تقرير: «المعارضة» هي الطرف الأضعف ووضعها اليوم بات أصعب

بات ما يسمى «المعارضة» السورية اليوم «الطرف الأضعف»، ووضعها اليوم «أصعب» بعد خسارة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية أغلبية مناطق سيطرتهم، بحسب وكالة «ا ف ب».

وذكرت الوكالة في تحليل لها أن هذه المعارضة تتهم دمشق بـ«تعطيل» تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي، عبر اشتراط تسلمها رئاستها واتخاذ قراراتها بالإجماع.

وأضافت: «إلا أن المعارضة تُعد اليوم الطرف الأضعف، فهي لم تتمكن حتى في أوج انتصاراتها الميدانية من إحداث أي تغيير في المعادلة السياسية، وبات وضعها اليوم أصعب بعد خسارة الفصائل المقاتلة أغلبية مناطق سيطرتها».

ولفتت الوكالة إلى أنه بدا واضحاً في تصريحات رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة نصر الحريري من موسكو استعداد المعارضة لتقديم تنازلات، «إذ لم يتوقف عند الانتقال السياسي الذي يبدأ برحيل (الرئيس بشار) الأسد، كما كان المطلب السابق الملح للمعارضة، بل ركز على أهمية دور روسيا، التي لطالما اعتبرتها المعارضة «محتلة»، في العملية السياسية». وأشارت الوكالة إلى أن الملف السوري شكل خلال الأسبوع الماضي محور حركة سياسية متسارعة، بدأت بزيارة المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا دمشق، ثم توجه وفد من «هيئة التفاوض» برئاسة الحريري إلى موسكو، وأخيراً قمة اسطنبول الرباعية.

ونقلت الوكالة عن الأستاذ الجامعي والباحث في الشأن السوري جوليان تيرون قوله: «أي مواجهة اليوم بين القوى المحلية ستفضي غالباً إلى مواجهة أو رد من الدول التي ترعاها، وبالتالي، لا يمكن لأحد أن يحقق الاستقرار أو إعادة إعمار البلد من دون مساندة أو موافقة الجهات الأخرى، ولذلك، فإن الخيار الدبلوماسي يبدو حتمياً».

وبحسب الوكالة، فإن روسيا تهدف من خلال مساعيها السياسية اليوم إلى إقناع المجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار سورية، وهو أمر وضعته دمشق على سلم أولوياتها، لكن الدول الغربية لا تزال ترفض المشاركة فيها مشترطة التوصل إلى حل سياسي أولاً.

وباءت تسع جولات من المحادثات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة بالفشل منذ العام 2016 في ظل التباين الكبير بين ما تسمى «معارضة» تفرض شروطاً مسبقة والحكومة السورية التي ترفض هذه الشروط.

وكان يُفترض بحسب عملية جنيف، استكمال البحث في أربع سلال اقترحها دي ميستورا هي الدستور والحكم والانتخابات ومكافحة الإرهاب، لكن يبدو ووفقاً للوكالة، أن عملية التفاوض اختُزلت اليوم بتشكيل لجنة مناقشة الدستور التي أقرّت في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي مطلع هذا العام، وأُوكلت إلى دي ميستورا مهمة تشكيلها. ورحبت القمة الرباعية حول سورية التي عقدت السبت الماضي في مدينة اسطنبول وجمعت رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وفرنسا إيمانويل ماكرون ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باتفاق إدلب، وتشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي «قبل نهاية العام الجاري».

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم «هيئة التفاوض» يحيى العريضي قوله: «فتح اتفاق إدلب الطريق، ولا شكّ أن هناك ارتباطاً عضوياً بينه وبين العملية السياسية». وأعلن في 17 من الشهر الماضي عن «اتفاق إدلب»، عقب قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية.

وينص الاتفاق على انسحاب التنظيمات الإرهابية بحلول منتصف تشرين أول الجاري من منطقة «منزوعة السلاح» التي تم الاتفاق على أقامتها بين مناطق سيطرة الجيش العربي السوري ومناطق سيطرة المليشيات المسلحة، وذلك بعد أن تم تنفيذ البند الأول من الاتفاق بسحب السلاح الثقيل من المنطقة، في حين لا يزال يُنتظر انسحاب التنظيمات الإرهابية منها.

وقال العريضي: «نلاحظ اليوم فورة دبلوماسية، الجميع يدفع في اتجاه تشكيل اللجنة الدستورية».

وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية و«المعارضة» لمهام هذه اللجنة، حيث تؤكد دمشق أن صلاحيات اللجنة محصورة بمناقشة الدستور السوري الحالي، في حين تزعم «المعارضة» أن هدفها وضع دستور جديد للبلاد.

وغداة اجتماع عقده الجمعة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في دمشق، أبلغ دي ميستورا مجلس الأمن أن المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة (قائمة المجتمع المدني) في اللجنة.

وكان المعلم قد شدد خلال لقائه دي ميستورا الأربعاء الماضي في دمشق، أن الدستور هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه من دون أي تدخل خارجي.

الباحث في مؤسسة «سانتشوري» للأبحاث آرون لوند، لا يعلق آمالاً كثيرة على هذه الحركة الدبلوماسية، بحسب الـــ«أ ف ب»، وقال: «الدبلوماسيون عنيدون، لكن عليهم أن يدركوا أن الرئيس الأسد لم يحارب خلال السنوات السبع الماضية ليستسلم إذا خسر في التصويت داخل اللجنة، هذا الأمر لن يحصل». وأوضح أن الحكومة السورية «نجحت حتى الآن فيما سماها «إستراتيجية المماطلة» التي اتبعتها طوال السنوات الماضية.