بين التعليم المأجور وما بقي من مجانية التعليم العالي.. رؤساء الجامعات الخاصة بلا حصانة يقودهم المالك وينفذون طلباته

بين التعليم المأجور وما بقي من مجانية التعليم العالي.. رؤساء الجامعات الخاصة بلا حصانة يقودهم المالك وينفذون طلباته

أخبار سورية

السبت، ٦ أبريل ٢٠١٩

أيمن فلحوط:
بعد عام 2000 ظهرت صيغ ونماذج متعددة للتعليم العالي في سورية، بعد أن امتاز وتفرّد بمجانيته عقوداً، وأصبح هناك تعليم عالٍ مجاني يستفيد منه من حصل على معدلات القبول المطلوبة، وتعليم عال مأجور لمن يرغب بدراسة اختصاص لم تخوله درجاته لدخوله، وفي هذا السياق تقول د. رشا سيروب إنه يمكن تصنيف النظام التعليمي في سورية إلى:
1- جامعات ذات ملكية عامة ممولة بالكامل من الدولة، التعليم فيها شبه مجاني بالنسبة للطلبة الذين حققوا معدلات القبول المطلوبة في الشهادة الثانوية، وتعليم بأجر مقبول فيما يخص التعليم الموازي للذين حققوا معدلات قبول أقل بفارق بسيط مقارنة بأقرانهم في الاختصاص ذاته، وتعليم مأجور بالنسبة للتعليم المفتوح والافتراضي وبعض المعاهد العليا.
2- جامعات ذات ملكية خاصة وممولة بالكامل من القطاع الخاص تدار على أساس ربحي، التعليم فيها مأجور بالكامل ومعدلات وشروط القبول المطلوبة لا تخولهم في معظمها (إن لم نقل جمعيها) دراسة الفرع الجامعي المقابل في الجامعات الحكومية.
الملف سيحاول الإجابة عن سؤالين هما: هل انتشار الجامعات الخاصة بهذه الكثافة هو نوع من التحول نحو التعليم العالي المأجور في سورية؟ والسؤال الثاني: هل حقق التعليم المأجور العالي في سورية أهدافه؟
توجهنا بهذه الأسئلة إلى أساتذة الجامعات على مختلف أطيافهم العلمية وتوجهاتهم الفكرية ليؤكدوا أن ما حدث هو توجه نحو التعليم المأجور في التعليم العالي، وأنه لا يزال يحتاج إلى معايير الجودة في الجامعات الخاصة.
 
أجمع المشاركون وعددهم (183) شخصاً الذين استطلعت آراؤهم- على أن الجامعات الخاصة هي مشاريع تجارية بالدرجة الأولى، وهو ما أشار إليه الدكتور عادل سفر (رئيس جامعة اليرموك الخاصة)، الذي تحدث بشفافية، كما عهدته مذ كان عميداً لكلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق وتقلد بعدها العديد من المناصب- ليقول: «إن 90% من جامعاتنا الخاصة هدفها الربح في الدرجة الأولى، لأن المالك يتحكم بكل شيء، ورئيس الجامعة موقفه ضعيف لديها، ولذلك طلبنا من الوزارة أن يكون رئيس الجامعة محصناً وتابعاً لها وليس للمالك، وبصراحة شديدة لدينا نحو 80% من رؤساء الجامعات الخاصة يقودهم المالك، وينفذون طلباته»، ويشير إلى أنه على الرغم من أن أهم الجامعات العالمية هي جامعات خاصة، لكن هدفها لم يكن في الأساس ربحياً، لأن التعليم للمجتمع، وليس الهدف منه الربح مثل أي معمل أو شركة.
