وزير الصناعة: سنعلم الحكومة.. كيف سنحارب الفساد
أخبار سورية
الأحد، ١٤ سبتمبر ٢٠١٤
كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة لـ«الوطن» عن إجراءات مقترحة لتطوير واقع القطاع العام الصناعي على المدى القصير في ظل الظروف الراهنة، وإعادة النظر بآلية انتقاء الإدارات العاملة بناء على معايير وأسس علمية واضحة، إذ سيتم إجراء تقييم موضوعي لأداء عمل المديرين العامين في المؤسسات والشركات والمديرين الفرعيين في الوزارة، فهناك تصورات سيتم إعلام الحكومة بها وذلك لمحاربة الفساد والارتقاء بالعمل الإداري، لأن النسبة الكبيرة من مشاكل القطاع العام تعود لتدني كفاءة الإدارة.
إضافة لذلك سيتم احتساب تكلفة الإنتاج وفق العمالة الفعلية والطاقة الإنتاجية الفعلية واحتساب كلفة العمالة الفائضة بشكل منفصل وإظهارها في حساب الأرباح والخسائر كعبء اجتماعي تتحمله الجهة العامة مما يسهل على متخذي القرار أولاً تقييم أداء الشركة بشكل حقيقي وثانياً معرفة كم وقيمة العمالة الفائضة الواجب معالجتها واتخاذ القرار المناسب حيالها ناهيك عن زيادة الإنتاجية والمردود وترشيد الإنفاق ومعالجة الفساد والاستفادة من الكوادر ذات الكفاءة والنزاهة.
إن الوزارة انتهت من وضع رؤى وأفكار للمرحلة القادمة تتناسب مع خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية والذي حدد من خلاله ملامح مستقبل سورية والمنطقة لوضعها موضع التنفيذ وترجمتها إلى برامج عمل وحسب الأولويات.
وأضاف طعمه إلى أنه تم وضع إستراتيجية للمرحلة القادمة يتم التركيز فيها على العديد من الصناعات والمشاريع التي تلامس مرحلة إعادة الأعمار وتأهيل الشركات المتضررة جزئيا لإعادتها إلى العمل والإنتاج، كما أعيدت 16 شركة، وسيتم التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تستقطب يداً عاملة كثيرة ولا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وتلبي حاجة المواطن السوري، إضافة إلى الصناعات التي تتوفر مادتها الأولية محلياً وتحقيق قيمة مضافة عالية كما سيتم العمل على فكرة الصناعات التصديرية لأنها تؤمن قطعاً أجنبياً.
وأشار الوزير في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الأهم من ذلك هو العمل على فكرة العناقيد الصناعية وتوطين المعامل والشركات بالقرب من مصادر المواد الأولية وإجراء تكامل في الصناعة الواحدة.
وأضاف الوزير طعمة إن الوزارة شرعت بمعالجة واقع العمالة في الشركات المتوقفة بفعل الضرر الكبير الذي أصابها نتيجة العمليات الإرهابية، كما تتم دراسة واقع العمالة في الشركات المتوقفة بسبب الأعمال الإرهابية التي لحقت بها، والتي أضحت بحاجة إلى استثمارات كبيرة لإعادتها للعمل والإنتاج، لافتاً إلى أنه تم وضع إستراتيجية للمرحلة القادمة يتم التركيز فيها على إقامة صناعة القوالب بمختلف أشكالها وأنواعها حيث تعتبر صناعة القوالب جوهر الصناعة والمنطلق الأساسي لكل عملية تصنيعية ومن خلالها يتم توفير ملايين الدولارات التي تصرف قيمة قوالب مستوردة وقطع تبديلية منتجة على هذه القوالب، وتم تشكيل فرق عمل لوضع خريطة طريق يتحدد من خلالها مسار العمل ورسم الخطوات التنفيذية للانطلاق بهذه الصناعة حيث سيتم في مرحلة لاحقة إحداث شركة لتصنيع القوالب وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث.
وحول الإجراءات المقترحة لتطوير واقع القطاع العام الصناعي على المدى المتوسط والطويل بين طعمة أنه تم وضع إستراتيجية ثابتة للصناعة تتحدد فيها الأهداف الرئيسية والمرحلية ومسار الإستراتيجية والتكتيكات التي يمكن القيام بها لتحقيق الأهداف، واعتماد هذه الإستراتيجية من أعلى سلطة في البلد من شأنه تحقيق توجهات صحيحة والسير بخطا ثابتة لتحقيق الأهداف المرسومة، وهذا يساعد على تأمين استمرارية السير على مسار الإستراتيجية، وهذا يقودنا إلى ضرورة تأسيس المجلس الصناعي الأعلى لكون الصناعة لا تعمل بمفردها وإنما ضمن بيئة وزارية تضم الكهرباء والنفط والزراعة والبيئة والاقتصاد والموارد المائية، بالإضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي. وتساعد الإستراتيجية في تقييم أداء العاملين عليها، وتتطلب مشاركة هيئة البحث العلمي للتطوير المستمر للمنشآت الصناعية وصولاً لتحقيق الأهداف المرسومة.
