في كواليس المؤسسة الأسرية .. راتب الزوجة يزيح الحب.. يغيّر قواعد الارتباط.. ويحصد بطاقات الترشح لدخول القفص الذهبي
أخبار سورية
الجمعة، ١١ أبريل ٢٠١٤
زوجة موظفة مع راتب وبلا قرض… هي مواصفات الزوجة العصرية التي بات شباب اليوم يبحثون عنها، فقد أصبحت نظرة البعض إلى الزواج نظرة مختلفة ومتخلفة ومادية فلم يعد الرجل يرى المرأة تلك الحبيبة الصديقة.. بل أصبحت بالنسبة له ذلك الممول الرسمي لزواجه، فلم يعد اختيار الزوجة يتوقف على مستوى علمها و أخلاقها بل على مستوى راتبها الذي تتقاضاه نهاية كل شهر.
احتكار
إن منازعات الأزواج على راتب الزوجات العاملات من أكثر الأسباب المطروحة للطلاق حسب رأي المختصين، لأن الزوجة ترى أحياناً أن زوجها يسلبها الحق في التصرف بهذا الراتب، فالمرأة العاملة في منزلها كالدجاجة التي تبيض ذهباً، ومن أجل ذلك نرى تمسك الأهل بابنتهم وحرصهم على عدم تزويجها إلا بشروط معقدة، أو حتى الحرص على عدم تزويج بناتهم العاملات لكي لا يحرموا من رواتبهن، وفي المقابل نجد إقبال الرجال وحرصهم على الزواج من المرأة العاملة يشكل هاجساً ومطمعاً لدى الجميع، فبات سوق الزواج من الموظفات رائجاً جداً، وارتفعت أسهم المرأة الموظفة عالياً ليتحول راتب الزوجة إلى نقمة عليها وأحد مصادر الشقاء في حياتها الأسرية، فلا مجال هنا للسؤال عن: لمن يكون راتب الزوجة أو من حق الزوج أن يحصل على جزء منه؟ بالطبع سنجد الإجابة التنظيرية أنه حق لها ..لكن في حقيقة الأمر ما الذي يقوله الواقع..؟
حق للأسرة
تختلف آراء الرجال بين من يفكر في الحصول على راتب الزوجة للإنفاق على المنزل وبين من لا يفكر في راتب زوجته بشكل مطلق، وأغلب الأزواج الذين حاورناهم رأى أن الحياة الزوجية تقوم على المشاركة بالتالي يجب الترفع عن الأمور المادية، التي يجب أن تنتهي بالتفاهم والتشاور، فالحياة الزوجية تفرض واجبات على الرجل وتبعات على المرأة، فإذا لم تلتزم الأسرة بما عليها من واجبات ستنهار الأسرة، فالقضية الأساسية لا تقوم برأيهم على راتب الزوجة، فراتبها كبقية الأمور في المنزل التي يجب التوافق والتفاهم عليها من قبل الزوجين وبدون التوافق تحدث مشاكل كثيرة تؤدي إلى الطلاق. وتجنباً لهذه المشكلات لابد برأيهم من الاتفاق بين الزوجين من البداية ووضع النقاط على الحروف فيعرف مسبقاً من المسؤول عن الإنفاق، وإذا كان هناك تعاون من الزوجة فما حجم هذا التعاون الذي ستقدمه، وماذا سيحدث في حال ترك الزوجة لعملها؟ إلى غير ذلك من أمور حتى يسير مركب الحياة الزوجية بسلام. في حين يرى القلة من الرجال أن الزوجة أحياناً تصرف راتبها على حاجاتها الكمالية لذا يجب أن يكون راتب الزوجة لبيتها وليس لها، وباعتقادهم أن أي موظفة عندما تأخذ راتبها يجب أن تنظر إلى ضرورات بيتها وإلى احتياجاته وليس إلى رفاهياتها.
