وزير العمل: وضع إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لاستيعاب قوة العمل الحالية والمستقبلية في سوق العمل

وزير العمل: وضع إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لاستيعاب قوة العمل الحالية والمستقبلية في سوق العمل

أخبار سورية

الأربعاء، ١٦ أبريل ٢٠١٤

أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي ضرورة وضع إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لاستيعاب قوة العمل الحالية والمستقبلية وإيلاء التعليم الفني الاهتمام الكافي لتخريج كوادر قادرة على خلق فرص العمل.
وأشار الوزير حجازي في دراسة حول "تحليل قوة العمل في سورية بظل الواقع الديمغرافي الحالي والآفاق المستقبلية" حصلت سانا على نسخة منها إلى أهمية ربط السياسة السكانية بعملية التنمية للاستفادة من التزايد السكاني وتحويله من مشكلة اقتصادية واجتماعية إلى قوة بشرية منتجة والاستخدام الامثل للطاقات البشرية والمادية في زيادة الناتج القومي وتحسين مستوى معيشة الافراد والتوسع في استيعاب التزايد السكاني لإزالة التناقض بين التحولات الديموغرافية والاقتصادية الاجتماعية وبالتالي معالجة هذا التناقض.
وبين الوزير حجازي ضرورة استيعاب المتعطلين من قوة العمل ضمن مهن البناء وما يرتبط بها والتي تتطلبها مرحلة إعادة الاعمار مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة كانت أعلنت عن إقامة دورات تدريبية مهنية في عدد من المحافظات لتحضير العمال للمرحلة القادمة.
ولفت إلى أهمية دراسة الزيادة السكانية المتوقعة في قوة العمل وتوزعها في القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى المحافظات وفق أقسام النشاط الاقتصادي المختلفة ومعرفة مدى استيعابها للزيادة المتوقعة في ضوء تطور نشاطها مستقبلا ووضع الخطط والبرامج التفصيلية سنويا لإيجاد فرص عمل للأعداد الفائضة عن استيعاب تلك الجهات لغاية 2021 .
وكانت وزارة العمل قدمت دراسة تحليلية لقوة العمل في سورية والتقديرات المستقبلية لتطورها والإستراتيجية المقترحة لاستيعابها في سوق العمل وفق هيكلية جديدة تراعي البعد السكاني والتعليمي وحصلت على موافقة لجنة التنمية البشرية في مجلس الوزراء التي بدورها احالتها الى اللجان الوزارية المختصة.
وحول بعض المؤشرات التي تضمنتها الدراسة أوضح الوزير حجازي أن معدلات نمو قوة العمل فاقت معدلات النمو السكاني إضافة إلى أن مشاركة الإناث في قوة العمل مازالت متدنية الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
ويشير التركيب الهيكلي لقوة العمل حسب الدراسة إلى انخفاض واضح في حجم قوة العمل في القطاع الزراعي لصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى لاسيما قطاع الخدمات رغم الزيادة الحاصلة في الانتاج الزراعي خلال السنوات الاخيرة الامر الذي يبين ان التطور الحاصل في هذا القطاع هو نتيجة الاعتماد بشكل أكبر على كثافة رأس المال على حساب كثافة العمالة.
ورأى الوزير حجازي أن قوة العمل السورية تعاني من خلل واضح في تركيبتها التعليمية قياسا الى التركيب الامثل لهرم قوة العمل السائد في معظم البلدان المتقدمة كما يحتوي القطاع غير المنظم فيها على نسبة لا يستهان بها من قوة العمل تصل إلى 43 بالمئة من قوة العمل حسب بيانات عام 1999 ومعظمهم من حملة الشهادة الاعدادية فما دون الامر الذي له انعكاسات خطرة في حال تحولت هذه الشريحة إلى صفوف العاطلين عن العمل.
وأكد أن الوزارة ستقوم بوضع برامج العمل اللازمة لاستيعاب قوة العمل الفائضة عن حاجة الطلب المتوقعة في القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أن قطاع البناء هو القطاع الاكثر استخداما لقوة العمل خلال الفترة القادمة خاصة ان فرص العمل في هذا القطاع أقل تكلفة وما تحتاجه هو التأهيل والتدريب وهذا ما تعمل عليه الوزارة.
وتتركز قوة العمل في سورية في الفئة العمرية بين 20 و44 سنة حيث تشكل هذه الفئة ما نسبته 65 بالمئة بالنسبة للذكور و76 بالمئة بالنسبة للإناث ويسجل عدد العاملين في القطاع الحكومي حوالي 26 بالمئة من قوة العمل في حين العاملون في القطاع الخاص 70 بالمئة حسب بيانات 2011 .