حكومة الفترة الرئاسية الثالثة: ملامح اعتيادية.. وهَمٌّ اقتصادي
أخبار سورية
الأربعاء، ٢٣ يوليو ٢٠١٤
ما من تكهنات كبيرة في دمشق بشأن حكومة الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس السوري بشار الأسد، ولا سيما أن خطوطها العريضة، كما رسمها خطاب القسم الاسبوع الماضي، تصب في إطار عمل الحكومات السابقة من عمر الأزمة السورية.
ووفقا للدستور السوري، فإنّ على الرئيس الجديد أن يكلف شخصاً تشكيل الحكومة المقبلة، لتحل مكان الحكومة الحالية، التي تعتبر بحكم المستقيلة.
وبرغم ما يسري من تسميات، إلا ان العادة جرت ألّا يشارك الرئيس السوري أحداً بالشخص المختار إلى حين صدور الإعلان الرسمي عن تكليفه، علماً بأنه لم يسبق ان وُجّهت انتقادات علنية لرئيس الحكومة الحالية وائل الحلقي، الذي تسلم دفة القيادة، إثر انشقاق سلفه رياض حجاب وفراره إلى الأردن في صيف العام 2012.
وتداولت وسائل إعلام سورية ما يشبه أحاديث المقاهي عن مرشحين لهذا المنصب. ومع ذلك، فإن اسم الحلقي يبقى الأكثر ترجيحاً بحكم خبرته الكبيرة في إدارة مؤسسات الدولة في أصعب مراحل تاريخ سوريا المعاصر.
وانطلاقاً من ذلك، تداولت بعض الأوساط اسم الحلقي كنائب أول للرئيس، خلفاً لفاروق الشرع، الذي اعتبر بحكم المستقيل بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، ولم يجدد له الأسد، كما حصل مع زميلته نجاح العطار.
ورجح الحلقي شعبياً لهذا المنصب ايضاً باعتباره من درعا، في تسويق لفكرة أن يحل محل ابن بلده الشرع، علماً بأنّ تقليداً سرى على مدى عقود في سوريا، وتمّ تجاوزه منذ سنوات، بتعيين محافظين من خارج دائرتي حلب ودمشق أو ريفيهما، ومن غير المستبعد العودة إليه ايضاً.
ولا تتعدى التكهنات الأخيرة الرغبة في إضافة بعض الإثارة إلى بورصة التبديلات المتوقعة في سوريا، حيث يتم تداول اسم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم لموقع نائب الرئيس، أو نائبه فيصل المقداد كمرشح محتمل لمنصب وزير الخارجية، أو حتى مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري لهذا المنصب.
ومن الأسماء التي يكثر تداولها ايضا لموقع رئيس حكومة، اسم وزير الكهرباء عماد خميس، الذي يدير فريقاً مثابراً في قطاع يتحمل المعاناة الأكبر بين مؤسسات القطاع العام، بسبب ما أصاب بنيته التحتية من صعوبات، وما خسر من معدات وأشخاص، من دون أن يُعفي ذلك الوزير من انتقادات على المستوى الشعبي بسبب ساعات التقنين الطويلة، والانقطاعات المفاجئة في التيار الكهربائي.
كما يحضر اسم رجل الأعمال حسان النوري، المرشح الرئاسي الذي حل ثانياً في الانتخابات الأخيرة، والمتوقع أن تشمله جداول التعيينات، علماً بأنه عمل وزيراً (2000-2002) في أولى حكومات الرئيس بشار الأسد، وكلف بمتابعة مهمات التطوير التنموي.
أما المرشح الثالث ماهر حجار، فقد طرح اسمه في التعديل الحكومي الأخير، لمنصب وزير دولة من دون حقيبة، لكن لعبة اشتراطات داخلية أبعدت تكليفه.