بين المأجور والمجانية
وتؤكد الأكاديمية والباحثة الاقتصادية د. رشا سيروب أنه تم التخلي عن مجانية التعليم العالي عندما سُمح بإحداث المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، والذي تزامن مع ظهور التعليم الموازي- الذي ارتفعت نسبته إلى 30% من أعداد الطلبة- والتعليم المفتوح في الجامعات الحكومية، وتقول: إن التعليم المأجور أخذ يعنى بإنشاء الجامعات والمراكز البحثية والتدريسية وإدارتها وفقاً لأسس ربحية، وبذلك فإن بداية الألفية الثالثة كانت عصر التحول نحو المأجور ووهم مجانية التعليم العالي في سورية.
وسوغت د. صديقة طربيه -رئيسة مكتب التعليم العالي في نقابة المعلمين المركزية إحداث الجامعات الخاصة بقولها: بغض النظر عن الجانب التجاري، لقد كانت سورية السباقة في التعليم المجاني بمراحله المختلفة -عدا بعض المدارس الخاصة التي كانت موجودة تاريخياً- ومع ازدياد الطلبة لم تعد جامعاتنا الحكومية تستوعبهم برغم توسعها الأفقي، فكانت الضرورة لافتتاح الجامعات الخاصة لاستيعابهم، لكن المشكلة لا تكمن في الاستيعاب فقط، بل في أنفسنا، حين يصّر الأهل على دراسة أولادهم في الكليات الطبية مهما كلفهم ذلك من أموال، حتى لو اضطروا لبيع أراضيهم.
وتضيف: بصراحة شديدة لولا الكليات الطبية لكان الإقبال على الجامعات الخاصة أقل، ونتحمل المسؤولية الكاملة من خلال نظرتنا الاجتماعية الضيقة بالنظر لبقية الاختصاصات، لدينا مشكلة نفسية واجتماعية من خلالها شجعنا على زيادة أعداد الجامعات الخاصة لتجني أرباحاً طائلة، نتيجة زيادة الطلب عليها لعدم وجود أماكن لهم في الجامعات الحكومية.
تفاوت معايير الجودة
يتم الحديث من قبل مسؤولي التعليم العالي عن أن من موجبات إحداث الجامعات الخاصة أنها قادرة على ضمان جودة تعليمية أكبر لما تتمتع به من ملاءة مالية وعدد طلاب أقل في القاعة الدراسية، هل هذا صحيح؟!
يقول الدكتور عصام الدالي (رئيس جامعة طرطوس): إن الجامعات الخاصة تقوم باستقطاب الدكاترة وإغرائهم مادياً وآخر اهتمامها الجودة التعليمية، ويجب أن تكون هناك رقابة أكثر على الجامعات الخاصة.
وبيّن الدكتور ماهر قباقيبي -رئيس جامعة دمشق عدم إمكانية المقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة من حيث جودة التعليم، لأن أشكال المراقبة في الجامعات الحكومية واضحة المعالم، ولا تخضع لأي جوانب أخرى مرتبطة بالمعايير المادية، ففي الحكومي على سبيل المثال يجلس طالب الموازي مع طالب التعليم النظامي على المقعد ذاته، ولا يمكن للأستاذ الجامعي أن يميز بينهما، أما في الخاصة فالأمر مادي بحت.
ولم يخرج رأي د. سفر -رئيس جامعة اليرموك الخاصة عن رأي رؤساء الجامعات الحكومية ويشير بدقة إلى مشكلة الجودة التعليمية في الجامعات الخاصة بقوله: مشكلتنا في الجامعات الخاصة هي النظرة المادية الكبيرة للمالكين، وهذا خطأ كبير انعكس على جودة التعليم لأن الجامعات غير مؤهلة في معظمها وزادتها الأزمة ذلك، ويؤكد وجود أساتذة جامعيين غير مؤهلين للتدريس ومستواهم التعليمي لا يمكن أن يقدموا فيه المطلوب، لكن المسألة مرتبطة بالاعتمادية (نسبة أستاذ إلى عدد الطلاب)، وحين تكون عالية لا يمكن القبول بدخول أي أستاذ لا يقدم الرسالة التعليمية المنشودة.
