تأسيس هيئة تنسيق وطني للمعارضة في دمشق تترك الباب مفتوحاً للإخوان والشباب

أخبار سورية

الخميس، ٣٠ يونيو ٢٠١١

أعلنت أحزاب وشخصيات سورية وطنية معارضة الخميس في دمشق عن إطلاق "هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي في سورية" ووثيقة عهد وطني أكدت فيها "التكامل والتفاعل مع انتفاضة الشعب السوري السلمية في سبيل الحرية والكرامة وإقامة الدولة الديمقراطية الوطنية الحديثة ووضع مصلحة سورية والشعب فوق كل مصلحة". وحددت الهيئة من خلال مكتبها التنفيذي الذي عقد أول مؤتمر صحفي له اليوم في دمشق علنا ثمانية شروط " لقبول دعوة السلطة إلى الحوار" مشددة على ضرورة "بناء الأرضية المناسبة للحلول السياسية والتي تحتاج أولا للإقرار بالطبيعة الشاملة للأزمة الوطنية والاعتراف بانتفاضة الشعب. ولخص المكتب التنفيذي شروط الهيئة في ثماني نقاط هي، وقف الخيار الأمني العسكري، ووقف "الحملة الإعلامية المغرضة ضد انتفاضة شعبنا"،و الإفراج عن الموقفين منذ انطلاقة الانتفاضة وجميع المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة من أطلق النار من الأجهزة الأمنية، ورفع فعلي وحقيقي لقانون الطوارئ والأحكام العرفية، والاعتراف بحق التظاهر السلمي، والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أن البعث الحاكم يقود الدولة والمجتمع، وأخيرا الدعوة العلنية خلال فترة زمنية وجيزة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدول زمني لتغيير سياسي ودستوري شامل. يضم المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطني التي أعلنت اليوم الخميس في سوريا عددا من الشخصيات السورية، بينها حسن عبد العظيم (منسقا عاما) وحسين العودات نائبا له والمعارض السوري برهان غليون نائبا للمنسق العام في المهجر، وكذلك ضمت فايز سارة وميشيل كيلو وعارف دليلة. وعن الحركة الكردية للتغيير جمال ملا محمود الكردي بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى من بينها بسام الملك وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق.
وحددت الهيئة في بيانها السياسي «سبل الخروج من الأزمة» التي تشهدها سوريا، والذي وضع كل أطر التغيير تحت مظلة الدولة الحالية مقترحا «عقد مؤتمر وطني عام وشامل لإطلاق حوار جاد ومسؤول». وحددت الهيئة شروط توفير البيئة له بثمانية بينها «وقف الخيار الأمني العسكري الذي يتجلى قتلا واعتقالا وحصارا من قبل الأجهزة الأمنية»، و«الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاق الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسيين»، و«تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من القضاة والمحامين النزيهين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين»، و«رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعليا وليس على الورق فقط، وعدم تقييد الحياة العامة بقوانين أخرى تقوم بالوظائف السابقة ذاتها لقانون الطوارئ كالقانون 49 لعام1980»، و«الاعتراف بحق التظاهر السلمي» و«الإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور».
كما دعت الهيئة إلى عقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدول زمني لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحديدات التي تناط مهام القيام بها إلى حكومة انتقالية مؤقتة، تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقدا اجتماعيا جديدا يرشد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ويحدد عدد الدورات الرئاسية والفصل بين السلطات الثلاث على أن يعرض هذا المشروع للاستفتاء العام لإقراره.
كما نص البيان أن «الوجود القومي الكردي في سوريا جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، الأمر الذي يقضي بإيجاد حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا». وشدد على ضرورة «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها، كي لا تكون أجهزة فوق القانون ومصدرا للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع». وأكد «أن حق حزب البعث في ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة مصان على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى».
وتضم الهيئة حزب التجمع الوطني (خمسة أحزاب أربعة منها في الهيئة) وأحزاب الحركة الوطنية الكردية وعددها 11 حزبا، والتجمع اليساري (5 أحزاب) وشخصيات من الخارج كبرهان غليون وهيثم مناع وحسن السقا بالإضافة إلى الشخصيات المستقلة التي ذكرت سابقا. وتبقي الورقة على باب الانتساب مفتوحا، ومن بينها باب «المنتسبين الشباب» الذي بقي فارغا بانتظار اتفاق «التنسيقيات على بلورة هيئتهم للانضمام»وفقا لما قال عبد العظيم لـ«السفير» وذلك على أساس إعطائهم ما يوازي ثقل الثلث في الهيئة.
ورحب البيان بانضمام جماعة الإخوان المسلمين السوريين إلى الهيئة، فيما أكد عضو الهيئة عبد العزيز الخير في رده على سؤال حول إمكانية انضمام نائبي الرئيس السوري السابقين عبد الحليم خدام ورفعت الأسد إلى هيئة التنسيق الوطنية أن «الهيئة ترحب بكل منتسب، شرط ألا تكون يداه ملوثتين بالدم أو الفساد أو مد اليد للخارج». كما انتقد عبد العظيم من يتصلون بوسائل الإعلام الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المعارضة الداخلية ترفض «محاولة الاتصال مع قنوات إسرائيلية لتسويق أننا على استعداد للتقرب من إسرائيل بهدف إقناع أميركا بدعم المعارضة».
وأشار عبد العظيم إلى أن «كوادر الأحزاب السياسية المنضوية في هيئة التنسيق الوطني هي جزء فاعل وأساسي من الحراك الشعبي والانتفاضة».
وحول دعوة الحوار التي أطلقتها الحكومة السورية قال عبد العظيم «كل ما يجري حتى اليوم هو تغطية للحلول الأمنية والعسكرية والاعتقالات وإيحاء للخارج، الإقليمي والدولي، أنهم يحاورون المعارضة».
وكان المؤتمر بدأ بدقيقة صمت «على شهداء الانتفاضة الشعبية». وحين سألت «السفير» إن كان هذا يعني موقفا من الذين استشهدوا من العسكريين، أوضح عبد العظيم أن «شهداء الانتفاضة يقصد بهم المدنيون والعسكريون وذلك في ما عدا الذين كانوا مسؤولين عن العنف».