أزمة النقل تتفاقم.. والحلول في ذمة المجهول!

أزمة النقل تتفاقم.. والحلول في ذمة المجهول!

أخبار سورية

الأربعاء، ١٧ سبتمبر ٢٠١٤

لم يعد المواطن يقوى على احتمال المزيد من الأعباء، والأزمات التي تداهم حياته من كل حدب وصوب، ولعل أزمة المواصلات التاريخية التي تفاقمت معاناته معها في الآونة الأخيرة، تشكّل أحد أهم الكوابيس الحياتية للمواطن الذي يمضي قرابة الساعتين، وأحياناً أكثر، إذا ما أراد قضاء أمر له وسط المدينة، منطلقاً من منطقة الصناعة مثلاً التي تعاني ازدحاماً هائلاً، رغم عدد السرافيس التي تخدمها، حيث لوحظ في الأيام الأخيرة، ومنذ قرابة الأسبوع أن عدد السرافيس العاملة على هذا الخط قد يتجاوز عدد أصابع اليدين بقليل، في مقابل الطلب الكبير على وسائط النقل، ولدى السؤال عن السبب، أجاب العديد من السائقين بأنه عائد لعدم توافر مادة المازوت، ولا نعلم مدى صحة المعلومة، إلا أنه من المؤكد أن مواطني تلك المنطقة كغيرها من المناطق الدمشقية الأخرى، يمضون ساعات من الانتظار، وإذا حالفهم الحظ  بحافلة تقلهم، ينقضون عليها وكأنهم عثروا على كنز ثمين، ويبدؤون بالصعود بشكل هستيري، دافعهم الحصول على مكان كيفما كان دون الاهتمام بسعة الحافلة، وقدرتها على الاستيعاب، لدرجة يوحي لك المشهد فيها بأنها “ستتفتق”، أو أن كارثة ما قد تصيبها لكثرة حمولتها؟!.

أصحاب الكار
سائق سرفيس على الخط قال: إن عدد السرافيس العاملة يبلغ 300 سرفيس  تقريباً ، العامل منها الآن بشكل فعلي من 20 إلى 25 فقط، وهو عدد ضئيل في منطقة كانت تعاني أزمة نقل، ولم تكن السرافيس الـ 300 تكفيها، فكيف إذا نقصت إلى هذا الحد؟!.. سائق سرفيس آخر يعمل على خط دمشق الريف قال: إنه يجد صعوبة في الحصول على مادة المازوت إلى حد أنه اشترى كمية 25 ليتراً بمبلغ 3200 ليرة سورية، أي ما يعادل 150 ليرة لليتر الواحد، وهو ثلاثة أضعاف السعر النظامي تقريباً، وأوضح السائقان أن بعض محطات الوقود، لاسيما محطة دمر، تمارس سياسة «الخيار والفقوس»، وتمتنع عن بيع المادة إلا للمحظوظين، علماً أن المادة متوفرة فيها على حد قولهما، وهو ما أكده سائق ثالث من أبناء منطقة دمر، وأمام تلك المعاناة اليومية تبرز الحاجة الماسة لإيجاد حل عاجل وناجع، ووضع الوعود التي أعلنت عنها الحكومة في رزمة القرارات الأخيرة، والتي كان منها توجيه رئيس الحكومة، الدكتور وائل الحلقي، الإدارة المحلية بشراء باصات نقل داخلي للتخفيف من الازدحام، إضافة إلى توجيهه بصيانة وإصلاح ما لدى الشركة العامة للنقل الداخلي من باصات، حيث تم رصد مبلغ وقدره 200 مليون ليرة سورية من قبل الحكومة السابقة للغاية ذاتها، وكذلك الطلب من محافظة دمشق إنشاء محطات وقود جديدة فيها، إلا أنه حتى الآن، وعلى ما يبدو، لم تتم المباشرة في التنفيذ، وأزمة النقل في تفاقم، ولاسيما أن الشتاء على الأبواب، والمدارس، واكتظاظ العاصمة بالوافدين من أبناء المناطق السورية الساخنة؟!.
ورغم تناول العديد من وسائل الإعلام المرئي، والمقروء لهذه المشكلة، إلا أن كل ما قيل، وسيقال لا يرقى إلى مستوى معاناة المواطن اليومية، ما يقتضي من الجهات المعنية التي كثيراً ما وعدت بقرب حلها، الاضطلاع بمسؤولياتها، كلاً من موقعه، تجاه المواطن الذي يبدي صموداً منقطع النظير في مواجهة الإرهاب، ويتسلّح بإرادة الحياة لتجاوز المحنة بأزماتها المختلفة.