ووفقا للمعطيات المتوافرة لدى «السفير» فإن الحكومة المقبلة ستكون بـ«بملامح اعتيادية تشبه الحكومات التي سبقتها»، وهو أمر كان متوقعاً، حتى حين حاولت بعض الجهات الدولية جس النبض إعلاميا عبر الحديث عن حكومة موسعة أو حكومة وحدة وطنية في مرحلة الانتخابات.
ومن المعروف ان لائحة كبيرة من العوائق تمنع قيام حكومة موسعة، أو حتى حكومة وحدة وطنية، من ضمنها رفض الدولة السورية أي تسويات مبنية على اشتراطات دولية، وشعور الجانب الحكومي بأنّ منح مقاعد في الحكومة يجب أن يبنى على اعتبارات داخلية من ضمنها تأثير «العضو الجديد» في قطاع أو فئة بعينها.
برغم ذلك لم يستبعد مصدر واسع الاطلاع في دمشق أن تتضمن الحكومة المقبلة «اسماءً جديدة»، تذكر بتجربة الحكومة السابقة التي ضمت قدري جميل (نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية)، وعلي حيدر (وزير المصالحة الوطنية). وبينما أعفي الأول من مهماته في ربيع العام الحالي، يتوقع أن يبقى الثاني في منصبه، لكون وزارته من الوزارات التي تعول عليها القيادة السورية، إذ «تمثل جناحاً من جناحين» يفترض أن تحلق بهما في مهمتها المقبلة. اما الجناح الثاني فهو «إعادة الإعمار»، الذي تحدث عنه الأسد في خطابه باعتباره أولوية اقتصادية، علما بأنّ الحكومة بدأت منذ عام تقريباً باقتطاع ضريبة مخصصة لهذه العملية، عبر طوابع لدعم صندوقها المالي، كما تحاول جذب المزيد من الاستثمارات الروسية والإيرانية.
ولا شك في أن هذه المهمة تمثل تحدياً عظيماً في ظل استمرار الحرب وتكلفتها الباهظة سواء حكوميا أو في ما يتعلق بدعم الحلفاء، وهو دعم لا يتوقف، وإن كان يخضع أحيانا لحسابات سياسية، دفعت روسيا والصين إلى القبول مؤخراً بقرار دولي يسمح بعبور القوافل الانسانية إلى المناطق المنكوية من دون الحاجة إلى موافقة الحكومة السورية.
ووفقا للدستور السوري، فإنّ على الرئيس الجديد أن يكلف شخصاً تشكيل الحكومة المقبلة، لتحل مكان الحكومة الحالية، التي تعتبر بحكم المستقيلة.
وبرغم ما يسري من تسميات، إلا ان العادة جرت ألّا يشارك الرئيس السوري أحداً بالشخص المختار إلى حين صدور الإعلان الرسمي عن تكليفه، علماً بأنه لم يسبق ان وُجّهت انتقادات علنية لرئيس الحكومة الحالية وائل الحلقي، الذي تسلم دفة القيادة، إثر انشقاق سلفه رياض حجاب وفراره إلى الأردن في صيف العام 2012.
وتداولت وسائل إعلام سورية ما يشبه أحاديث المقاهي عن مرشحين لهذا المنصب. ومع ذلك، فإن اسم الحلقي يبقى الأكثر ترجيحاً بحكم خبرته الكبيرة في إدارة مؤسسات الدولة في أصعب مراحل تاريخ سوريا المعاصر.
وانطلاقاً من ذلك، تداولت بعض الأوساط اسم الحلقي كنائب أول للرئيس، خلفاً لفاروق الشرع، الذي اعتبر بحكم المستقيل بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، ولم يجدد له الأسد، كما حصل مع زميلته نجاح العطار.
ورجح الحلقي شعبياً لهذا المنصب ايضاً باعتباره من درعا، في تسويق لفكرة أن يحل محل ابن بلده الشرع، علماً بأنّ تقليداً سرى على مدى عقود في سوريا، وتمّ تجاوزه منذ سنوات، بتعيين محافظين من خارج دائرتي حلب ودمشق أو ريفيهما، ومن غير المستبعد العودة إليه ايضاً.
