«التربية» تمنعها و«حماية المستهلك» لا ترد... لعبة «السلايم» تُسحب من الأسواق العالمية وتغزو أسواقنا

ألين هلال:

هيا وآية في العاشرة من عمرهما، يتبادلان اللعب بعلبة بلاستيك شفافة اللون تحوي مادة خضراء ليست سائلة ولا صلبة، وبعد وضعها على الطاولة تأخذ أشكالاً عديدة، وهي من الألعاب المؤذية والممنوعة ومع ذلك فإن «السلايم» متوافرة بكثرة في المكتبات وفي المدارس.

«تشرين» توجهت إلى اختصاصي طب الأطفال الدكتور علي موسى، الذي أوضح أن ألعاب «السلايم» هي مادة صلصالية مع حمض البوريك ومادة لزجة وأصبغة نباتية، ويمكن صناعتها منزلياً من نشويات، والدراسات العالمية الجديدة بينت أن هذه الألعاب تسبب مشكلات صحية كالحساسية بالجلد أو تخريش العين نتيجة الأبخرة, إذ تدخل في تركيبها مادة البوريك والكلور، وإذا ابتلعها الطفل قد تسبب له إلتهاب أمعاء، وكل المنظمات الصحية العالمية تدعو لسحبها من الأسواق، لأنه حتى بطرق تصنيعها المنزلية يدخل فيها الصابون والكلور ومواد التنظيف، وهي مواد مخرشة، وفي مصر هناك دراسة لسحبها لأنها متداولة بشكل كبير، أسوة بما تقوم به منظمات الصحة العالمية، حسب د.موسى.

وأضاف موسى أن الألعاب كالمعجونة أو التي تستخدم لتنمية إبداع الأطفال ومواهبهم، لها أثرها السلبي أكثر من خلال حملها للميكروبات التي تتكاثر بسرعة ما يتسبب بمشاكل صحية، ولأن بشرة الطفل أكثر حساسية وبسبب وجود مواد كيميائية بشكل كبير بتصنيع هذه الألعاب, فإن الطفل عرضة للمرض.

لافتاً إلى أن الخوف هو من الشكل الجذاب لهذه الألعاب الذي يدفع بالطفل للتذوق ما يسبب أمراضاً أخطر.

وعن استيراد هذه المواد حسب د.موسى، لابد من وزارة الصحة أن تكون صارمة بشكل أكبر عند السماح باستيرادها, إذ تعمل الوزارة على مراقبة الدواء بشكل كبير على عكس المواد الأخرى.

من جهته مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق، الدكتور شادي خلوف أكد أن عمل المديرية مختص بسلامة الغذاء ومايؤثر في الصحة العامة عن طريق الغذاء، كما تعمل المديرية على متابعة الغذاء إذا كان على شكل ألعاب، أما الألعاب في حد ذاتها فهي ليست من اختصاصهم، ولا تخضع لرقابة الشؤون الصحية.

وعند التوجه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أوضح مدير التجارة الخارجية ثائر فياض بشأن إجازات الاستيراد أن ألعاب «السلايم» تندرج ضمن قرطاسية المكتبات، وبنودها الجمركية كقرطاسية غير خاضعة لموافقة وزارة الصحة.

والخطوة التي ستعمل باتجاهها الوزارة حسبما أكد فياض، بعد دراسة هذه المواد للتأكد من مواد تصنيعها، هي العمل مع وزارتي الصناعة والصحة عند التأكد من ضررها على الصحة لمنعها من الاستيراد، لأنها تستخدم في المدارس بقصد التعليم، والعمل لضبط هذه المواد، فالمشكلة تكمن عند حصول أحدهم على إجازة استيراد معينة، فإنه يعمل على جلب كل ماله صلة بإجازة الاستيراد.

والرد الأقوى صدر من وزارة التربية، بتعميم أصدرته الوزارة تمنع من خلاله هذه الألعاب في المدارس، لما لها من ضرر على صحة الأطفال وإبعاد الباعة الجوالين الذين يبيعون هذه الألعاب أمام المدارس، والتأكيد على المتابعة المستمرة من الموجهين التربويين والاختصاصيين في المدارس وتقديم الإرشادات اللازمة، كما أوضح مدير التوجيه في التربية المثنى خضور، أن التعميم كان ضرورة ونتيجة لفت نظر التربية لهذه الألعاب التي تشكّل خطورة على صحة التلاميذ، فالعمل كفريق واحد يعود بالفائدة على المجتمع ككل.

والمشكلة الأكبر كانت من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي بعد مراسلتها، بتاريخ 5 آذار، لمعرفة دورها في حماية المستهلك من ضرر هذه الألعاب، وضبط السوق، وبعد اتصالات لمحاولة الحصول على إجابة، وبرغم أن قانون الإعلام، يُعطي فترة أربعة أيام للحصول على الجواب، وحتى لم نحصل من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على جواب.

تشرين