أما الدكتورة سيروب فتتساءل عن أي جودة تعليمية نتحدث وجميع الجامعات السورية (قديمها وحديثها) خارج أهم مؤشرات التصنيف العالمية ذات الصلة بالجودة التعليمية والبحثية، وتبين أن وجود الجامعات الخاصة (بهذا الكم) أثر في أداء الجامعات الحكومية والخاصة على السواء، نتيجة عدم امتلاك الثانية كوادرها التدريسية الخاصة، وسعيها لتعويض النقص من خلال كوادر الجامعة الحكومية – الذين يعانون أساساً من انخفاض الدخل- مخالفة بذلك قواعد الاعتماد التي تفرض أن يكون عدد المعينين والمتعاقدين المتفرغين لا يقل عن 50% من إجمالي أعضاء الهيئة التعليمية.
ويتفق الدكتور سمير الخطيب -عضو مجلس الشعب مع د. سيروب عندما لخص المسألة بأن الخلل الأكبر الحاصل في الجامعات الخاصة هو عدم امتلاكها الكوادر التدريسية وتقصيرها في ذلك، فأصبح التزام الأستاذ الجامعي لديها مادياً صرفاً وليس علمياً مما انعكس على جودة التعليم، وإن زيادة عبء عدد الساعات التدريسية التي يقوم بها في الجامعتين الحكومية والخاصة أثر في راحة من يقوم بالتدريس ولم يعد متفرغاً لطلابه بالشكل المطلوب.
في حين أن رئيسة مكتب التعليم في نقابة المعلمين د. طربيه تتركه لأصحاب الاختصاص ووزارة التعليم العالي، مشيرة إلى أن هذه الجامعات يفترض بها أن تساهم في العملية التعليمية- كما جاء في شروط إحداثها- إلى جانب تحقيقها الاستثمار، وقيامها بخدمات جليلة تستحق التقدير عليها باستقطابها الطلبة في الأنشطة الاجتماعية المتعددة، وتنمية مهاراتهم وتعزيزها للدخول في سوق العمل بشكل لافت للنظر.
مسوغات التعليم المأجور
يشير العديد من المعنيين إلى أن التعليم المأجور يسهم في تحقيق موارد مالية ذاتية للجامعات الحكومية ما ينعكس لاحقاً على رفع جودة التعليم العالي وتحسين دخول أعضاء الهيئة التعليمية، والحفاظ على الطلاب لعدم الخروج من سورية وإنفاقهم مبالغ طائلة في الخارج، ما رأيكم؟
يؤكد الدكتور عصام الدالي مسوغات التعليم المأجور ويقول: يجب توسيع شريحة التعليم الموازي في الجامعات الحكومية، وتالياً السعي للتعليم المسائي الذي يحل أزمة كبيرة للطلبة والأساتذة ويؤمن موارد ذاتية لخزينة الدولة، وتحسين واقع أعضاء الهيئة التدريسية، وخفض حركة الطلبة إلى الخارج وإخراج القطع الأجنبي.
وهو ما لاتتفق معه الدكتورة سيروب، إذ تقول: إن رسالة وزارة التعليم العالي ورؤيتها وأهدافها واضحة تماماً وهي أنها منظومة تعليمية بحثية تهدف إلى زیادة فرص الالتحاق بالتعلیم العالي وإتاحتها للجمیع وفق معاییر الجدارة…. ومن ثم من غير المنطقي أن تكون بوصلة راسمي السياسات التعليمية هي تحقيق موارد مالية، ولا يجوز إطلاقاً النظر إلى التعليم أنه سلعة قابلة للاتجار خاضعة لمفهوم الربح والخسارة، فالتعليم استثمار إنساني وخدمة عامة لا يقتصر أثرها على مؤسسات التعليم العالي والطالب، بل يتعداها إلى المجتمع وهو المعني بها.