للنساء رأي
في المقابل نجد الكثير من الزوجات يعتبرن أن راتبهن ملكهن ومن حقهن صرفه على أنفسهن، متذرعات بحجة أنهن غير مطالبات بالمساهمة في مصروف البيت، فترفض الكثير من الزوجات صرف راتبهن على المنزل والأولاد ليتحولوا في النهاية إلى آلات عاملة مرهقة طوال الوقت دون مقابل، فعلى عاتق الرجل تقع مهمة الصرف على الأسرة، والمرأة العاملة برأيهن مستقلة اقتصادياً عن زوجها في مجتمع شرقي يرفض أن تقوم المرأة فيه بإعالة زوجها، بالتالي يكون راتب الزوجة لها ولخصوصيتها، وهو أمان لها في المستقبل، ولا يستطيع أحد أن يجبرها على الصرف على أي بند خارج نطاق اختصاصها إلا بإرادتها، وفي المقابل نرى أن نسبة لا يستهان بها من هؤلاء النساء لا يتمتعن بحرية التصرف في رواتبهن ولا يحق لهن حتى مجرد التفكير بكيفية صرفه أو شراء ما يرغبن به أو هنّ بحاجة له.
أصناف الرجال
ونتيجة الظروف الاقتصادية وزيادة تكاليف المعيشة كثيرات يدخلن سوق العمل لمشاركة أزوجهن أعباء تلبية احتياجات الأسرته، وثمة كثيرات هن أكثر فاعلية من الرجل في تحمّل الأعباء من الزوج نفسه فتصرف كل راتبها على بيتها وأطفالها، وثمة رجال يحاسبون المرأة على كل ليرة تصرفها حتى لو كان راتبها الخاص بها ويستدعينا السؤال حول نظرة الراغبين بالزواج والتي صنفها لنا ماجد داوود “علم اجتماع” لعدة تصنيفات : فهناك من يرغب بالزواج من موظفة طمعاً في راتبها، ويعتبرها مصدر دخل ثابت يرفع عن كاهله الكثير من الأعباء ويطالبها بالمشاركة في كل مصروف المنزل، وهناك من يستغل راتب الزوجة لتحقيق أحلامه الشخصية، كشراء سيارة، لا يستطيع أن يشتريها من راتبه، أو غير ذلك من أحلامه التي لا تنتهي. أما الصنف الثالث وهو قليل فيؤمن بضرورة مساهمة المرأة في المجتمع لتحقيق ذاتها والإفادة من قدراتها في نفع الآخرين، لاسيما إذا كانت متخصصة في مجالات يحتاج إليها المجتمع.”
ويرى داوود:” أن الراتب أصبح قضية المجتمع وباعتقاده يجب على المرأة مساعدة زوجها في مصاريف بيتها برضا منها دون أن تجبر، وكثير من النساء يجبرن على هذا في كثير من البيوت، فالحياة العصرية تتطلب التعاون فيما بين الزوجين، والمشاركة في مسؤوليات البيت، وتوزيع المهام، ويكون الاحترام في تأدية الواجب هو أساس العلاقة، ومن وجهة نظره ينبغي على الزوجين أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ومصالحه، ولا يطغى جانب على حساب جانب آخر، ولا ينظر أحدهما إلى مصالحه بمعزل عن مصالح الطرف الآخر، فالحياة الزوجية مبنية على المودة والألفة والسكن النفسي لكلا الزوجين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم القائم على الاحترام ومراعاة حق كل منهما على الآخر، والرجل الذي يستغل راتب زوجته ويتهرب من المسؤوليات ويلقي بها على عاتق زوجته هو رجل يفتقر للأخلاق، والمشكلة هنا لا تكمن في عمل المرأة وراتبها بل تكمن في شخصية الرجل والأخلاق والبيئة التي ربي ونشأ فيها.
