محكمة قضايا الإرهاب...إجراءات جديدة حول الأدلة والنظر بالدعاوى ومحاربة الفساد
أخبار سورية
الأربعاء، ٢٠ أغسطس ٢٠١٤
أكد مصدر في محكمة الإرهاب أن المحكمة بدأت بالإسراع في القضايا المنظورة أمام محكمة قضايا الإرهاب وذلك ضمن خطة عمل وضعتها الهيئة الجديدة للبت بالدعاوى على اختلاف أنواعها مشيراً إلى أن المحكمة ستنظر بنصف الدعاوى المنظورة أمامها خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وقال المصدر إن المحكمة أصبحت بدأت تنظر أسبوعياً بما يقارب 70 دعوى من مختلف الجرائم منها الجرائم الإرهابية الخطيرة لافتاً إلى أن ذلك من ضمن أولوية الهيئة الجديدة باعتبار أن محكمة الإرهاب تعاني من تراكم واضح في الدعاوى.
ولفت المصدر إلى أن هيئة المحكمة ستتبع إجراءات جديدة حول موضوع الأدلة وكيفية النظر بالدعاوى، ولاسيما أن هناك عدداً لا بأس به من الموقوفين أوقفوا نتيجة تقارير كيدية ولذلك فأنه من الشيء الطبيعي أن تعتمد المحكمة على البحث على الأدلة الواضحة والتي لا تحتمل التأويل وذلك تحقيقاً للعدالة وإصدار أحكاماً صحيحة وفق ما توافرت لدى هيئة المحكمة من أدلة حول ذلك.
وأكد المصدر أن المحكمة بدأت تكثف من جلساتها خلال الأسبوع للبت بأكبر كم من الدعاوى المنظورة أمامها حيث تعقد هيئة المحكمة جلساتها على مدى أيام الأسبوع ما عدا يوم الثلاثاء والخميس إضافة إلى أن هناك إسراعاً من قبل قضاة التحقيق للنظر في أضابير الموقوفين المحالين على المحكمة عبر الجهات المختصة للبت بأمرهم فإما أن تصدر بحق بعضهم منع محاكمة أو إخلاء سبيل وإما أن تحال ملفات البعض على غرفة الجنايات الناظرة بمحكمة الإرهاب في المحكمة السالفة الذكر.
وأشار المصدر إلى أن هيئة المحكمة عكفت على دراسة أضابير الموقوفين وذلك بهدف إصدار أحكام قضائية صحيحة إضافة إلى الإسراع بعملية البت بالدعاوى وضمان حق التقاضي لكل متهم موقوف لدى المحكمة مبيناً أنه من الممكن أن يتم إخلاء سبيل عدد لا بأس به من الموقوفين في الأسابيع المقبلة نتيجة الإسراع في عملية التقاضي ومؤكداً أن هيئة المحكمة لن تصدر أي حكم قضائي إلا بعد توافر جميع الأدلة وأن يكون هناك قناعة كاملة وفق هذه الأدلة لدى هيئة المحكمة أن هذا المتهم أرتكب أعمالاً إرهابية أو شارك أو حرض على هذه الأعمال.
وأوضح المصدر أن هيئة المحكمة الجديدة لا تملك العصا السحرية للنظر في كل أضابير الموقوفين، ولذلك فإن المحكمة تعمل ضمن إمكانياتها للإسراع في عملية التقاضي، ولاسيما أن هذه أولوية وضعتها الهيئة الجديدة منذ توليها غرفة الجنايات في محكمة الإرهاب لافتاً إلى أن العمل جار على تعزيز ثقة المواطن بالمحكمة باعتبارها تنظر بأخطر الجرائم التي من الممكن ارتكابها.
ولفت المصدر إلى أن المحكمة ستشهد خلال الأشهر الأربعة المقبلة تحولاً تاريخياً من خلال البرنامج التي وضعته الهيئة الجيدة وخاصة من ناحية تطوير أدائها ومحاربة أي عملية فساد من الممكن أن تعطل عمل المحكمة وإصدار القرارات العادلة بعد توافر كامل الأدلة التي ستعتمد عليها المحكمة في قرارها إضافة إلى القضاء على الروتين للإسراع في عملية التقاضي ولاسيما أن هم المواطن الأول العمل على الإسراع بالنظر بالدعاوى وهذا ما تعمل عليه هيئة المحكمة الجديدة.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 233 بتشكيل هيئة جديدة للمحكمة وتغير خمسة قضاة تحقيق إضافة إلى إعادة تشكيل قضاة غرفة الإرهاب في محكمة النقض والتي تنظر بقانونية الأحكام التي تصدرها المحكمة.
وصرح رئيس المحكمة الجديد رضا موسى في وقت سابق لـ«الوطن» أن من ضمن أولوية الهيئة الجديدة الإسراع في البت بالدعاوى وضمان حق الدفاع للمتهم إضافة إلى تعزيز ثقة المواطن بمحكمة الإرهاب.
