مشروع تطوير الثروة الحيوانية.. زيادة مستدامة لدخل الأسر الريفية

مشروع تطوير الثروة الحيوانية.. زيادة مستدامة لدخل الأسر الريفية

أخبار سورية

الثلاثاء، ٥ فبراير ٢٠١٩

مشروع تطوير الثروة الحيوانية في جوهره من المشاريع الهامة جداً والضرورية لتنمية إنتاج قطاعات الأبقار والأغنام والماعز، وتحديث طرائق التربية والتغذية والرعاية والإدارة الصحية، وكذلك تطوير مصادر الأعلاف، وتعزيز عمليات تسويق المنتجات الحيوانية، إلا أن تزامن انطلاقة الخطوات التنفيذية للمشروع مع بداية اندلاع الأزمة في البلاد، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على القطر، شكّلا صدمة قوية أدت إلى تأخير تنفيذ خطط المشروع بشكل كامل، لاسيما أن تنفيذ فعاليات المشروع كانت تعتمد على تمويل خارجي، وهذا التمويل توقف بفعل العقوبات الظالمة المفروضة على سورية.
معوقات
تحقيق التكامل بين الإنتاج الحيواني والنباتي، وتطوير إنتاجية الوحدة الحيوانية عبر عمليات التحسين الوراثي، وتشجيع إقامة منشآت التصنيع في مناطق الإنتاج، وتشجيع الاستثمار في مجال إقامة مشاريع تربية الحيوان، وإنتاج الأعلاف، أهم العناوين المطروحة في الخطط المطلوبة للنهوض بالثروة الحيوانية من جديد، وبالرغم من تزامن المشروع مع بداية الأزمة، والعقوبات الاقتصادية المفروضة، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى كافة مناطق تواجد الثروة الحيوانية بسبب العصابات الإرهابية وقطعها للطرقات، والتي أثرت بشكل غير مباشر على انطلاقه، إلا أنه برأي “عبد الرحمن قرنفلة”، المستشار الفني لغرف الزراعة، فقد تابعت الحكومة توفير التمويل للمشروع وفق الإمكانات المتاحة التي ساهمت باستمرارية أداء المشروع لبعض مهامه في بعض المحافظات الآمنة نسبياً، والآن مع الانتصارات التي يحققها جيشنا على الإرهاب، وعودة مناطق جديدة إلى حضن الوطن، من المؤمل أن يتابع المشروع تنفيذ خططه، وسورية قادرة على تمويل مشاريعها الحيوية بالاعتماد على مواردها الذاتية، ولن يثنيها توقف التمويل الخارجي عن القيام بدورها تجاه تطوير مكونات اقتصادها الوطني، وفي مقدمتها قطاع الزراعة بشقيه الحيواني والنباتي، لأنه يشكّل ركيزة الأمن الغذائي الذي ساهم بدعم صمود القطر بوجه الأزمة.
تحسين المراعي
مشروع تطوير الثروة الحيوانية يهدف، حسب ما أكده رامي العلي مدير المشروع، إلى تنمية المجتمع المحلي بتحقيق الزيادة المستدامة لدخل الأسر الريفية الفقيرة التي تعتمد سبل معيشتها على نشاطات الثروة الحيوانية، وتشمل القرى المستهدفة حوالي 1260 قرية، ومدة المشروع ثماني سنوات، وعن أهم منجزات المشروع فقد قسّم العلي مكونات المشروع إلى خمسة مكونات، ويهدف مكوّن تحسين المراعي وتنمية الموارد العلفية إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة من المحاصيل العلفية كماً ونوعاً، وإيجاد بدائل علفية من الموارد المحلية، وتطبيق تقنيات النظم الزراعية المتكاملة، إضافة إلى الاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية المجترات، وتم تحقيق هذا الهدف من خلال إدخال زراعة شجيرات رعوية في حقول الشعير من خلال تنفيذ 312 حقلاً تدريبياً في حيازات 312 مربياً ضمن 75 قرية مستهدفة بمساحة 370 هكتاراً في محافظات: السويداء، وريف دمشق، وحمص وحماة، كذلك زراعة شجيرات الفصة الشجرية من خلال تنفيذ 284 حقلاً تدريبياً في حيازات 284 مربياً ضمن 71 قرية بمساحة 114 هكتاراً في: السويداء، وريف دمشق، والقنيطرة، وحمص، وحماة، وطرطوس، واللاذقية، إضافة إلى تأسيس المشاتل الرعوية الإسعافية كمشتل دير الحجر الرعوي في ريف دمشق، ومشتل الهنادي في محافظة اللاذقية، ومشتل سلحب في منطقة الغاب، كذلك تم إدخال زراعة البقوليات العلفية في الدورة الزراعية، وإدخال زراعة أصناف معتمدة من الشعير، حيث تمت زراعة 145 حقلاً تدريبياً بأصناف محسنة من الشعير ضمن 32 قرية مستهدفة، وتم إدخال زراعة محاصيل علفية متحمّلة للملوحة، حيث بلغ عدد الحقول المنفذة 87 حقلاً ضمن 20 قرية مستهدفة بمساحة 84 هكتاراً، وبلغ عدد الحقول المنفذة لزراعة الصبار الأملس كمصدر علفي بديل 1100 حقل ضمن 102 قرية بمساحة 41 هكتاراً.
