موسكو: ورود معلومات مثيرة للقلق عن تحضير الإرهابيين لاستفزاز بالكيميائي في سورية
أخبار سورية
الثلاثاء، ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨
أعلنت الخارجية الروسية، أن مزيدا من المعلومات تأتي من سورية بأن الإرهابيين يستعدون للاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وجاء في بيان الخارجية: " تأتي من مصادر مختلفة المزيد من المعلومات المثيرة للقلق، تفيد بأنه على أراضي الجمهورية العربية السورية، لا تزال بعض جماعات الإرهابيين والمتطرفين تحاول تنفيذ استفزازات واسعة النطاق باستخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة. وينضم نشطاء من منظمة ماتسمى "الخوذ البيضاء" الإنسانية الزائفة والمشؤومة، المتخصصة في تصوير أحداث [تحاكي شن هجمات كيميائية] بسهولة إلى مثل هذه الجهود".
ولفتت الخارجية إلى أنه يشار إلى ذلك في الرسائل التي ترسلها الحكومة السورية بانتظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويمتلك العسكريون الروس في سورية معلومات ذات الصلة. وأضاف البيان: "ليس من الصعب تخمين بأنه وفقا لنمط راسخ بالفعل، فإن السياسيين المتحيزين والخبراء والصحفيين المستفيدين، سيتهمون السلطات الشرعية في سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ، في حال تنفيذ مثل هذه الاستفزازات. كما سيتم توجيه تهم ضد روسيا الاتحادية وفي الوقت نفسه وضد إيران ، وستنسب ضدهما الادعاءات بأنهما [روسيا وإيران] ، كما يقولون ، تتغاضيان عن مثل هذه الجرائم ويجب أن تتحملا المسؤولية الكاملة عنها ".
وشددت الوزارة على أنه "من الواضح تمامًا أن الهدف الرئيسي للاستفزازات الكيميائية للمتطرفين هو تقديم ذريعة أخرى للمعارضين الخارجيين للحكومة الشرعية في دمشق لتنفيذ أعمال عدوانية، مثل الضربات غير القانونية للصواريخ من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على المنشآت في سورية في أبريل/نيسان من هذا العام، لتقويض العملية السياسية ولإبطاء انتعاش الدولة وعودة المهجرين والمشردين داخليا إلى ديارهم، وهذا لا يمكن السماح به، وبالتالي يجب على السوريين أنفسهم تحديد مستقبل بلدهم من خلال وضع حاجز يمنع الاستفزازات والخطط المعدة لتغيير الحكومة في الجمهورية العربية السورية".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد وصفت في وقت سابق "الخوذ البيضاء" بأنها عنصر في حملة إعلامية لتشويه سمعة السلطات السورية، وعلى وجه الخصوص، حملتهم [الخوذ البيضاء] مسؤولية استفزازات نيسان/ أبريل، التي أعطت الغرب ذريعة لاتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية ومهاجمة أهداف حكومية.