وزير العمل:التعـديلات الجديدة على قانون التأمنيات الاجتماعية تحصين واسـع للعامل في حياته الاجتماعيـة
أخبار سورية
الاثنين، ٢٨ يوليو ٢٠١٤
في حديث للدكتور.حسن حجازي وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال عن تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل الموحد وقضايا أخرى مهمة في مجال العمل قال الدكتور حجازي: إنه منذ إحداث وزارة العمل منذ ما يقارب العام وأربعة أشهر تقريباً بدأنا بالتخطيط للعمل بالشكل الصحيح فعملنا على تحقيق التوازن في البيئة التشريعية الموجودة أصلاً بين العامل ورب العمل، حيث تم إجراء بعض التشريعات المتعلقة بقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية وأوجدنا الظروف نفسها للعامل سواء كان في القطاعين الخاص أو العام أو القطاع غير المنظم من حيث الشروط التأمينية والحماية الاجتماعية.
فتمّ بموجب هذه التعديلات السماح لكل عامل بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية حتى ولو كان يعمل بمفرده أو عند أي صاحب عمل فأصبح بمقدور العامل أن يذهب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويصرح بأي راتب يريد أن يشترك فيه حيث يقوم بدفع حصة العامل وصاحب العمل وبالتالي يستفيد هذا العامل من كل ميزات التأمينات الاجتماعية، ذلك أن الإقبال الكبير على القطاع العام والرغبة في العمل فيه يأتيان من الحماية الاجتماعية التي تؤمن راتباً تقاعدياً للعامل عندما يبلغ سن التقاعد.
ويضيف: أوجدنا في هذا التعديل ما يلزم صاحب العمل أن يسجل العمال الموجودين لديه حتى ولو كان عددهم واحداً فقط في التأمينات الاجتماعية، كما تبين لنا أن قوة العمل اليوم تشكل حوالي 27% من المجتمع. وهي التي تعيل المجتمع، لذلك عملنا على تأمين العامل أينما وجد حتى يحصل على الراتب التقاعدي الذي يورث لعائلته وبذلك نكون قد حمينا العامل وأسرته ونسبة كبيرة من المجتمع.
أما الأسر المتبقية وهي تلك التي ليس لديها معيل فتوجه لها المعونات عن طريق صندوق المعونة الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. وفيما يلي أهم نص الحوار:
•ماهي أهم التعديلات على القانون رقم /50/؟
••يقول د.حجازي: أوجدنا فصلا ً جديداً هو فصل المراتب الوظيفية وأخذنا بالاعتبار كل الملاحظات التي وردت على مواد القانون على مدى العشر سنوات السابقة.
ذلك أن فصل المراتب الوظيفية أصبح جاهزاً للصدور بشكل متكامل مع هذا القانون وسيناقش مع اللجنة الموسعة التي تمثل الجهات العامة ثم سيرسل إلى الجهات المختصة لإقراره.
-أجاز المشروع ولم يوجب-
•أكثر من 60 جوازاً تلك التي منحها القانون 50 للجهة صاحبة الحق في التعيين فهل أعطت هذه الجوازية الكبيرة المديرين العامين ووزراء الدولة الصلاحية المطلقة بالتصرف؟
••إن المدير وحده غير قادر على اتخاذ قرار فردي بل إن القرار يؤخذ عن طريق التسلسل، فنحن في دولة مؤسسات ونعمل على محاربة البيروقراطية أينما وجدت وذلك الموظف وجد أولاً وأخيراً لخدمة المواطن وليس للتحكم به.
فالجوازية الممنوحة للجهات العامة هي جوازية مشروطة وليست مطلقة للمديرين كما أنها أي الجوازية موجودة لحماية المواطن من تسلط الموظفين.
-تفسير وتأويل-
• ما هو سبب تأخير صدور اللوائح التنفيذية الموافقة للقانون /50/؟
•• إن التفسيرات الموجودة اليوم للقانون /50/ مردها الظروف التي تعيشها سورية والمستجدات التي تطرأ كل يوم. فهناك أشياء جديدة بحاجة إلى تفسيرات مستمرة لتتماشى مع الظروف وحجم خطورتها، فعندما أعد قانون العمل لم يكن أحد يعلم أن سورية ستتعرض لهذه الأزمة.
ويضيف: كنا نتحدث في القانون /50/ في المادة /92/ منه عن اختفاء العامل أما اليوم فنحن نتعرض إلى خطف العامل ما يوجب علينا التفسير حتى نستطيع الإحاطة بالموضوع من كل أطرافه. لذا شكلنا اللجنة الدائمة –لجنة القرار (101) التي تختص بتفسير كل المستجدات التي يتعرض لها القانون.