إضافة لذلك سيتم احتساب تكلفة الإنتاج وفق العمالة الفعلية والطاقة الإنتاجية الفعلية واحتساب كلفة العمالة الفائضة بشكل منفصل وإظهارها في حساب الأرباح والخسائر كعبء اجتماعي تتحمله الجهة العامة مما يسهل على متخذي القرار أولاً تقييم أداء الشركة بشكل حقيقي وثانياً معرفة كم وقيمة العمالة الفائضة الواجب معالجتها واتخاذ القرار المناسب حيالها ناهيك عن زيادة الإنتاجية والمردود وترشيد الإنفاق ومعالجة الفساد والاستفادة من الكوادر ذات الكفاءة والنزاهة.
إن الوزارة انتهت من وضع رؤى وأفكار للمرحلة القادمة تتناسب مع خطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية والذي حدد من خلاله ملامح مستقبل سورية والمنطقة لوضعها موضع التنفيذ وترجمتها إلى برامج عمل وحسب الأولويات.
وأضاف طعمه إلى أنه تم وضع إستراتيجية للمرحلة القادمة يتم التركيز فيها على العديد من الصناعات والمشاريع التي تلامس مرحلة إعادة الأعمار وتأهيل الشركات المتضررة جزئيا لإعادتها إلى العمل والإنتاج، كما أعيدت 16 شركة، وسيتم التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تستقطب يداً عاملة كثيرة ولا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وتلبي حاجة المواطن السوري، إضافة إلى الصناعات التي تتوفر مادتها الأولية محلياً وتحقيق قيمة مضافة عالية كما سيتم العمل على فكرة الصناعات التصديرية لأنها تؤمن قطعاً أجنبياً.
وأشار الوزير في حديثه لـ«الوطن» إلى أن الأهم من ذلك هو العمل على فكرة العناقيد الصناعية وتوطين المعامل والشركات بالقرب من مصادر المواد الأولية وإجراء تكامل في الصناعة الواحدة.
وأضاف الوزير طعمة إن الوزارة شرعت بمعالجة واقع العمالة في الشركات المتوقفة بفعل الضرر الكبير الذي أصابها نتيجة العمليات الإرهابية، كما تتم دراسة واقع العمالة في الشركات المتوقفة بسبب الأعمال الإرهابية التي لحقت بها، والتي أضحت بحاجة إلى استثمارات كبيرة لإعادتها للعمل والإنتاج، لافتاً إلى أنه تم وضع إستراتيجية للمرحلة القادمة يتم التركيز فيها على إقامة صناعة القوالب بمختلف أشكالها وأنواعها حيث تعتبر صناعة القوالب جوهر الصناعة والمنطلق الأساسي لكل عملية تصنيعية ومن خلالها يتم توفير ملايين الدولارات التي تصرف قيمة قوالب مستوردة وقطع تبديلية منتجة على هذه القوالب، وتم تشكيل فرق عمل لوضع خريطة طريق يتحدد من خلالها مسار العمل ورسم الخطوات التنفيذية للانطلاق بهذه الصناعة حيث سيتم في مرحلة لاحقة إحداث شركة لتصنيع القوالب وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث.
وحول الإجراءات المقترحة لتطوير واقع القطاع العام الصناعي على المدى المتوسط والطويل بين طعمة أنه تم وضع إستراتيجية ثابتة للصناعة تتحدد فيها الأهداف الرئيسية والمرحلية ومسار الإستراتيجية والتكتيكات التي يمكن القيام بها لتحقيق الأهداف، واعتماد هذه الإستراتيجية من أعلى سلطة في البلد من شأنه تحقيق توجهات صحيحة والسير بخطا ثابتة لتحقيق الأهداف المرسومة، وهذا يساعد على تأمين استمرارية السير على مسار الإستراتيجية، وهذا يقودنا إلى ضرورة تأسيس المجلس الصناعي الأعلى لكون الصناعة لا تعمل بمفردها وإنما ضمن بيئة وزارية تضم الكهرباء والنفط والزراعة والبيئة والاقتصاد والموارد المائية، بالإضافة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي. وتساعد الإستراتيجية في تقييم أداء العاملين عليها، وتتطلب مشاركة هيئة البحث العلمي للتطوير المستمر للمنشآت الصناعية وصولاً لتحقيق الأهداف المرسومة.