وتضيف: إذا افترضنا أن مسوغات التعليم المأجور منطقية، والكلام لسيروب، لتؤكد أن التعليم المأجور لم يتمكن من الحفاظ على الكوادر التدريسية التي هاجرت «بسبب هزالة مستوى الدخل»، وتتساءل: أليس الأولى بالجهات المعنية أن يكون هدفها الحفاظ على الكوادر التدريسية بدلاً من توفير التعليم العالي كخدمة «مدعومة» برواتب الأساتذة؟! وهل استطاعت حقاً الحفاظ على خريجي الجامعات داخل سورية؟
بناء القدرات
هناك شبه إجماع على عدم توافر الكادر التدريسي الكافي في الجامعات الخاصة، وأنه أثر في أدائها، ما هو في رأيكم الحل لمعالجة هذه الإشكالية؟
يقول د. الدالي: سبق لي أن عملت رئيساً لجامعتين خاصتين هما السورية الدولية والحواش مدة ست سنوات، وتطرقنا له في وزارة التعليم العالي سابقاً، من خلال إصدار قرار لتأمين الكادر التدريسي بنسبة 10% في كل عام للجامعات الخاصة، لكن الأحداث التي عصفت بالوطن حالت دون تنفيذ القرار، ومع الأسف الشديد ما يحصل الآن هو نوع من «البازار» بين المؤسسة التعليمية الخاصة والأساتذة الجامعيين، وهذا الأمر يحتاج ضبطاً كلياً.
يضيف د. الدالي، بصفته رئيساً للجنة الدراسات والبحوث العلمية في مجلس التعليم العالي: كان لدينا توجهاً في المجلس لقبول معيدين في الجامعات الحكومية زيادة عن العدد المطلوب في الإيفاد الداخلي سداً للثغرات التي قد يتركها توجه عدد منهم للجامعات الخاصة.
وفي رأيي يجب أن يفرض على كل جامعة خاصة عدد معين من المعيدين حسب عدد أساتذتها لتتبنى الكلف المادية الخاصة به.
أما د. سفر فيرى أن الالتزام بالاعتمادية هي الحل لتجاوز معظم المشكلات، مضيفاً: لأن هناك جامعات كان يجب إغلاقها منذ سنوات نتيجة إسنادها مهام لبعض الأشخاص غير المؤهلين، ولا يجوز التخلي عن أبسط الأسس، كالشعب الصفية، ومستلزمات التعليم، والتدريس، ومراقبتها، وهي من المسائل المهمة في المتابعة، من خلال قيام الجهات المعنية بالتفتيش اليومي على الأساتذة، والأداء ومشاهدة المستلزمات إن كانت موجودة أو غير موجودة.
ويقول: إن هناك 80 في المئة من أساتذة الصيدلة -على سبيل المثال- مستواهم العلمي ضحل ولا يمكن أن يقدموا المطلوب، وهذه المسألة مرتبطة بالاعتمادية نسبة أستاذ إلى عدد الطلاب، وحين تكون عالية لا يمكن القبول بدخول أي أستاذ لا يقدم الرسالة التعليمية المنشودة.
وعلى صعيد الرواتب يقول د. قباقيبي: إن الفرق كبير بين الجامعات، والموضوع قيد الدراسة من قبل وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي، وهما الأقدر على اتخاذ القرارات والإجراءات للحد من هذا التضخم الحاصل في الرواتب.
وبالنسبة لعدم تسديد الجامعات الخاصة الرسوم، يقول الدالي: الأمر يحتاج جدية في المتابعة من خلال عدم منحها المصفوفة الخاصة بها لأعداد الطلبة المقبولين لديها إذا لم تكن بريئة الذمة، وكذلك الحال بالنسبة للأستاذ الجامعي الذي يتوجه للعمل لديها، فلا يمكن منحه الموافقة بعد ذهابه لمديرية التفرغ العلمي إذا لم يكن بريء الذمة تجاه نقابة المعلمين والمالية والجهات الأخرى، خاصة أن الدولة راعت مسألة الاعتمادية لتلك الجامعات بنسب كبيرة وفي جميع التخصصات.