-خطة مستقبلية-
•ماذا عن خطة وزارة العمل المستقبلية؟
••إن الوزارة وضعت خطة عمل تهدف إلى استيعاب قوة العمل الموجودة على الأرض اليوم حيث تتمثل بأربع نقاط غاية في الأهمية.
على المدى البعيد: أن يتم وضع سياسة سكانية للحد من عدد السكان المرتفع في سورية والنمو السكاني وأرسل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتقوم مع هيئة شؤون الأسرة لإعداد هذه الاستراتيجية وإعادة النظر في السياسة التعليمية ولاسيما في موضوع التعليم المهني لأننا لا نريد أن نخرج من المؤسسات التعليمية من يقوم بطلب فرص العمل وانتظارها فقط وهو ما أحيل إلى لجنة التعليم المهني والفني الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي ولوضع الإجراءات الكفيلة بهذا الأمر.
هذه الإجراءات من شأنها التخفيف من الوطأة على القطاع العام وتجعل هؤلاء الأشخاص قادرين على تأمين فرص عمل لهم ولغيرهم.
أما على المدى القصير: تشاركنا مع وزارة الأشغال (بالنسبة لقوة العمل الموجودة حالياً) في تدريب القوة العاملة على مهنة البناء، فهذا القطاع هو الذي سيحرك عجلة الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة (مرحلة إعادة الإعمار).
وتالياً، نحن بحاجة إلى استخدام آلية حديثة في هذا القطاع، وبحاجة الى تدريب العمال عليها حتى نحصل على إنتاجية جديدة ونوعية متجانسة.
كما طلبنا من كل الجهات العامة أن توافينا بخطتها للسنوات السبع القادمة عن قدرتها على استيعاب قوة العمل التي ستدخل سوق العمل وعند عودة هذه البيانات إلينا سنكمل تقديرات قوة العمل بشكل عام والمتوقع دخولها الى سوق العمل في كل عام ويبقى دور الوزارة إعداد الخطة المناسبة لإحداث فرص العمل وتوزيعها على المحافظات السورية، بحيث يتم توفير فرص العمل في مكان وجود هذه القوة، حتى نتلافى موضوع هجرة السكان ما يخلق تنمية متوازنة على مستوى سورية ككل.
مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
كما سيتم عقد اجتماع مع غرفة الصناعة والهيئة السورية للاستثمار وسيكون الاجتماع مخصصاً للبحث في مشروعات تكون فيها المادة الوسيطة هي المادة الأولية المستخدمة في الإنتاج، وهي المنتج النهائي لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم ربط المشروعات الصغيرة مع المشروعات الكبيرة، حيث إن مشكلة المشروعات الصغيرة دائماً هي التسويق، ما سيضمن استمرارية بقاء الوظائف والدخول التي يحصل عليها العمال وسنسير بهذا الاتجاه مع وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار والتوسع في هذه الصناعات وتالياً سنكون قد حققنا فرصاً للعمال العاطلين عن العمل وفي الوقت نفسه رفدنا الاقتصاد الوطني بصناعات جديدة كما هو موجود في معظم دول العالم مثل: الصين واليابان ودول أخرى، حيث يتم الانتاج الذي تتم صناعته في المنازل.
-عمال موسميون-
•ما مصير العمال الموسميين والذين تتراوح عقودهم من 3 أشهر إلى سنة؟
••لا توجد نية لدى الحكومة في تثبيت هؤلاء العمال الموسميين، ذلك أن العمل الموسمي مرهق جداً لخزينة الدولة، ويكلفها 15 مليار ليرة سنوياً وهذا النوع من العمالة وجد في القانون أصلاً لأن بعض الجهات العامة تحتاج في مواسم معينة إلى يد عاملة أكثر من غيرها، وبالتالي هذا الأمر يجب أن يكون محصوراً فقط في تلك الجهات والقطاعات الإنتاجية والمنشآت الاقتصادية ذات الصلة.
وتالياً هذه العمالة امتدت لتطول الجوانب الإدارية الأخرى، ولكن تجاوزنا الأمر واعتمدناها بغية تحقيق الجانب الاجتماعي واعتباره وسيلة لمساعدة الشباب الراغبين في العمل.
