نسبة البطالة في سورية ستبلغ 24 بالمائة في العام 2019..وهذه هي إجراءات التصدّي لها؟

نسبة البطالة في سورية ستبلغ 24 بالمائة في العام 2019..وهذه هي إجراءات التصدّي لها؟

أخبار سورية

الثلاثاء، ٢٢ يناير ٢٠١٩

نسبة البطالة في سورية ستبلغ 24 بالمائة في العام 2019..وهذه هي إجراءات التصدّي لها؟
 
في اقتصاد خسر عقوداً من التنمية، تبدو بصمات الأزمة واضحة على معدلات النشاط الاقتصادي باتجاه خفضها بنسب عالية جداً ما أدى إلى تراجع وتيرة الأنشطة الخدمية والإنتاجية معاً وتوقفها في أحيان ومناطق عديدة لتلفظ بذلك عامليها نحو شبح البطالة المخيف، أمام تراجع الإنفاق الحكومي والاستثمارات العامة في القطاعات التابعة لها والتي كانت تستوعب سنوياً جزءاً لا بأس به من الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
 
وتدق الدراسات الخاصة بسوق العمل مؤخراً ناقوس الخطر للوضع الحالي فيما يخص أزمة البطالة، حيث قال الخبير في الشؤون الإدارية، عبد الرحمن تيشوري، في حديث خاص لموقع "بزنس 2 بزنس سورية"، إن عدد البالغين سن العمل سيصل خلال السنوات العشر القادمة إلى أكثر من 2.4 مليون شاب، بينما لن يتجاوز عدد الذين سيبلغون سن التقاعد القانوني (60 عاماً) إلا 1.1 مليوناً فقط، وهذا ينطوي على إضافة صافية للقوى العاملة تبلغ حوالي المليون واكثر.
 
وأضاف تيشوري أن سورية تعيش نسبة مشاركة ضعيفة نسبياً في سوق العمل (مما يعكس دور النساء كربات بيوت ومنتجات)، فبالتالي سيكون الباحثون الفعليونعن العمل أقل من ذلك التقدير، ولا تزال التشخيصات الرسمية تقول بأن نسبة البطالة الإجمالية ستبلغ 24% في عام 2019 (وبمستوى عال بين الشباب) ما لم توضع سياسات تنمية مسبقة.
 
ولفت تيشوري في حديثه لـ "بزنس 2 بزنس سورية" إلى إنّ علاج أزمة البطالة في سورية هي عملية صعبة ومعقّدة في آن واحد، وتكمن الصعوبة في الجذور العميقة التي أنبتت هذه الأزمة مع اخذ نتائج الحرب بعين الاعتبار، وعلى أيّ حال، فإن التصدّي لأزمة البطالة في سورية يحتاج الى مستويين:
 
1) الاجراءات العاجلة للأجل القصير:
- تشغيل الطاقات العاطلة الموجود في مختلف قطّاعات الاقتصاد القومي.
- توفير الحماية الاجتماعية للعاطلين والتوسّع في مشروعات الضمان الاجتماعي.
- دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلّي.
- وضع الحكومة برنامج للنهوض بالخدمات الصحيّة والتعليميّة والمرافق العامّة.
- التوسّع في برامج التدريب واعادة التدريب في مجال المهن اليدويّة ونصف الماهرة.
 
2) اجراءات الأجل الطويل:
- خلق فرص عمل منتجة من خلال زيادة حجم الاستثمار بشكل متوازن في مختلف القطّاعات.
- الاستفادة من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة.
- الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والاسكان والرعاية الاجتماعية.
- اعادة النظر في مكوّنات سياسات التعليم والتدريب بحيث تلبّي سوق العمل.
- اعتماد صيغة الاقتصاد المختلط "عام- خاص- مشترك- تعاوني- انتاج سلعي صغير".
- ممارسة الدولة للتخطيط الاستراتيجي ومشاركتها في تحديد معدّلات النموّ والادّخار والاستثمار والقرارات المتعلّقة بالسياسة النقديّة والماليّة والتجاريّة.
 
يذكر أن المكتب المركزي للإحصاء كان قد أكد من خلال مسح قوة العمل أن معدل البطالة بلغ قبل الحرب، نحو 14.8%، وخلال فترة الحرب بدأ المعدل يرتفع، وذلك بسبب عدة عوامل أثرت في حساب المعدل، فهناك كثيرون ممن فقدوا أعمالهم في القطاع الخاص نتيجة تدمير المنشآت والمعامل، أيضاً هناك من أحجموا عن العمل، لأسباب مختلفة، كما تزايد عدد المهاجرين الذين كان معظمهم من الفئة التي تقع في سن العمالة