ولا تتعدى التكهنات الأخيرة الرغبة في إضافة بعض الإثارة إلى بورصة التبديلات المتوقعة في سوريا، حيث يتم تداول اسم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم لموقع نائب الرئيس، أو نائبه فيصل المقداد كمرشح محتمل لمنصب وزير الخارجية، أو حتى مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري لهذا المنصب.
ومن الأسماء التي يكثر تداولها ايضا لموقع رئيس حكومة، اسم وزير الكهرباء عماد خميس، الذي يدير فريقاً مثابراً في قطاع يتحمل المعاناة الأكبر بين مؤسسات القطاع العام، بسبب ما أصاب بنيته التحتية من صعوبات، وما خسر من معدات وأشخاص، من دون أن يُعفي ذلك الوزير من انتقادات على المستوى الشعبي بسبب ساعات التقنين الطويلة، والانقطاعات المفاجئة في التيار الكهربائي.
كما يحضر اسم رجل الأعمال حسان النوري، المرشح الرئاسي الذي حل ثانياً في الانتخابات الأخيرة، والمتوقع أن تشمله جداول التعيينات، علماً بأنه عمل وزيراً (2000-2002) في أولى حكومات الرئيس بشار الأسد، وكلف بمتابعة مهمات التطوير التنموي.
أما المرشح الثالث ماهر حجار، فقد طرح اسمه في التعديل الحكومي الأخير، لمنصب وزير دولة من دون حقيبة، لكن لعبة اشتراطات داخلية أبعدت تكليفه.
ووفقا للمعطيات المتوافرة لدى «السفير» فإن الحكومة المقبلة ستكون بـ«بملامح اعتيادية تشبه الحكومات التي سبقتها»، وهو أمر كان متوقعاً، حتى حين حاولت بعض الجهات الدولية جس النبض إعلاميا عبر الحديث عن حكومة موسعة أو حكومة وحدة وطنية في مرحلة الانتخابات.
ومن المعروف ان لائحة كبيرة من العوائق تمنع قيام حكومة موسعة، أو حتى حكومة وحدة وطنية، من ضمنها رفض الدولة السورية أي تسويات مبنية على اشتراطات دولية، وشعور الجانب الحكومي بأنّ منح مقاعد في الحكومة يجب أن يبنى على اعتبارات داخلية من ضمنها تأثير «العضو الجديد» في قطاع أو فئة بعينها.
برغم ذلك لم يستبعد مصدر واسع الاطلاع في دمشق أن تتضمن الحكومة المقبلة «اسماءً جديدة»، تذكر بتجربة الحكومة السابقة التي ضمت قدري جميل (نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية)، وعلي حيدر (وزير المصالحة الوطنية). وبينما أعفي الأول من مهماته في ربيع العام الحالي، يتوقع أن يبقى الثاني في منصبه، لكون وزارته من الوزارات التي تعول عليها القيادة السورية، إذ «تمثل جناحاً من جناحين» يفترض أن تحلق بهما في مهمتها المقبلة. اما الجناح الثاني فهو «إعادة الإعمار»، الذي تحدث عنه الأسد في خطابه باعتباره أولوية اقتصادية، علما بأنّ الحكومة بدأت منذ عام تقريباً باقتطاع ضريبة مخصصة لهذه العملية، عبر طوابع لدعم صندوقها المالي، كما تحاول جذب المزيد من الاستثمارات الروسية والإيرانية.
ولا شك في أن هذه المهمة تمثل تحدياً عظيماً في ظل استمرار الحرب وتكلفتها الباهظة سواء حكوميا أو في ما يتعلق بدعم الحلفاء، وهو دعم لا يتوقف، وإن كان يخضع أحيانا لحسابات سياسية، دفعت روسيا والصين إلى القبول مؤخراً بقرار دولي يسمح بعبور القوافل الانسانية إلى المناطق المنكوية من دون الحاجة إلى موافقة الحكومة السورية.