رأي
إن الزواج مؤسسة تحتاج لتكافل كل الأعضاء، والتعاون هو سر النجاح والزوجة هي التي تشارك زوجها في الآلام والمتاعب التي يعيشها ، وحين المشاركة معه سترى في تلك الآلام متعة تضفي روح المحبة والتعاون على حياتهما الأسرية وتشعر بالتالي زوجها خلال تلك المبادرة بالتكافل والترابط الأسري من خلال المساهمة ببعض التكاليف والمصاريف اليومية دون إحساسه بتلك المبادرة أو تكبر عليه، وعلى الزوج تفهم معادلة إن الحياة الزوجية شراكة حقيقية دون تسلط أو مصادرة أبسط حقوق الزوجة وهو الراتب.
احتكار
إن منازعات الأزواج على راتب الزوجات العاملات من أكثر الأسباب المطروحة للطلاق حسب رأي المختصين، لأن الزوجة ترى أحياناً أن زوجها يسلبها الحق في التصرف بهذا الراتب، فالمرأة العاملة في منزلها كالدجاجة التي تبيض ذهباً، ومن أجل ذلك نرى تمسك الأهل بابنتهم وحرصهم على عدم تزويجها إلا بشروط معقدة، أو حتى الحرص على عدم تزويج بناتهم العاملات لكي لا يحرموا من رواتبهن، وفي المقابل نجد إقبال الرجال وحرصهم على الزواج من المرأة العاملة يشكل هاجساً ومطمعاً لدى الجميع، فبات سوق الزواج من الموظفات رائجاً جداً، وارتفعت أسهم المرأة الموظفة عالياً ليتحول راتب الزوجة إلى نقمة عليها وأحد مصادر الشقاء في حياتها الأسرية، فلا مجال هنا للسؤال عن: لمن يكون راتب الزوجة أو من حق الزوج أن يحصل على جزء منه؟ بالطبع سنجد الإجابة التنظيرية أنه حق لها ..لكن في حقيقة الأمر ما الذي يقوله الواقع..؟
حق للأسرة
تختلف آراء الرجال بين من يفكر في الحصول على راتب الزوجة للإنفاق على المنزل وبين من لا يفكر في راتب زوجته بشكل مطلق، وأغلب الأزواج الذين حاورناهم رأى أن الحياة الزوجية تقوم على المشاركة بالتالي يجب الترفع عن الأمور المادية، التي يجب أن تنتهي بالتفاهم والتشاور، فالحياة الزوجية تفرض واجبات على الرجل وتبعات على المرأة، فإذا لم تلتزم الأسرة بما عليها من واجبات ستنهار الأسرة، فالقضية الأساسية لا تقوم برأيهم على راتب الزوجة، فراتبها كبقية الأمور في المنزل التي يجب التوافق والتفاهم عليها من قبل الزوجين وبدون التوافق تحدث مشاكل كثيرة تؤدي إلى الطلاق. وتجنباً لهذه المشكلات لابد برأيهم من الاتفاق بين الزوجين من البداية ووضع النقاط على الحروف فيعرف مسبقاً من المسؤول عن الإنفاق، وإذا كان هناك تعاون من الزوجة فما حجم هذا التعاون الذي ستقدمه، وماذا سيحدث في حال ترك الزوجة لعملها؟ إلى غير ذلك من أمور حتى يسير مركب الحياة الزوجية بسلام. في حين يرى القلة من الرجال أن الزوجة أحياناً تصرف راتبها على حاجاتها الكمالية لذا يجب أن يكون راتب الزوجة لبيتها وليس لها، وباعتقادهم أن أي موظفة عندما تأخذ راتبها يجب أن تنظر إلى ضرورات بيتها وإلى احتياجاته وليس إلى رفاهياتها.
