هل تستطيع الجامعات الخاصة الدخول في مجال الدراسات العليا؟!

نور قاسم:

من البنود التي تتم دراستها الآن في مجلس التعليم العالي بند يتعلق بأحقية الجامعات الخاصة لتتفرد بالماجستير لديها!، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل الجامعات الخاصة مؤهلة لإجراء الدراسات العليا لطلابها؟ وفي حال تم إقراره فهل ستكون الآثار والنتائج فيما بعد مُرضية؟ وهل تمكن مقارنة الجامعات الحكومية بالجامعات الخاصة؟.

هذا ما تم طرحه مع عدد من المسؤولين في وزارة التعليم العالي إضافة إلى عدد من «عمداء» الكليات سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة.

 

معاون وزير التعليم العالي لشؤون الماجستير -سحر الفاهوم أشارت إلى أنه لا توجد مشكلة في فتح دراسات عليا في الجامعات الخاصة لكن مع الكثير من الحرص على ضمان الجودة في الدرجة الأولى، سواء من ناحية جودة المخابر أو توفير الأجهزة الأساسية، أو وجود أعضاء هيئة التدريس, وأن يكون الاختصاصيون موجودين بالكامل بعدد معين، وأن تُفرز للبحث العلمي ميزانية جيدة ويتم نشره في الخارج, إضافة إلى توافر المكتبات الإلكترونية لديهم، موضحةً أن الشروط لخطوة كهذه ستكون قاسية. ولفتت الفاهوم إلى أنه يتم الآن العمل على إيفاد طلاب من الجامعات الخاصة إلى جامعة دمشق ليكملوا دراستهم في مجال الدراسات العليا، إضافة إلى دراسة فتح الماجستير في الجامعة الخاصة، مشيرةً إلى أن الجامعات الخاصة وضعها المادي جيد جداً ولديها القدرة على تمويل البحث العلمي الذي يحتاج اعتمادات مالية، ولديها القدرة على بناء مخابر تخصصية, وأيضاً حرية إقامة اتفاقات مع عدد من المؤسسات.

ونوهت الفاهوم بأنه رغم عدم توافر البنية التحتية في بعض الجامعات الخاصة بسبب الأزمة هناك لجان تكشف عن المقرات المؤقتة لديها، ولا يمكن أن يكون لديها قرار بإحداث الدراسات العليا ما لم تكن مكتملة من ناحية الأجهزة وغيرها، ويوجد عدد من هذه الجامعات ستعود إلى مقراتها في مطلع العام المقبل، مبينةً أن الجامعات الخاصة عامل داعم ومساعد للتعليم العالي، وأن الجامعات الحكومية بالرغم من كل سياسات الاستيعاب التي تتبع، لا يوجد لديها إمكانية لاستيعاب كل المتقدمين، وأن الهدف من تأسيس الجامعات الخاصة كسب هذه الكوادر بدلاً من ذهابها إلى خارج سورية في حال استنفاد فرص تعليمهم… وأوضحت الفاهوم أن الفرق بين الجامعات الحكومية والخاصة هو معدل القبول، فمعدل القبول في الجامعات الخاصة أقل من معدلات القبول في الجامعات الحكومية، ونتج عن ذلك أن يكون المستوى أقل بقليل، وأما الكوادر التدريسية فهي ذاتها في الجامعات العامة، وقد تم السماح لبعض طلاب الماجستير بالتدريس فيها بشكل جزئي.

يحتاج تشريعات

معاون وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات الخاصة -بطرس ميالة بيّن أن هنالك محورين تتم دراستهما الآن، المحور الأول هو إيفاد الطلاب من الجامعات الخاصة إلى الجامعات الحكومية، والمحور الثاني هو إحداث دراسات عليا في الجامعات الخاصة، منوهاً بأن المحور الأول تمت دراسته وأنه بحاجة الآن إلى تشريعات، وأما المحور الثاني الذي يخص إحداث الدراسات العليا ضمن الجامعات الخاصة فلم ينتهِ مجلس التعليم العالي من دراسته. وأشار ميالة إلى أن الجامعات الخاصة تخطط لتأهيل وتدريس كوادر لها في الجامعات الحكومية لتعود إليها كوادر تدريسية بحيث تصبح قادرة على إحداث دراسات عليا فيما بعد. وعند سؤاله عن الآراء التي تقول: إن الجامعات الخاصة توجهها مادي وليس علمياً بمعنى الكلمة؟ اكتفى بالقول: هذه وجهات نظر خاصة بكل شخص!!.

