أموال بالمليارات.. وخدمات بالقطارة.. كيف وأين تصرف الميزانيات.. وشوارع دمشق تغصّ بالحفريات والصرف الصحي

معذى هناوي:

أين تصرف الميزانيات الاستثمارية وكيف؟ مادامت ترصد الأموال الكافية للوحدات الإدارية والمحافظات، بهدف متابعة الخدمات الفنية من تعبيد طرقات وصيانة أطاريف وحدائق وصرف صحي وغيرها من الخدمات التي تمس الحياة بشكل مباشر للمواطنين.

هذا السؤال ينبع من سوء هذه الخدمات، وقصور المتابعة من الجهات المعنية، ويكفي أن تسير في أحد شوارع المدن والبلدات في يوم ماطر حتى تلمس ذلك من خلال الرطوبة التي تجتاح جسدك من جرّاء الغطس وحتى السباحة في المستنقعات والحفريات والردميات التي تصادفك، وقد غصت بمياه الأمطار، ويمكنك أيضاً أن تلجأ إلى إحدى الحدائق كمتنفس اجتماعي وترفيهي، وكرئة للتلوث وعوادم السيارات المنبعثة من أسطول السيارات التي تآكلت بفعل الزمن والتقادم وتجاوز العمر الفني لها، في ظل عدم تجديد هذا الأسطول سواء كان سيارات النقل العامة أو الخاصة.. وبالعودة إلى الحدائق تجدها بلا مقاعد ولا أرصفة وقد تحطمت كل معالمها، وأشجارها طالها القطع الجائر!!.

أين تصرف الأموال وكيف مادامت هناك حفريات وردميات وطوفان مستمر للصرف الصحي في الأحياء والشوارع والمدن، على حد سواء.. كذلك يكفي أن تقوم بجولة في الشوارع حتى تكتشف حجم وكميات القمامة المنتشرة هنا وهناك، والمسوغات دائماً جاهزة لدى المعنيين تتمثل في نقص التمويل والصيانة، ونقص العمالة، وغيرها من المسوغات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

الشكوى ذاتها

عشرات الشكاوى ترد يومياً إلى بريد الصحيفة تتشابه في المضمون وتكاد تتقاطع في محتواها، وتتمثل في غرق الشوارع بمياه الأمطار وتحولها إلى مغاطس ومستنقعات مع أول قطرة غيث تهطل نتيجة الاختناقات في بنية وخطوط الصرف الصحي، وعدم جاهزية مصارف المياه في معظم الشوارع، وإن وجدت فهي سيئة التنفيذ وغير قادرة على امتصاص هذه المياه، ما يحول الشوارع إلى برك من الأوحال تعوق المارة في مقاصدهم المعيشية.. وما يزيد الطين بلة إشغال الأرصفة وعدم جاهزيتها نتيجة استغلال أصحاب المحال التجارية وإشغال أجزاء واسعة منها بالتطاول عليها وعرض بسطاتهم وسلعهم من دون أي وازع أخلاقي بالدرجة الأولى، ومن دون أي عقوبات رادعة من شأنها أن تمنع هذه الظاهرة وتوفر على الأقل ممراً آمناً للمشاة من المواطنين.. والأكثر غرابة في هذه المشاهد الحفريات التي تجريها الوحدات الإدارية والاقتصادية في الشوارع خلال فصل الشتاء لتنفيذ مشروعاتها أو بهدف صيانة أعطال الهاتف والكهرباء والماء من دون أي تنسيق في الخطط والبرامج الاستثمارية مع الوحدات الإدارية.

زفت في الشتاء

وحتى مشروعات تعبيد وتزفيت الشوارع لا تبدأ إلا مع دخول فصل الشتاء وتحت الأمطار!! وعندما تسأل المعنيين في الوحدات الإدارية والبلديات يكون المسوغ أن المناقصات التي يعلن عنها لتنفيذ مشروعات خدمية تحتاج وقتاً طويلاً في الإعلان وفض العروض وريثما ترسو المناقصات على المتعهدين والحصول على المباشرة في التنفيذ فإن ذلك يستغرق أشهراً فمن شأن ذلك أن يجعل تنفيذ هذه المشروعات في الشتاء وبظروف عمل مناخية لا تساعد على التنفيذ الجيد، أضف إلى ذلك ضعف الإشراف على التنفيذ من قبل دوائر الخدمات الفنية على جودة عمليات تعبيد الطرقات وغيرها من المشروعات كصيانة الحدائق والأطاريف والكهرباء.

غياب الاستثمار في النقل

ولا تغيب شكاوى المواطن عن صفحتنا فيما يتعلق بسوء النقل وعدم التزام سائقي السرافيس بالخطوط المحددة لها لتخديم البلدات والمدن ما يشكل طوابير المواطنين على الطرقات والمواقف الرسمية، وما يزيد من معاناتهم الحقيقية في صعوبة الوصول إلى أماكن العمل والجامعات والمدارس، وخصوصاً في أوقات الذروة، نتيجة تعاقد السرافيس ووسائط النقل المختلفة بعقود خاصة مع المدارس الخصوصية والشركات والمعامل، ما يوقع المواطن في عجز أمام صعوبة النقل وتدبير أموره، وتزداد الشكوى من عدم التزام السائقين أيضاً بنقاط الوصول المحددة لهم والعمل وفق أهوائهم وأمزجتهم ضاربين عرض الحائط بالقرارات والقوانين التي تنظم شؤون عملهم على الخطوط، ومن عدم الالتزام بالتسعيرة وأجور النقل المحددة.. شكاوى كثيرة وتساؤلات واستفسارات عن كيفية صرف الميزانيات الاستثمارية التي ترصد لهذه الخدمات في ظل تردي أوضاعها على مختلف أنواعها من النظافة المعدومة وليس انتهاءً بمشروعات الصرف والكهرباء والماء وغيرها، بينما شكوى المواطن في ارتفاع متصاعد ومستمر فهل من يسمع..!! كيف يرد المعنيون على هذه الشكاوى هو ما سنتابعه في هذا الملف عن كيفية استثمار هذه الأموال التي ترصد، وهي ليست بالقليلة بالتأكيد إذا ما علمنا أن ميزانية الاستثمار في محافظة دمشق تصل إلى نحو أربعة مليارات ليرة للعام الحالي، وفي ظل ما يدعيه المعنيون أن نصف هذه الأموال يذهب رواتب وأجور موظفين وعمال.