وتتشكل محكمة الإرهاب من سبعة قضاة تحقيق ينظرون في أضابير الموقوفين وهي مرحلة أولية بالمحكمة وذلك إما أن يصدر قاضي التحقيق منع محاكمة لصالح الموقوف وإما أن يحال على غرفة الجنايات الناظرة بقضايا الإرهاب والتي بدورها تتألف من ثلاثة مستشارين يرأسهم أقدمهم ويسمى بمرسوم بصفته رئيساً للهيئة إضافة إلى وجود النيابة العامة التي تكون الطرف المدعي في الدعوى.
وقال المصدر إن المحكمة أصبحت بدأت تنظر أسبوعياً بما يقارب 70 دعوى من مختلف الجرائم منها الجرائم الإرهابية الخطيرة لافتاً إلى أن ذلك من ضمن أولوية الهيئة الجديدة باعتبار أن محكمة الإرهاب تعاني من تراكم واضح في الدعاوى.
ولفت المصدر إلى أن هيئة المحكمة ستتبع إجراءات جديدة حول موضوع الأدلة وكيفية النظر بالدعاوى، ولاسيما أن هناك عدداً لا بأس به من الموقوفين أوقفوا نتيجة تقارير كيدية ولذلك فأنه من الشيء الطبيعي أن تعتمد المحكمة على البحث على الأدلة الواضحة والتي لا تحتمل التأويل وذلك تحقيقاً للعدالة وإصدار أحكاماً صحيحة وفق ما توافرت لدى هيئة المحكمة من أدلة حول ذلك.
وأكد المصدر أن المحكمة بدأت تكثف من جلساتها خلال الأسبوع للبت بأكبر كم من الدعاوى المنظورة أمامها حيث تعقد هيئة المحكمة جلساتها على مدى أيام الأسبوع ما عدا يوم الثلاثاء والخميس إضافة إلى أن هناك إسراعاً من قبل قضاة التحقيق للنظر في أضابير الموقوفين المحالين على المحكمة عبر الجهات المختصة للبت بأمرهم فإما أن تصدر بحق بعضهم منع محاكمة أو إخلاء سبيل وإما أن تحال ملفات البعض على غرفة الجنايات الناظرة بمحكمة الإرهاب في المحكمة السالفة الذكر.
وأشار المصدر إلى أن هيئة المحكمة عكفت على دراسة أضابير الموقوفين وذلك بهدف إصدار أحكام قضائية صحيحة إضافة إلى الإسراع بعملية البت بالدعاوى وضمان حق التقاضي لكل متهم موقوف لدى المحكمة مبيناً أنه من الممكن أن يتم إخلاء سبيل عدد لا بأس به من الموقوفين في الأسابيع المقبلة نتيجة الإسراع في عملية التقاضي ومؤكداً أن هيئة المحكمة لن تصدر أي حكم قضائي إلا بعد توافر جميع الأدلة وأن يكون هناك قناعة كاملة وفق هذه الأدلة لدى هيئة المحكمة أن هذا المتهم أرتكب أعمالاً إرهابية أو شارك أو حرض على هذه الأعمال.
وأوضح المصدر أن هيئة المحكمة الجديدة لا تملك العصا السحرية للنظر في كل أضابير الموقوفين، ولذلك فإن المحكمة تعمل ضمن إمكانياتها للإسراع في عملية التقاضي، ولاسيما أن هذه أولوية وضعتها الهيئة الجديدة منذ توليها غرفة الجنايات في محكمة الإرهاب لافتاً إلى أن العمل جار على تعزيز ثقة المواطن بالمحكمة باعتبارها تنظر بأخطر الجرائم التي من الممكن ارتكابها.
ولفت المصدر إلى أن المحكمة ستشهد خلال الأشهر الأربعة المقبلة تحولاً تاريخياً من خلال البرنامج التي وضعته الهيئة الجيدة وخاصة من ناحية تطوير أدائها ومحاربة أي عملية فساد من الممكن أن تعطل عمل المحكمة وإصدار القرارات العادلة بعد توافر كامل الأدلة التي ستعتمد عليها المحكمة في قرارها إضافة إلى القضاء على الروتين للإسراع في عملية التقاضي ولاسيما أن هم المواطن الأول العمل على الإسراع بالنظر بالدعاوى وهذا ما تعمل عليه هيئة المحكمة الجديدة.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 233 بتشكيل هيئة جديدة للمحكمة وتغير خمسة قضاة تحقيق إضافة إلى إعادة تشكيل قضاة غرفة الإرهاب في محكمة النقض والتي تنظر بقانونية الأحكام التي تصدرها المحكمة.
وصرح رئيس المحكمة الجديد رضا موسى في وقت سابق لـ«الوطن» أن من ضمن أولوية الهيئة الجديدة الإسراع في البت بالدعاوى وضمان حق الدفاع للمتهم إضافة إلى تعزيز ثقة المواطن بمحكمة الإرهاب.
وتتشكل محكمة الإرهاب من سبعة قضاة تحقيق ينظرون في أضابير الموقوفين وهي مرحلة أولية بالمحكمة وذلك إما أن يصدر قاضي التحقيق منع محاكمة لصالح الموقوف وإما أن يحال على غرفة الجنايات الناظرة بقضايا الإرهاب والتي بدورها تتألف من ثلاثة مستشارين يرأسهم أقدمهم ويسمى بمرسوم بصفته رئيساً للهيئة إضافة إلى وجود النيابة العامة التي تكون الطرف المدعي في الدعوى.