«الإدارة المحلية والبيئة» في 2018... تنفيذ مناطق صناعية جديدة.. وإعانات للمحافظات بنحو 70 مليار ليرة و50 ملياراً للجان إعادة الإعمار

لينا شلهوب

مساعٍ كثيرة للإدارة المحلية والبيئة كانت كفيلة لتأسيس العديد من المشاريع خلال العام الحالي، إذ بينت مصادر الوزارة أنه تم تطوير أداء عمل المدن الصناعية ورفع مؤشراتها من الناتج، وإحداث وتنفيذ مناطق صناعية وحرفية جديدة، كما تم تحسين خدمات النقل الداخلي، والتوجه نحو العمل المؤتمت في مديريات الوزارة والجهات التابعة لها،

ناهيك عن إجراء تحديث وتعديل العديد من الصكوك التشريعية والقرارات بما يتناسب مع مرحلة إعادة الاعمار، وتمكين الوحدات الإدارية وإعادة النظر باستثماراتها لجهة تحسين عائداتها، والعمل على ملفات مهمة في مجال البيئة والمخططات التنظيمية، إضافة إلى تأهيل وصقل الكوادر ورفع كفاءات الموارد البشرية، بالتوازي مع المهام والمسؤوليات المستجدة الملقاة على عاتق الوزرة كملفات إعادة الإعمار والإغاثة وتسهيل عودة المهجرين إلى مدنهم وأحيائهم وتوفير كل مستلزمات الاستقرار.‏

وأوضحت المصادر أنه في مجال مشاريع الصكوك التشريعية، أصدرت الوزارة القانون رقم 3 المتعلق بإزالة الأنقاض و تدويرها، والقانون 10 المتعلق بإحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية، و33 المتعلق بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية، والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء، والنظافة، والأنظمة البلدية، وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، وأقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم، وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2017 وما قبل، من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديدهم الرسوم والغرامات والتكاليف والأقساط والبدلات والديون المحققة عليهم إذا تم التسديد حتى 31/3/2019‏

كان الحدث الأبرز في عام 2018 هو انتخابات المجالس المحلية بناء على المرسوم رقم 214 ، حيث أجرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة انتخابات المجالس المحلية، والتي تم خلالها انتخاب 18428عضواً، وبلغ عدد المجالس المحلية في المحافظات 1444 مجلساً موزعاً على 14 مجلس محافظة، و11 مجلس مدينة مركز محافظة، و145 مجالس مدن، و519 مجالس بلدان، و755 مجلس بلدية، إذ باشرت المجالس المنتخبة مهامها فعلياً، بانتظار أن تشكّل تحسّناً في نوعية الخدمات المقدمة ودفعاً لعملية التنمية المحلية الشاملة والمتوازنة.‏

كما تسعى وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى تطوير أسطول النقل الداخلي، وزيادة عدده، وتحسين خدماته، وتوسيع انتشاره، ليؤمن خدمة النقل لأكبر شريحة سكانية ممكنة، حيث بلغ حجم الدعم المقدم لشركات النقل الداخلي في محافظات: دمشق، حلب، حمص، اللاذقية 2,7 مليار ليرة.‏

وأشارت مصادر الوزارة إلى أنه تم توريد العديد من آليات الخدمة والنظافة، وتوزيعها على مختلف قطاع الخدمات والوحدات الإدارية في المحافظات، وذلك للقيام بمهامها، ومنها شاحنات قلاب عدد 18، وآليات جرار 125، تركسات عدد 50، شاحنات مزودة برافعة خطافية 12، ومقطورات صرف صحي عدد 100، ورافعة سلة لأعمال الكهرباء عدد 1، إضافة إلى 125 آلية قلاب، أما بالنسبة إلى ما هو قيد التعاقد والتوريد عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية فتم التعاقد على مدحلة صغيرة، كاسحات ثلوج، جرارات زراعية، كانسات وضاغطات، سيارات إطفاء، تركسات، رافعات وبواكر جنزير، شاحنات وقلابات وناقلات وكريدرات ومادات إسفلت وصهاريج ماء.‏

كما لفتت المصادر أن قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الاعمار إلى اللجان الفرعية في المحافظات، ومختلف الوزارات المركزية من بداية العام الحالي حتى تاريخه وصلت إلى 50,9 مليار ليرة.‏

أما حجم الأموال المقدمة كدعم من الوزارة للمحافظات فبلغت 69,5 مليار ليرة، موزعة على شكل اعتمادات من الموازنة العامة للدولة، إعانات ومساهمات من الوزارة، ومن حساب أموال البلديات.‏

وبالنسبة للأعمال المنفذة لمشاريع الإغاثة سجل حجم الأموال المقدمة مبلغاً وقدره 14,8 مليار ليرة، موزعة على مشاريع الإصحاح والتعافي المبكر والإيواء، كما تم توزيع عدد من المساعدات الإغاثية على شكل سلل غذائية وصحية، بطانيات، فرشات، معدات مطبخ.‏

الثورة