-إعادة إعمار-
ويتابع د.حجازي إنه وفي مرحلة إعادة الإعمار ستكون هناك فرص عمل للجميع، حتى إن العمالة المحلية بأكملها قد تكون غير كافية في هذه المرحلة.
وأوضح أنه من الممكن الاستعانة بعمالة أجنبية وفق شروط معينة، فأي عامل يريد أن يعمل في سورية يجب أن يحصل على ترخيص وإن ضُبطَ من دون ترخيص سنقوم بترحيله فوراً خارج البلاد.
فتمّ بموجب هذه التعديلات السماح لكل عامل بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية حتى ولو كان يعمل بمفرده أو عند أي صاحب عمل فأصبح بمقدور العامل أن يذهب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ويصرح بأي راتب يريد أن يشترك فيه حيث يقوم بدفع حصة العامل وصاحب العمل وبالتالي يستفيد هذا العامل من كل ميزات التأمينات الاجتماعية، ذلك أن الإقبال الكبير على القطاع العام والرغبة في العمل فيه يأتيان من الحماية الاجتماعية التي تؤمن راتباً تقاعدياً للعامل عندما يبلغ سن التقاعد.
ويضيف: أوجدنا في هذا التعديل ما يلزم صاحب العمل أن يسجل العمال الموجودين لديه حتى ولو كان عددهم واحداً فقط في التأمينات الاجتماعية، كما تبين لنا أن قوة العمل اليوم تشكل حوالي 27% من المجتمع. وهي التي تعيل المجتمع، لذلك عملنا على تأمين العامل أينما وجد حتى يحصل على الراتب التقاعدي الذي يورث لعائلته وبذلك نكون قد حمينا العامل وأسرته ونسبة كبيرة من المجتمع.
أما الأسر المتبقية وهي تلك التي ليس لديها معيل فتوجه لها المعونات عن طريق صندوق المعونة الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. وفيما يلي أهم نص الحوار:
•ماهي أهم التعديلات على القانون رقم /50/؟
••يقول د.حجازي: أوجدنا فصلا ً جديداً هو فصل المراتب الوظيفية وأخذنا بالاعتبار كل الملاحظات التي وردت على مواد القانون على مدى العشر سنوات السابقة.
ذلك أن فصل المراتب الوظيفية أصبح جاهزاً للصدور بشكل متكامل مع هذا القانون وسيناقش مع اللجنة الموسعة التي تمثل الجهات العامة ثم سيرسل إلى الجهات المختصة لإقراره.
-أجاز المشروع ولم يوجب-
•أكثر من 60 جوازاً تلك التي منحها القانون 50 للجهة صاحبة الحق في التعيين فهل أعطت هذه الجوازية الكبيرة المديرين العامين ووزراء الدولة الصلاحية المطلقة بالتصرف؟
••إن المدير وحده غير قادر على اتخاذ قرار فردي بل إن القرار يؤخذ عن طريق التسلسل، فنحن في دولة مؤسسات ونعمل على محاربة البيروقراطية أينما وجدت وذلك الموظف وجد أولاً وأخيراً لخدمة المواطن وليس للتحكم به.
فالجوازية الممنوحة للجهات العامة هي جوازية مشروطة وليست مطلقة للمديرين كما أنها أي الجوازية موجودة لحماية المواطن من تسلط الموظفين.
-تفسير وتأويل-
• ما هو سبب تأخير صدور اللوائح التنفيذية الموافقة للقانون /50/؟
•• إن التفسيرات الموجودة اليوم للقانون /50/ مردها الظروف التي تعيشها سورية والمستجدات التي تطرأ كل يوم. فهناك أشياء جديدة بحاجة إلى تفسيرات مستمرة لتتماشى مع الظروف وحجم خطورتها، فعندما أعد قانون العمل لم يكن أحد يعلم أن سورية ستتعرض لهذه الأزمة.
ويضيف: كنا نتحدث في القانون /50/ في المادة /92/ منه عن اختفاء العامل أما اليوم فنحن نتعرض إلى خطف العامل ما يوجب علينا التفسير حتى نستطيع الإحاطة بالموضوع من كل أطرافه. لذا شكلنا اللجنة الدائمة –لجنة القرار (101) التي تختص بتفسير كل المستجدات التي يتعرض لها القانون.
-خطة مستقبلية-
•ماذا عن خطة وزارة العمل المستقبلية؟
••إن الوزارة وضعت خطة عمل تهدف إلى استيعاب قوة العمل الموجودة على الأرض اليوم حيث تتمثل بأربع نقاط غاية في الأهمية.