عميد كلية الصيدلة في جامعة دمشق -عبد الحكيم نتوف قال: في حال طُرح هذا الموضوع السؤال هنا هو: أين سيكمل الطالب في الجامعة الخاصة دراسته العليا؟، فجامعة دمشق معروفة بتاريخها العريق وبكوادرها وإمكاناتها، وما لديها من ميزات سواء كان طاقماً تدريسياً أو أفكاراً تَرقى إلى مستوى البحث العلمي التخصصي الدقيق؟

وأوضح نتوف أنه لا يوجد مانع من أن تكون هنالك مشاركة أو شراكة بين جامعة دمشق والجامعات الخاصة، فيوفَد إلى جامعة دمشق طلاب من الجامعات الخاصة, كما هو الحال مع طلاب وزارة الدفاع أو وزارة الصناعة، وأنه في حال تم ذلك فالجامعات الخاصة تكون مسؤولة عن توفير المواد والأدوات وإجراء التجارب…. إلخ، مشيراً إلى أن الطالب الذي سيتم اختياره لإكمال الدراسات العليا في جامعة دمشق يجب أن يكون مؤهلاً بشكل جيد لذلك.

وأشار نتوف إلى أن الكوادر التدريسية في جامعة دمشق اختصاصيون وقادرون على إدارة البحوث العلمية، بينما في الجامعات الخاصة يوجد اختصاصيون ولكن ليس بالعدد الكافي الذي يسمح لهم بإدارة الأبحاث العلمية حالياً، وأن الجامعات الخاصة حتى الآن لا تحتوي الأساس الأكاديمي والمنهجي البحثي العلمي ليُسمح لها بإجراء الدراسات العليا لديها.

نقص في الكوادر التدريسية

عميد كلية الصيدلة في الجامعة السورية الخاصة -عادل نوفل أشار إلى أن كلية الصيدلة بشكل خاص تعاني نقصاً في الكوادر التدريسية في كل الجامعات وأن عدداً قليلاً من الأساتذة بهذا الاختصاص موزعون على حوالي 17 جامعة خاصة, إضافة إلى الجامعات الحكومية!! وأشار نوفل إلى أن مستلزمات البحث العلمي متوافرة في بعض الجامعات الخاصة كالأجهزة والمخابر التي تتوافر فيها بحدود الـ30 إلى 40%، منوهاً بأنه عندما يتم نقل الجامعة السورية الخاصة في العام القادم إلى المقر الرئيس في دير علي المجهزة بكل المخابر والقاعات والمكتبة الإلكترونية، سيتم شراء بقية الأجهزة غير المتوافرة لديها، مبيناً أن ربع الأجهزة لاختصاص الصيدلة فقط متوافر، وأن فكرة الانتقال إلى المقر الجديد فيها القليل من الصعوبات. ولفت نوفل إلى أن المستثمر في الجامعة الخاصة يبحث عن الاستثمار المادي المربح, وهذا شيء طبيعي إضافة إلى الاهتمام بالشأن العلمي، مشيراً إلى أنهم في جامعتهم يوجد لديهم عدد من البحوث العلمية لكلية الصيدلة ولكن عددها قليل بسبب عدم توافر الأجهزة والمواد لإجرائها… وبين نوفل أن الدراسات العليا في الجامعات الخاصة يجب أن يكون للمؤهلة منها وليس عشوائياً، وأنه ليس كل الجامعات الخاصة الموجودة مؤهلة لذلك.

وبالنسبة لدراسة الدكتوراه قال نوفل: هذا أمر آخر ومن المبكر جداً الحديث عنه للجامعات الخاصة، لأن أبحاثها أعمق وتحتاج فترة أطول, ولكن الماجستير فيه جزء نظري وجزء عملي ومن الممكن إتمامه.

يستخدمون الجامعات الحكومية

في حين يرى عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق نبوغ العوا أنه لا يوجد مستوى يسمح للجامعات الخاصة بأن يكون هنالك رسالة ماجستير في الوقت الراهن، فكل الجامعات الخاصة معتمدة على أساتذة جامعة دمشق، ثم إنهم لا يمتلكون المقوّمات لفتح شُعب دراسات خاصة لديهم لأنه يجب أن تتوفر لديهم المشافي وغيرها من التجهيزات..، وكل طلاب الجامعات الخاصة يتدربون ضمن جامعاتنا الحكومية ومعداتها وكل «الاستاجات» بكل السنوات لديهم يقومون بها في كلياتنا، متسائلاً: كيف سيتم فتح شعبة ماجستير جراحة وفي أي مشافٍي سيتعلمون؟

