معرض للاستثمار العقاري والتطوير العمراني على أرض مدينة المعارض بدمشق.

معرض للاستثمار العقاري والتطوير العمراني على أرض مدينة المعارض بدمشق.

أخبار سورية

الأحد، ٧ أبريل ٢٠١٩

اطلقت شركة رؤيا لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن مؤتمرها الصحفي تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان المعرض السوري الدولي للاستثمار العقاري والتطوير العمراني الأول والذي سيكون بتاريخ 23 نيسان لعام 2019 في أرض مدنية المعارض بدمشق. حيث أكد مدير عام التطوير العقاري بوزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور "أحمد الحمصي"، بأن المعارض باتت تشكل خطوة داعمة في مسيرة البناء والتشييد، لما نمتلك من رؤية واضحة في مجال العمل العقاري والاستثماري والتي نسعى لترجمتها على أرض البناء لاستظهار نتائجها وفوائدها. ولفت الحمصي، إلى أهمية القطاع العقاري بقدرته على تفعيل قطاعات أخرى مولدة لفرص العمل، بالإضافة لدوره في تأمين مساكن مناسبة ومساهمة في سد الفجوة الإسكانية التي خلفتها يد الإرهاب، واشار بدور الاستثمار العقاري كركيزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى ضرورة تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص وخلق مناخ الاستثمار الذي يتضمن مجمل الأوضاع والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على شروط نجاح المشروع الاستثماري العقاري. من جانبها لفتت المديرة التنفيذية لشركة رؤيا للمعارض "لينا جقموق"، أن المؤتمر يأتي لإطلاق باكورة نشاط الشركة في قطاع المعارض والأسواق الدولية والذي سيكون أول مؤتمر للتطوير العقاري والعمراني بتاريخ 23 نيسان لعام 2019 على أرض مدينة المعارض بدمشق. وكشفت جقموق، أن أهمية دخولهم ذلك السوق الذي يتزامن مع الترويج لقطاع التطوير والاستثمار العقاري باعتباره الشكل الراقي والمرن لمستقبل إعادة الإعمار في سورية، وأنه قطاع واسع الأفق لكافة الراغبين بالانطلاق في مستقبل سورية العمراني. وبين عدد من المطورين العقاريين خلال المؤتمر، أن جهودهم الذي يقومون ببذلها لخلق بيئة استثمارية مناسبة للتطوير العمراني، بما يساهم في خلق الراحة الكبيرة لكافة المواطنين، وأنهم سيعملون بشكل كبير لجلب جميع المستثمرين في الخارج من أجل المشاركة بعملية إعادة الإعمار. يشار إلى أن المؤتمر تخلله جلسة مفتوحة للحوار بين المطورين العقاريين والمندوبين من وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة رؤيا، تم من خلالها طرح جميع التساؤلات والمقترحات التي اجيب عنها وفق لقانون 15 من عام 2008 الناظم لعملية التطوير العقاري وما طرق عليه من تعديلات قيد الصدور، إضافة للاستجابة لمعظم المقترحات التي ستكون قابلة للتطبيق.