على المدى البعيد: أن يتم وضع سياسة سكانية للحد من عدد السكان المرتفع في سورية والنمو السكاني وأرسل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لتقوم مع هيئة شؤون الأسرة لإعداد هذه الاستراتيجية وإعادة النظر في السياسة التعليمية ولاسيما في موضوع التعليم المهني لأننا لا نريد أن نخرج من المؤسسات التعليمية من يقوم بطلب فرص العمل وانتظارها فقط وهو ما أحيل إلى لجنة التعليم المهني والفني الوزارية برئاسة وزير التعليم العالي ولوضع الإجراءات الكفيلة بهذا الأمر.
هذه الإجراءات من شأنها التخفيف من الوطأة على القطاع العام وتجعل هؤلاء الأشخاص قادرين على تأمين فرص عمل لهم ولغيرهم.
أما على المدى القصير: تشاركنا مع وزارة الأشغال (بالنسبة لقوة العمل الموجودة حالياً) في تدريب القوة العاملة على مهنة البناء، فهذا القطاع هو الذي سيحرك عجلة الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة (مرحلة إعادة الإعمار).
وتالياً، نحن بحاجة إلى استخدام آلية حديثة في هذا القطاع، وبحاجة الى تدريب العمال عليها حتى نحصل على إنتاجية جديدة ونوعية متجانسة.
كما طلبنا من كل الجهات العامة أن توافينا بخطتها للسنوات السبع القادمة عن قدرتها على استيعاب قوة العمل التي ستدخل سوق العمل وعند عودة هذه البيانات إلينا سنكمل تقديرات قوة العمل بشكل عام والمتوقع دخولها الى سوق العمل في كل عام ويبقى دور الوزارة إعداد الخطة المناسبة لإحداث فرص العمل وتوزيعها على المحافظات السورية، بحيث يتم توفير فرص العمل في مكان وجود هذه القوة، حتى نتلافى موضوع هجرة السكان ما يخلق تنمية متوازنة على مستوى سورية ككل.
مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر
كما سيتم عقد اجتماع مع غرفة الصناعة والهيئة السورية للاستثمار وسيكون الاجتماع مخصصاً للبحث في مشروعات تكون فيها المادة الوسيطة هي المادة الأولية المستخدمة في الإنتاج، وهي المنتج النهائي لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث يتم ربط المشروعات الصغيرة مع المشروعات الكبيرة، حيث إن مشكلة المشروعات الصغيرة دائماً هي التسويق، ما سيضمن استمرارية بقاء الوظائف والدخول التي يحصل عليها العمال وسنسير بهذا الاتجاه مع وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار والتوسع في هذه الصناعات وتالياً سنكون قد حققنا فرصاً للعمال العاطلين عن العمل وفي الوقت نفسه رفدنا الاقتصاد الوطني بصناعات جديدة كما هو موجود في معظم دول العالم مثل: الصين واليابان ودول أخرى، حيث يتم الانتاج الذي تتم صناعته في المنازل.
-عمال موسميون-
•ما مصير العمال الموسميين والذين تتراوح عقودهم من 3 أشهر إلى سنة؟
••لا توجد نية لدى الحكومة في تثبيت هؤلاء العمال الموسميين، ذلك أن العمل الموسمي مرهق جداً لخزينة الدولة، ويكلفها 15 مليار ليرة سنوياً وهذا النوع من العمالة وجد في القانون أصلاً لأن بعض الجهات العامة تحتاج في مواسم معينة إلى يد عاملة أكثر من غيرها، وبالتالي هذا الأمر يجب أن يكون محصوراً فقط في تلك الجهات والقطاعات الإنتاجية والمنشآت الاقتصادية ذات الصلة.
وتالياً هذه العمالة امتدت لتطول الجوانب الإدارية الأخرى، ولكن تجاوزنا الأمر واعتمدناها بغية تحقيق الجانب الاجتماعي واعتباره وسيلة لمساعدة الشباب الراغبين في العمل.
-إعادة إعمار-
ويتابع د.حجازي إنه وفي مرحلة إعادة الإعمار ستكون هناك فرص عمل للجميع، حتى إن العمالة المحلية بأكملها قد تكون غير كافية في هذه المرحلة.
وأوضح أنه من الممكن الاستعانة بعمالة أجنبية وفق شروط معينة، فأي عامل يريد أن يعمل في سورية يجب أن يحصل على ترخيص وإن ضُبطَ من دون ترخيص سنقوم بترحيله فوراً خارج البلاد.