لا تعاون
وعن تعاون الجامعات الخاصة مع نقابة المعلمين، قالت د. طربيه: للأسف الشديد هناك عدم تعاون من قبل العديد من الجامعات الخاصة في موضوع الانتساب للنقابة، وقد نصت المادة 8 من المرسوم التشريعي 24 لعام 2013 على أنه لا تجوز ممارسة مهنة التعليم في ميدان التدريس الجامعي مدة تزيد على ثلاثة أشهر، إلا بعد التزام المدارس بالانتساب للنقابة. لتضيف: يجب على الجهات المعنية في وزارتي التربية والتعليم العالي ملاحقة تلك المؤسسات الخاصة لتجاوزها هذه المادة، لأن المرسوم شمل جميع العاملين بمن فيهم العاملون في الجامعات، علماً أن الجامعة الخاصة لا تتكفل بأي أعباء مادية، المطلوب منها فقط قيام محاسب الإدارة لديها بالتنسيق مع نقابة المعلمين للحسم من الراتب الشهري ما نسبته 2% من أجل نهاية الخدمة والخدمات الطبية، و3% لخزينة التقاعد.
أيضاً لم يلتزم العديد من الجامعات الخاصة بالقانون رقم 9 لعام 2016 المتضمن إحداث خزانة تقاعد للمعلمين، والذي يفرض عليها تحويل نسبة 1% من رسوم الطلبة إلى الخزانة كنوع من الموارد لها.
إخلال بمبدأ «العدالة وتكافؤ الفرص»
هناك من يرى أن التعليم الماجور بأشكاله المختلفة من (جامعات خاصة وتعليم مفتوح وتعليم موازٍ) إخلال بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، ما رأيكم؟
تؤكد د. سيروب أن التعليم المأجور بشكله الحالي يعزز الفوارق الطبقية في المجتمع ولا يضمن «تكافؤ فرص الجميع في الحصول على التعليم المهني والتعليم العالي الجيّد والميسور التكلفة….» (الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة)، وتضيف أنه إخلال واضح بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، من يدفع يحصل على التعليم الذي يرغب، وهو ما يتناقض مع العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة الذي ينص على «جعل التعليم العالي سهل الوصول للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة… »، وبذلك اشترط أن يكون التعليم العالي مرتبطاً بالقدرة التعلمية الشخصيّة وكفاءة الشخص فقط، وليس بأيّ خصائص أخرى مثل الوضع المادي، والازدواجية في معدلات وشروط القبول.
تضيف سيروب: التعليم المأجور أسهم في خلق فائض من حملة الشهادات الجامعية لا يتناسب مع متطلبات سوق العمل وسياسات الاستيعاب، على حساب تراجع أهمية المعاهد التقانية برغم أهميتها وضرورتها للمرحلة القادمة.
لذلك تقترح –ضماناً لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص- وضع معايير قبول جامعية لا تتوقف على معدل الشهادة الثانوية، والقدرة المالية، إذ لا بد من شروط اختبار أخرى تتناسب وكل اختصاص، مع التأكيد على إلغاء ازدواجية معايير القبول، على سبيل المثال توجد سنة تحضيرية لطلاب الجامعات الحكومية، وعدم وجودها في الجامعات الخاصة، علماً أن مفهوم السنة التحضيرية هو لتهيئة الطلاب الأقل مستوى ليتمكنوا من دراسة الاختصاص، فمن الأولى أن يطبق على الجامعات الخاصة قبل الحكومية.
رداً على تساؤلات «تشرين»
وكما اعتدنا دائماً الحيادية في طرح الموضوعات، وإشراك وزارة التعليم العالي في جميع تحقيقاتنا الصحفية كي نحافظ على موضوعيتنا ومصداقيتنا، طرحت مجموعة من الأسئلة على وزارة التعليم العالي عن موضوع هذا الملف.
