عشية العيد: كلفة كسوة عائلة من 5 أشخاص 40 ألف ليرة

عشية العيد: كلفة كسوة عائلة من 5 أشخاص 40 ألف ليرة

أخبار سورية

السبت، ٢٦ يوليو ٢٠١٤

تشهد أسواق دمشق حركة واضحة للمواطنين هذه الأيام مع اقتراب عيد الفطر، الذي يحتاج  الكثير  من المتطلبات كالألبسة والحلويات والفواكه، ولكن وفي ظل هذه الظروف الصعبة من ارتفاع في الأسعار وانخفاض الدخل، يتخلى الكثيرون عن أشياء عديدة اعتادوا شراءها للعيد، حيث أصبح لكل عائلة لائحة أولويات حسب ما يتوفر لها من المال.
وخلال جولة قام بها “الاقتصادي” على عدد من أسواق دمشق، كان واضحا وجود حركة للمواطنين في الأسواق دون أن يعني ذلك وجود حركة تسوق مقابلة، والجميع يؤكد على ارتفاع الاسعار والتي لا توازي الدخل بأي شكل، وكان لافتاً وضع اعلان  معظم المحلات على أسعار الأبسة بشكل واضح على الواجهات، ولكنها اسعار صادمة بمعظمها، في حين قدمت بعض المحلات تنزيلات على الأسعار، وبخاصة الألبسة الرجالية وفي ضوء الأسعار التي تم رصدها فإن ما تحتاجه أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص وبشكل وسطي من أجل كسوة العيد من الألبسة والأحذية، تصل إلى 40 ألف ليرة وهو ما يشكل راتب موظف لمدة شهرين.

رأي الشارع
تقول أم خالد: “إن زوجها والذي يعمل موظفاً حكومياً أعطاها عشرة آلاف ليرة لشراء كسوة العيد لأطفالها الثلاثة، ولكنها دفعت هذا المبلغ لطفلتها مقابل شراء تيشرت وبنطال وحذاء من سوق الصالحية، وهذا سيضطرها لاقناع زوجها بدفع مبلغ إضافي لشراء كنزة واحدة لكل من طفليها الآخرين، حتى يشعروا بقدوم العيد”، مضيفةً “كنا نأمل بتقديم منحة مالية للموظفين لتخفف من أعباء العيد ولكن ذلك للأسف لم يحصل”.
أما هيفاء والتي لديها طفل واحد وزوجها موظف في جامعة خاصة، أكدت “أنها وبعد جولة لساعتين في السوق لم تشتري شيئاً فثمن طقم لطفلها الصغير مع الحذاء من أحد المحلات الشهيرة وصل إلى 7 آلاف ليرة، ولم أقتنع أبدا بدفع مثل هذا المبلغ المبالغ به رغم أنني أملك المال، وهذا الجنون في الأسعار يشمل الألبسة النسائية فلشراء قطعتين فإنني أحتاج لأكثر من 8 آلاف ليرة”.

حركة بيع خفيفة
وأوضح أحد العاملين في محلات شحرور لألبسة الأطفال، أن حركة البيع خفيفة ولكنها مقبولة ضمن الظروف الحالية وهنالك تواجد للمواطنين في السوق حتى ساعات متأخرة من الليل، وهذا أمر إيجابي أما بالنسبة للأسعار فهي مرتفعة قياسا لدخل المواطن وسبب الارتفاع هو تضاعف معظم كلف الانتاج بدءا من القماش والتطريز والاكسسوار وأجور الخياطة ويتراوح سعر التيشرت الولادي، وبنطال الجنز من 1500-2500 ليرة وسعر الفستان البناتي من 4500 – 7000 ليرة والطقم الولادي من 4000 -6500 ليرة، وسعر البيجاما الولادي والبناتي من 2000-3000 ليرة.
من جهته أكد صاحب شركة “ليوبارد للألبسة الرجالية” أيمن قتوت، أن حركة الأسواق ضعيفة للغاية وهذا يتضح من الكميات المباعة لمحلات الألبسة الرجالي، “ورغم أننا نحاول ضبط الأسعار بأقصى ما يمكن لتكون قريبة من دخل المواطن، ولكن هنالك أمور تفرض نفسها فمعظم مستلزمات الانتاج تضاعفت أربع مرات فالقماش القطني كنا نشتريه من إنتاج المعامل السورية، أما الآن فمعظمه مستورد، كذلك كلف خياطة القطعة زادت لأربع أضعاف وهنالك صعوبة في الإنتاج في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ومع تشغيل المولدات فستكون هنالك كلف إضافية عالية”.
وأوضح أنه “ومع ذلك تبقى أسعار الألبسة الرجالية مقبولة فسعر التيشرت الرجالي أوالقميص من القماش الأجنبي يتراوح بين 1800-2400 ليرة للمستهلك، وهنالك بعض الماركات اسعارها تزيد على ذلك”.
وبالنسبة لأسعار الأحذية، كانت مرتفعة أيضا وحركة بيعها ضعيفة وهنالك من قرر الاستغناء عن شرائها لضغط مصاريف كسوة العيد، وتراوح سعر الحذاء الولادي بين 1500 -3000 ليرة والحذاء الرجالي بين 2500-4000 ليرة مع وجود أحذية من ماركة “كلارك” بسعر 6500 ليرة، وتراوح سعر الحذاء النسائي بين 1800-3500 ليرة.

دور التجارة الداخلية
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق فداء بدور، أن دوريات حماية المستهلك تتابع أسواق الألبسة بشكل مكثف خلال هذه الأيام عبر عدة  جولات يومية على الأسواق الرئيسية تمتد منذ الصباح وحتى ساعات الليل، ويتم التأكيد على الاعلان عن السعر والمواصفات بشكل واضح على واجهات المحلات وعلى كافة الالبسة، إضافة إلى تداول الفواتير ضمن نسب الأرباح التي تم تحديدها بالاتفاق مع المصنعين منذ فترة بعد أن كانت هذه النسب محررة في الفترة الماضية.
وأوضح أن دوريات بسحب عينات من الالبسة  للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة عليها، ودراسة  كلفتها ونقوم بتنظيم العديد من الضبوط وبشكل يومي بحق المخالفين.