مع اقتراب العام الدراسي الجديد..المدارس الخاصة: موسم جديد من الأسعار الملتهبة!

بعد نحو شهر تقريبا يبدأ عام دراسي آخر رغماً عن أنف الأزمة...ومخططات المتورطين والداعمين للإرهاب الرامية إلى إيقاف مختلف نواحي الحياة في سورية
ورغم الجهد الكبير المبذول من وزارة التربية ومديرياتها ومؤسساتها التعليمية العامة والخاصة، إلا أن هناك ملف يجدر أن يحظى بمتابعة دقيقة هذا العام، ونتمنى ألا يمر مرور الكرام.
هذا الملف، وإن كان له حضور في وسائل الإعلام قبل الأزمة، فإنه اليوم هو أحد المؤشرات الخطيرة المتعلق باستغلال الأزمة وتجييرها لصالح شريحة معينة على حساب السوريين وما تفرضه تحديات الأزمة من نهج مختلف وجهد متكامل لمواجهة ثقافة التطرف والقتل، ونبذ الأوطان...هذا الملف يتعلق بأوضاع المدارس الخاصة على اختلاف أنواعها وأسعارها.
فكما يعلم الجميع فإن معظم المدارس التي كانت متواجدة في ريف دمشق وأرياف المحافظات نقلت مقراتها بشكل استثنائي إلى داخل العاصمة، وقامت باستئجار إما مدارس حكومية أو شقق وعقارات لاستمرار العملية التعليمية فيها، الأمر الذي ترك تأثيره على عدد الطلبة في كل شعبة ووسائل الإيضاح والباحة لقضاء الاستراحات والخدمات الأخرى، لكن وفي ضوء الظروف الحالية يمكن للوزارة والأهل غض الطرف عن كل ذلك أملاً أن تقوم إدارات هذه المدارس بتحسين خدماتها التعليمية، وبما يلبي ما تقدمت به من أهداف ومهام، إنما أن تبادر هذه المدارس إلى رفع أسعارها بشكل جنوني دون الأخذ بوضع أبنيتها وعدم ملائمتها للعملية التعليمية والتكاليف المدفوعة من قبل الأهل، فهذا يشكل استغلالاً واضحاً في هذه الظروف التي تعيشها البلاد.
لذلك فإن المطلوب من وزارة التربية أن تبادر إلى وضع تقييم دقيق يتم وفق معايير يجب أن تتوفر في المدارس الخاصة، ليصار لاحقاً إلى دراسة أسعار هذه المدارس ومدى تناسبها وتقاربها مع الخدمات التعليمية المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك المدارس التي تحشر الطلبة في غرفة مستأجرة وتجعل من الشوارع باحة يقضون فيها فرصتهم، وفي النهاية تستوفي مبالغ طائلة!!.
ليس الهدف في الحيلولة دون استغلال المواطن وتكبيده نفقات كبيرة ومرهقة، بل منع أي تدهور في قيمة المخرجات التعليمية لهذه المدارس وتغيبها عمداً عن الإسهام بالمهمة الوطنية العاجلة اليوم، والمتمثلة في وقف هذا المد الثقافي المتطرف والتكفيري الذي يهدد كل شيء بما فيه مستقبلنا ومستقبل أولادنا