ننقل إليكم كل سؤال تم طرحه على وزارة التعليم العالي يتبعه الجواب كما ورد من دون أي تعقيب تاركين للمهتمين مقارنة هذه الأجوبة مع الأسئلة المطروحة، علماً أنه طلب إلينا عدم ذكر اسم من تفضل بالإجابة عن تساؤلاتنا والاكتفاء بذكر «مصدر مسؤول».
سؤالنا الأول: توجهت وزارة التعليم العالي منذ عام 2000 إلى التعليم المأجور (الجامعات الخاصة- التعليم الموازي- التعليم المفتوح)، ما أسباب توجه التعليم العالي إلى التعليم المأجور، وهل تخلت الحكومة عن مفهوم التعليم العالي المجاني، وهل تم تحقيق الإيجابيات المرجوة من مبررات اللجوء إلى التعليم المأجور.
وجاء الرد: الطلاب السوريون كانوا يتوجهون إلى البلدان العربية المجاورة أو الأوروبية للبحث عن فرص تعليمية، وخاصة الذين لا يحققون شروط الالتحاق بالتخصصات المرغوبة لديهم في الجامعات الحكومية السورية.
وأضفنا في السؤال الثاني: كثر الحديث مؤخراً عن ارتفاع أسعار الساعات في الجامعات الخاصة لمبالغ خيالية من دون أن يترافق ذلك مع تحسين في بنيتها التحتية أو تطوير وزيادة خبرات كوادرها، وأن الجامعات الخاصة هي شركات تجارية غايتها الربح المادي فقط، في رأيكم هل استطاعت الجامعات الخاصة أن تؤدي رسالتها التعليمية بشكل ينافس الجامعات الحكومية؟
فكان الجواب: أما بالنسبة للبنية التحتية للجامعات الخاصة فهي على مستوى عال من الجودة وخاصة المقرات الدائمة، إذ تم إبلاغ الجامعات بالعودة إلى مقراتها الدائمة بعد استقرار مناطق وجودها.
أما سؤالنا التالي فكان: يتساءل أساتذة الجامعات (خاصة الطبية) عن عدم تطبيق السنة التحضيرية على طلاب الكليات الطبية في الجامعات الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية، وبما أن المغزى من السنة التحضيرية هو تأهيل الطالب وتقوية المعلومات ذات الصلة بالاختصاص، أليس من الأولى أن تطبق على الجامعات الخاصة إذ إن معدلاتهم منخفضة جداً مقارنة مع طلاب الجامعات الحكومية؟
جاء رد الوزارة على السؤال كما يلي: إن تطبيق السنوات التحضيرية في الجامعات الحكومية كانت الغاية منه فرز الطلاب إلى الجامعات والكليات حسب كفاءة الطلاب وبسبب محدودية المقاعد في الجامعات الحكومية، أما الجامعات الخاصة فهناك عوامل أخرى تلعب دوراً في التحاق الطلاب بها من أهمها المعدل والأقساط السنوية.
وهل كان في إمكان الجامعات الخاصة أن تثبت وجودها في حال تم رفع معدلات القبول بحيث تقارب ماهو موجود في الجامعات الحكومية؟
كان الرد: تم رفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2018-2019 لجميع التخصصات، ويتم قبول الطلاب وفق مفاضلة تجريها الجامعة الخاصة في بداية العام الدراسي، ومن خلال التطبيق تبين أن المعدلات في الكليات الطبية في الجامعات الخاصة تقارب كثيراً المعدلات في الجامعات الحكومية في هذه الاختصاصات.
وفي سؤالنا الأخير عن منعكسات التعليم المأجور على جودة التعليم العالي؟
جاءت الإجابة: تجربة التعليم المأجور موجودة في معظم بلدان العالم، وكثير من الجامعات العالمية المرموقة هي جامعات خاصة، ولابد من الأخذ بالحسبان عمر الجامعات الخاصة، إذ لا تمكن المقارنة بين جامعة دمشق وعمرها أكثر من مئة عام وجامعات خاصة حديثة العهد.
تشرين