ترقيم الثروة الحيوانية
ولتطوير مكون تنمية الثروة الحيوانية، تحدث العلي عن تأسيس 27 وحدة نوعية لشبكات مربي الثروة الحيوانية، وتم تنفيذ جلسات تدريبية لرفع كفاءة الفنيين والمربين في تربية ورعاية الثروة الحيوانية، كما تم العمل على المشروع الوطني لترقيم وتسجيل قطعان الثروة الحيوانية، ويهدف المشروع لتصويب الرقم الإحصائي لتعداد الثروة الحيوانية، وإصدار بطاقة الحيوان الزراعي، كذلك تحديد مواقع مراكز تجميع الحليب، ووحدات تصنيع المنتجات، وتحديد مستلزمات الإنتاج، إضافة لوضع الخطط المناسبة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتم ترقيم 86000 رأس بقر في ريف دمشق، و35000 رأس بقر في اللاذقية، و28140 رأساً في طرطوس، و12400 رأس في السويداء، و32000 رأس في منطقة الغاب، إضافة إلى 56044 رأس غنم في محافظة اللاذقية، و6584 رأس ماعز في اللاذقية.
دعم المرأة الريفية
عمل المشروع خلال السنوات الماضية على تأسيس 42 صندوقاً في 9 محافظات، كما تم تنفيذ 4088 قرضاً بقيمة 356,734 مليون ليرة سورية، منهم 1769 نساء، كما تم تدريب لجان تنمية مجتمع محلي في 336 قرية ضمن مكوّن دعم وتأهيل المرأة الريفية، إضافة إلى جلسات تذكير للجان تنمية المجتمع المحلي في 55 قرية، ودورات محو أمية في 56 قرية، ودورات متقدمة للجان تنمية المجتمع المحلي في 15 قرية، أما مكوّن دعم الإرشاد فتم إنجاز 6 مطويات عن “مشروع التنمية المتكاملة للثروة الحيوانية باللغتين العربية والأجنبية– الشجيرات الرعوية- الصبار الأملس”، إضافة إلى 3 بوسترات، “ونشرة إرشادية”، وصندوق تداول بذار المحاصيل العلفية التشاركي “الدوار”، كذلك طباعة الدليل العلمي لتربية الأبقار الحلوب عالية الإدرار، وبلغ عدد المدارس الحقلية المنفذة لمربي الأبقار والأغنام 32 مدرسة في محافظات: السويداء، والقنيطرة، وريف دمشق، وحمص، وحماة، والغاب، واللاذقية، وطرطوس، وبلغ عدد المستفيدين 608 مربين.
1080 قرضاً العام الماضي
وبالعودة إلى إنجازات المشروع خلال سنوات انطلاقه، ومقارنتها مع العام الماضي، أكد العلي أن إنجازات مشروع تطوير الثروة الحيوانية خلال العام الماضي وصل إلى حدود مرتفعة، فقد تم ترقيم الأبقار في محافظة السويداء البالغة 10700 رأس، وفي منطقة الغاب 3200 رأس، و27050 رأساً، و90000 رأس، إضافة إلى إدخال جميع البيانات المتعلقة بالترقيم الكترونياً، وتنفيذ 7 دورات سلامة المنتجات، وأيضاً 10 دورات سلامة المنتجات، و10 جلسات شبكات المربين، وفيما يتعلق بمكوّن التمويل الريفي الصغير والمشاريع الصغيرة، فقد تم منح مشروع تطوير الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة خلال العام الماضي 1080 قرضاً عينياً بقيمة تصل إلى 112 مليون ليرة سورية، وذلك ضمن مكوّن التمويل الريفي الصغير، وبلغ إجمالي عدد القروض الممنوحة منذ تأسيس المشروع عام 2013 نحو 4088 قرضاً عينياً بقيمة إجمالية 357 مليون ليرة، وأكد العلي أنه خلال العام الماضي تم إدخال زراعة الشجيرات الرعوية على الخطوط في حقول الشعير من خلال تنفيذ 70 حقلاً إرشادياً عند 67 مربياً ضمن 9 قرى في محافظات: السويداء، وريف دمشق، وحمص، وحماة، وإدخال زراعة شجيرات السيسبان المعمر من خلال تنفيذ 33 حقلاً إرشادياً ضمن 11 قرية مستهدفة في حمص، وحماة، وطرطوس، واللاذقية، إضافة إلى إدخال زراعة البقوليات العلفية في الدورة الزراعية من خلال تنفيذ 212 حقلاً إرشادياً ضمن 45 قرية، وزراعة 25 حقلاً إرشادياً بالمخاليط العلفية ضمن 8 قرى مستهدفة بمساحة 11 هكتاراً، ليكون رصيد صندوق تداول بذار المحاصيل العلفية التشاركي الدوار 23 طناً في 141 قرية، كما تمت زراعة الصبار الأملس كأعلاف جديدة من خلال تنفيذ 415 حقلاً إرشادياً ضمن 45 قرية بمساحة 17 هكتاراً، ووزعنا 21 ألف لوح من الصبار الأملس ضمن 24 قرية مستهدفة في أربع محافظات بهدف الاستفادة منها في تغذية الحيوانات، وبلغ عدد المستفيدين 219 مربياً، وأشار العلي إلى أن الأصناف التي تمت زراعتها تتصف بأنها متحمّلة للصقيع والبرودة، وهي من عدة مصادر.
ميس بركات