ تشكيل اللجان والكتب والمراسلات ليصبح حل مشكلة المياه في السويداء في المجهول من جديد.
والسؤال هنا: بعد أن ضاعت الكثير من المراسلات التي لم تحط بمضمونها في مكاتب أصحاب القرار بدليل الاستجابة الخجولة من الجهات المختصة مع مطالبهم. فهل تفعلها الجهات المختصة وتتخذ القرار الذي يروي الظمأ؟.