مجموعة عمل لدراسة ملف التأمين الصحي بـ60 يوماً … موظفون أجروا عمليات قثطرة وشبكة قلبية وعمليات ولادة وهم على رأس عملهم!

يبدو أن ملف التأمين الصحي يتصدر اهتمامات الحكومة مجدداً، مع توجيهات بضرورة الاهتمام بهذا الملف، ومنحه المزيد من الدعم، للحفاظ على الخدمات الصحية التي يتلقاها نحو 800 ألف مؤمن لهم في الجهات العامة.

ولكن، ما الإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لمتابعة هذا الملف وتطويره؟ خاصة وأن التأمين الصحي ليس بأحسن أحواله، إذ يشتكي جلّ المؤمن لهم من سوء الخدمات المقدمة وسوء المعاملة من بعض مزودي الخدمة، وخاصة بعض الأطباء.

تابعت «الوطن» هذا الملف مع رئيس هيئة الإشراف على التأمين سامر العش الذي اكتفى بالتصريح أنه تم تشكيل مجموعة عمل خاصة بالتأمين الصحي مهمتها وضع رؤية وهيكلية تنظيمية جديدة للمشروع الوطني للتأمين الصحي برئاسة وزير المالية مدة عملها 60 يوماً.

وبما أن ظاهرة سوء الاستخدام تمثل أكثر الثغرات خطورة في ملف التأمين الصحي، فقد حصلت «الوطن» على بعض التقديرات في هذا الاتجاه تفيد أن نسب سوء الاستخدام تقترب من 20%، وهذا يعني أنه بحسب بيانات هيئة الإشراف على التأمين التي تفيد بأن إجمالي أقساط التأمين الصحي في العام 2018 وصلت لحدود 14 مليار ليرة؛ فإن معدل الهدر بسبب حالات سوء الاستخدام يكون بحدود 2.8 مليار ليرة.

وهو ما يحفز على التساؤل بما أنه لدينا ما يقارب 3 مليارات ليرة خسارة شبه محققة سنوياً في ملف التأمين الصحي سببها ظاهرة سوء الاستخدام، ألا تكفي هذه القيم العالية من الخسارات لتأسيس برامج ومنظومات عمل تمثل حلولاً مهمة لحالات سوء الاستخدام.

العش اعتبر في حديثه «الهاتفي» أن الحلّ لظاهرة سوء الاستخدام ستكون عبر السجل الصحي الإلكتروني، من دون تقديم أي توضيحات حول هذا السجل وآلية عمله وما هو المقصود منه.

وفي أمثلة على حالات سوء الاستخدام تابعت «الوطن» ما دار أمس في ندوة في هيئة الإشراف على التأمين المخصصة لبحث ظاهرة سوء الاستخدام، إذ أكد أحد العاملين في التأمين الصحي خلال الندوة أن بعض الحالات التي تمت متابعتها والتحقيق في مصداقيتها هي أن مؤمناً له احتاج لعمل قثطرة في أحد المشافي وبعد المتابعة تبين أن المريض كان على رأس عمله في نفس اليوم الذي كان يفترض أنه في المشفى لتركيب القثطرة، وأكثر من ذلك، مؤمن له على رأس عمله في اليوم نفسه الذي تم تصدير بوليصة تفيد أنه ركب شبكة قلبية في أحد المشافي، مثال آخر؛ إحالة من مشفى تفيد بإجراء عملية ولادة لإحدى العاملات في جهة عامة، في حين تبين أنها كانت أيضاً على رأس عملها ولم تحصل على أي إجازة في هذا الخصوص.

بينما أفاد العش أنه في العام 2018 تم تخديم نحو 3.8 ملايين حالة صحية شملت مختلف الخدمات الصحية من مخبر وطبيب وصيدلية وأشعة وغيرها، وفي حال قياس عدد هذه الحالات التي تم تخديمها مع إجمالي عدد سكان البلد نجد أنها تعادل نحو 20% من عدد السكان وهي نسبة عالية وتشير لمدى حجم الخدمات التي يقدمها ملف التأمين الصحي.

بينما علق مدير يعمل في قطاع التأمين الصحي بأن هذا يشير لحالة من عدم التوازن والإسراف، خاصة لدى مقارنته مع عدد المؤمن لهم والذي لا يتجاوز 800 ألف مؤمن له، واعتبر أحد العاملين في التأمين الصحي أن من أهم المشكلات التي تواجه تحسين خدمات مزودي الخدمة خاصة الطبيب هو عدم التوازن في قيمة المعاينة التي يحصل عليها من شركة التأمين في حال كان متعاقداً، والتي لا تتعدى 1500 ليرة في أحسن أحوالها وفق التعرفة المعمول بها، في حين بات الكثير من الأطباء يتقاضون معاينات تصل إلى 5 آلاف ليرة، وهو ما يدفع الطبيب لعدم الاهتمام بالمريض المؤمن له.

الوطن