للنساء رأي
في المقابل نجد الكثير من الزوجات يعتبرن أن راتبهن ملكهن ومن حقهن صرفه على أنفسهن، متذرعات بحجة أنهن غير مطالبات بالمساهمة في مصروف البيت، فترفض الكثير من الزوجات صرف راتبهن على المنزل والأولاد ليتحولوا في النهاية إلى آلات عاملة مرهقة طوال الوقت دون مقابل، فعلى عاتق الرجل تقع مهمة الصرف على الأسرة، والمرأة العاملة برأيهن مستقلة اقتصادياً عن زوجها في مجتمع شرقي يرفض أن تقوم المرأة فيه بإعالة زوجها، بالتالي يكون راتب الزوجة لها ولخصوصيتها، وهو أمان لها في المستقبل، ولا يستطيع أحد أن يجبرها على الصرف على أي بند خارج نطاق اختصاصها إلا بإرادتها، وفي المقابل نرى أن نسبة لا يستهان بها من هؤلاء النساء لا يتمتعن بحرية التصرف في رواتبهن ولا يحق لهن حتى مجرد التفكير بكيفية صرفه أو شراء ما يرغبن به أو هنّ بحاجة له.
أصناف الرجال
ونتيجة الظروف الاقتصادية وزيادة تكاليف المعيشة كثيرات يدخلن سوق العمل لمشاركة أزوجهن أعباء تلبية احتياجات الأسرته، وثمة كثيرات هن أكثر فاعلية من الرجل في تحمّل الأعباء من الزوج نفسه فتصرف كل راتبها على بيتها وأطفالها، وثمة رجال يحاسبون المرأة على كل ليرة تصرفها حتى لو كان راتبها الخاص بها ويستدعينا السؤال حول نظرة الراغبين بالزواج والتي صنفها لنا ماجد داوود “علم اجتماع” لعدة تصنيفات : فهناك من يرغب بالزواج من موظفة طمعاً في راتبها، ويعتبرها مصدر دخل ثابت يرفع عن كاهله الكثير من الأعباء ويطالبها بالمشاركة في كل مصروف المنزل، وهناك من يستغل راتب الزوجة لتحقيق أحلامه الشخصية، كشراء سيارة، لا يستطيع أن يشتريها من راتبه، أو غير ذلك من أحلامه التي لا تنتهي. أما الصنف الثالث وهو قليل فيؤمن بضرورة مساهمة المرأة في المجتمع لتحقيق ذاتها والإفادة من قدراتها في نفع الآخرين، لاسيما إذا كانت متخصصة في مجالات يحتاج إليها المجتمع.”
ويرى داوود:” أن الراتب أصبح قضية المجتمع وباعتقاده يجب على المرأة مساعدة زوجها في مصاريف بيتها برضا منها دون أن تجبر، وكثير من النساء يجبرن على هذا في كثير من البيوت، فالحياة العصرية تتطلب التعاون فيما بين الزوجين، والمشاركة في مسؤوليات البيت، وتوزيع المهام، ويكون الاحترام في تأدية الواجب هو أساس العلاقة، ومن وجهة نظره ينبغي على الزوجين أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ومصالحه، ولا يطغى جانب على حساب جانب آخر، ولا ينظر أحدهما إلى مصالحه بمعزل عن مصالح الطرف الآخر، فالحياة الزوجية مبنية على المودة والألفة والسكن النفسي لكلا الزوجين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم القائم على الاحترام ومراعاة حق كل منهما على الآخر، والرجل الذي يستغل راتب زوجته ويتهرب من المسؤوليات ويلقي بها على عاتق زوجته هو رجل يفتقر للأخلاق، والمشكلة هنا لا تكمن في عمل المرأة وراتبها بل تكمن في شخصية الرجل والأخلاق والبيئة التي ربي ونشأ فيها.
رأي
إن الزواج مؤسسة تحتاج لتكافل كل الأعضاء، والتعاون هو سر النجاح والزوجة هي التي تشارك زوجها في الآلام والمتاعب التي يعيشها ، وحين المشاركة معه سترى في تلك الآلام متعة تضفي روح المحبة والتعاون على حياتهما الأسرية وتشعر بالتالي زوجها خلال تلك المبادرة بالتكافل والترابط الأسري من خلال المساهمة ببعض التكاليف والمصاريف اليومية دون إحساسه بتلك المبادرة أو تكبر عليه، وعلى الزوج تفهم معادلة إن الحياة الزوجية شراكة حقيقية دون تسلط أو مصادرة أبسط حقوق الزوجة وهو الراتب.