وأشار العوا إلى أنه من المبكر جداً أن تقوم الجامعات الخاصة بالاستئثار بالدراسات العليا معللاً ذلك بعدم توافر المشافي لديهم للتدريب فيها وأن هذا هو أساس رسائل الماجستير، وأنه يجب أن يكون هنالك حِرص للمحافظة على مستوى الشهادات العليا وعدم تعرضها للهبوط، والعمل على بقاء قيمتها العلمية، لافتاً إلى أن هذه الدراسة في حال تم تطبيقها بشكل عشوائي، فالنتائج لن تكون مُرضية ولن يعود هنالك قيمة لشهادات الدراسات العليا. وأضاف العوا: الآن يجب تشجيع الجامعات الحكومية على النهوض، ومن ثم عندما يكون للجامعات الخاصة القدرة من كل النواحي سواء بتوافر مشافٍي خاصة لديها أساتذة أطباء متعاقدون وبكل الاختصاصات، عندها نقول إنه يحق لها أن يكون لديها دراسات عليا، مشيراً إلى أن مجال الطب البشري واسع جداً ويحتاج إلى توافر مخابر ومشافٍ للعديد من الاختصاصات أمثال جراحة عصبية، أو جراحة أطفال، جراحة توليد ونسائية، موضحاً أنه يؤيد الإكثار من المشافي التابعة للجامعات الخاصة لتقويتها من ناحية وللعمل على إراحة المشافي الحكومية من ناحية ثانية، مبيناً أن الجامعات الخاصة تعدّ امتداداً لجامعة دمشق، ولكن الآن بإمكاناتها غير قادرة على استيعاب طلاب الماجستير، وأن ينتظروا حوالي ثلاثة أعوام إلى أن يكونوا قد قاموا بتأهيل البُنى التحتية لديهم ويكونوا وفروا التجهيزات والمخابر المناسبة، ليصبح هنالك تكامل مع المشافي الحكومية وفي الوقت ذاته يعمل على دعم الطلاب.

عميد كلية الطب في الجامعة السورية الخاصة -نزار الضاهر يعتقد أن الجامعات الخاصة وفّرت فرصاً تعليمية للطلاب تحت مظلة التعليم العالي التي تراقب آلية التعليم وجودته, وأضاف:

فرص التعليم لدينا متوافرة بشكل جيد، لأن المطلوب تحقيق معايير وزارة التعليم العالي وهي توافق نسبة الطالب مع الاستاذ، ففي النظري 40 طالباً، بينما جلسات العملي 20 طالباً فقط، مما يساهم في إيصال المعلومة بشكل كبير، مشيراً إلى أنه يجب النظر إلى الجامعات الخاصة من حيث هل هي محققة قواعد الاعتماد العلمي أم غير محققة سواء من ناحية نسبة الأستاذ إلى الطالب أو توفر المختبرات والبُنية التحتية، وعند تحقق هذه المعايير يجب أن تُمنح ميزات الدراسات العليا. ونوّه الضاهر بأنهم في الجامعة السورية الخاصة لديهم مشفى جاهز ويستقبل الآن حالات خفيفة فقط من ناحية الإسعاف والعيادات، وأنه مجهّز بشكل كامل من ناحية الأدوات والمخابر والبنى التحتية, ومستكمل كل الشروط لما يتطلبه مشفى تعليمي، مبيناً بأن العمل فيه سيبدأ بشكل كامل عند الانتقال إلى المقر الدائم للكلية في منطقة دير علي في مطلع العام القادم. وعند سؤاله: هل هم جاهزون لكل الاختصاصات الطبية؟ أجاب: هذا موضوع آخر لا تمكن الإجابة عنه الآن!!، ليعود في حديثه إلى معايير نسبة الأستاذ إلى الطالب!.

وعن إمكانية إيفاد الطلاب من الجامعات الخاصة لإكمال دراساتهم في الجامعات الحكومية، لفت الضاهر إلى أنه مع فكرة إيفاد طلاب الجامعات الخاصة المعيدين إلى الجامعات الحكومية لإكمال دراساتهم العليا، ليعودوا للتدريس ضمن الجامعة الخاصة من خلال اتفاقات تعاون بين الجامعتين. أما عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق محمد العمر فرأيه كأستاذ جامعي بهذا الشأن أن الدراسات العليا أمر حساس جداً، وأنه لا بد من أن تكون هنالك بنى تحتية وأسس علمية ومخابر، وأنه على وزارة التعليم العالي أن تكون حاسمة وحازمة في شروط إحداث دراسات عليا للجامعات الخاصة، ولفت العمر إلى أن الجامعات الخاصة ليست نكرة, وإنما قامت بموجب قرارات ومراسيم ودعم حكومي، وأنه يجب أن تتحلى بالنضج العلمي الكافي لكي تكون قادرة فيما بعد على التفرد برسائل الماجستير، منوهاً بأنه يوجد الكثير من إشارات الاستفهام حول الكليات الطبية في الجامعات الخاصة. وقال في نهاية حديثه: إذا كانت المعطيات سليمة فستكون النتائج سليمة, أما إذا كانت «سلوقة» فستكون النتائج مخجلة جداً!.

تشرين