3 ملفات أمام الحكومة الجديدة: مكافحة الفساد والسيطرة على السوق وملف التجارة الخارجية

 أكد الباحث الاقتصادي قيس خضر أن المطلوب من فريق الحكومة الاقتصادي المقبل العمل على ثلاثة ملفات تصب في خانة إعادة توزيع «القيمة» لتوليد الأموال للشعب السوري بهدف كفاية حاجاته، مشيراً لـ«الوطن» إلى أن صانع القرار الحكومي قد يختبئ وراء هذه العناوين بقوله: ليس لدي المليارات الآن ولذلك لا تحملوني أكثر من طاقتي.
ولفت خضر إلى أنه من الأفضل اليوم الحديث عن ثلاثة ملفات سريعة وآنية يمكن أن تشكل التحرك الأول لعجلة الحكومة، الأول ملف مكافحة الفساد ضمن خطة وطنية قابلة للتنفيذ لا تنفصل عن مختلف مسارات عمل الحكومة، والثاني بتوجه التجارة الداخلية لضبط السوق والسيطرة عليها لتحقيق ردم في الفجوة بين الرواتب والأسعار.
وبيّن خضر أن الملف الثالث يتعلق بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبكيفية ربط السوق الداخلية بالخارجية في سياق التوجه شرقاً، وهو ما يحتاج لفريق مؤسساتي اقتصادي قادر على ضبط مسألة التسعير بين أسواق المنشأ وكيفية نقلها بأمانة وبوطنية لفرضها على كل من المستهلك والمنتج والموزع السوري لتتحمل جميع الأطراف عبء الأزمة بشكل متوازن.