يعتلون المنابر ليتهموا وينتقدوا .. وكأنّ هذه البلاد لاتعاني من حرب تطعنها في اقتصادها ومقدراتها ومواردها منذ ثماني سنوات ..

يعتلون المنابر ليتهموا وينتقدوا .. وكأنّ هذه البلاد لاتعاني من حرب تطعنها في اقتصادها ومقدراتها ومواردها منذ ثماني سنوات ..

أخبار سورية

الجمعة، ٤ يناير ٢٠١٩

أحيانا تشعر أنّ هناك مسؤولين ومعنيين بأمور البلد والعباد ونقصد بحديثنا بعض أعضاء مجلس الشعب و رؤساء بعض النقابات و الاتحادات و حتى مجالس المدن المحلية وكل من أعطاه منصبه دورا ففضل الكلام والانتقاد على العمل وما أكثر الأمثلة ؟
 
 فهؤلاء يتكلمون وهم في حالة انفصال عن واقع البلاد التي ما زالت تعاني من حرب منذ ما يقارب الثماني سنوات ..
 
 والمحبط أنّهم يتحدثون وكأنّ البلاد عليها أن تغرق في الرفاهية والنمو والانتاج .. و ينتقدون وكأنّ اقتصادها لايعاني , وزراعتها لم تمر عليها الحرب وويلاتها فأفقدت البلد سنوات طويلة من الأمن الغذائي .
 
وأنّ صناعتها ومصانعها لم تُسرق ولم تُدمر .. وثرواتها لم تُنهب و أهلها لم يُقتلوا ويُشردوا , و مدارسها وجامعاتها لم تطالها يد الإرهاب ..
 
يعتقدون أنّ الادارة التنفيذية " الحكومة " عليها أن تمتلك لوحة أزرار تكبسها فيتحسن كل شيء مباشرة وبشكل منعزل عن كل المصائب التي حملتها الحرب . وكلنا يعلم وعلى لسان رؤساء اتحادات ونقابات أنّ الحرب الاقتصادية ستبدأ عندما تنتهي الحرب العسكرية والتي حين تنتهي الحرب تبدأ أثارها بالظهور في الاقتصاد أولا وعلى معيشة الناس والخدمات التي تقدم لهم ..
 
ثمة قصور حقيقي في فهم واقع البلاد بعد الحرب ..
 
نحن منشغلين بالنقد وتبادل الاتهامات وغيرنا يجهز العدة والمنصات للانطلاق نحو سورية والعمل فيها .. والاستثمار في دمارها وخرابها .. ونحن علينا أن نعتبر نقيبا يهاجم وينتقد " وبرلماني يتفوه ببعض الجمل الارتجالية المثيرة والقابلة للتسويق الاعلامي وكأنه خلاصنا مما نعاني من منه من ضغط الحياة والحرب .
 
قبل أن ينتقد نقيب المحامين الحكومة كان الأولى به أن يعلي صوته في وجه الفساد الذي طال القضاء وسلك المحاماة وباعتراف أهل الكار ومسؤوليه ..
 
كان عليه أن يعتلي المنابر العالمية مدافعا عن حقوق السوريين الذين خذلتهم الحرب وقهرهم الارهاب ..
 
على كل هناك الكثير على نقابة المحامين لتفعله وهي تدركه وتعلم به جيدا .. تماما ككل الاتحادات والنقابات التي مدت الحكومة يدها لها ودعتها الى طاولاتها للعمل سوية وكشركاء في سبيل خلاص البلد من ويلات الحرب التي لم تترك شيء في البلد لم توجعه ..
 
يدرك رؤساء كل النقابات والاتحادات في سورية أنّ المرحلة هي لتشابك الايادي والعمل سوية في سبيل النهوض بواقع البلد والانتقال بها الى ضفاف الأمان .
 
لا أحد يعتقد أننا نحاول أن نقول بأن العمل الحكومي بذلك القدر من الاكتمال ولكن نحن ندرك أن هناك معطيات فرضتها الحرب وستظل تُحرك العمل الحكومي لفترة ليست بالقليلة ريثما يتم استكمال وانجاز حضور الدولة بكافة خدماتها ورموزها في كافة المناطق .وريثما تبدأ عملية الاعمار تثمر استثمارات وفرص تحرك الاقتصاد وتولد الفرص ..
 
وهنا علينا أن نعترف أن مؤسسات الدولة كانت موفقة في الدخول مباشرة الى كل منطقة يحررها الجيش فتعيد لها الخدمات وتؤمن لها الاحتياجات أي أنّها برعت دائما في قيادة المرحلة الاسعافية السريعة لتنطلق لاحقا بخطوات تنموية انطلاقا من سياسة دعم الانتاج المتبناة من قبلها والتي تنفذها بكثير من السرعة قياسا الى ظروف وامكانيات البلد .
 
وفي دفاتر الحكومة أرقام موثقة عن حجم المبالغ التي استثمرت وصرفت في سبيل النهوض بواقع المدن والمناطق المحررة .
 
على كل قد يكون من المفيد أن يكون هناك تداول جيد للمعلومات وامتلاك ناصية المعرفة الدقيقة بواقع البلد الذي لم يأته حتى الآن دولار واحد من الخارج .. بلد تقود فيه الحكومة عملية إدارة ذاتية للموارد والامكانيات ما يجعل كل ما تفعله انجازا وتقدما في طريق الخروج من الحرب ..
 
وطالما أننا على عتبة عام جديد فلامانع من ورشة عمل يتم فيها وضع النقباء ورؤساء الاتحادات و معهم اعضاء مجلس الشعب في صورة امكانيات البلد الاقتصادية و المالية واطلاعهم كيف يتم تأمين احتياجات البلد والى أين تسير البلد وما هو المطلوب للوصول الى الضفاف الآمنة اقتصاديا وخدميا .. فهذا أفضل من توجيه الاتهامات خاصة حين يتم فيها الاعتماد على مقارانات ومقاربات تدغدغ مشاعر الناس لكسب اهتمامها ولايكاتها ؟ .
 
هامش 1 : من أوائل الخطوات التي قامت بها الحكومة الحالية هي اعتبار الاتحادات والنقابات شريكا في عملية التنمية و النهوض وبناء مستقبل البلد .
 
هامش 2 : ننتظرمن نقيب المحامين أن يكون الأكثر فعالية في برنامج تطوير القوانين والتشريعات الذي أطلقته وتبنته السلطة التنفيذية " الحكومة ".
 
هامش 3 : هناك فرق كبير بين اقتصاد المعرفة و اقتصاد الكلام ؟
 
وبناء عليه إذا كان المطلوب انجازات اقتصادية من الحكومة فكان الأولى بنقيب المحامين "وكل من يتهم لا ينتقد " أن يقدم حلولا لا انتقادات عامة ومقاربات ومقارنات تظهر وكأن الحكومة ليست من الدولة ؟
 
هامش 4 : من الملاحظ أنّ هناك نقابات و اتحادات خاصة تلك التي تمثل القطاع الخاص عرفت كيف تستثمر يد الحكومة التي مدت لكل الاتحادات والنقابات وتعمل معها لصالح القطاعات التي تمثلها .
 
وأخيرا نتمنى من نقيب المحامين التوفيق والمشاركة بفاعلية وبدور استثنائي في برنامج تحديث وتطوير التشريعات والقوانين كي تتمكن الحكومة من سد ثغرات الفساد والنهوض باقتصاد البلد كما يجب ؟ .