الشواطئ المفتوحة.. منشآت في أيدي المستثمرين!.. مواطنون: الأسعار مرتفعة والرقابة غائبة

باسمة إسماعيل ـ سراب علي:

(بشتقلك لا بقدر شوفك ولا بقدر احكيك) كم تحاكي كلمات هذه الأغنية للسيدة فيروز حال الكثيرين من أهالي محافظة اللاذقية وكذلك الزائرون لها، لأنهم لا يستطيعون المجيء إلى البحر، وممارسة هوايتهم في السباحة مع أمواجه، ليبقى حكراً على قلة مَمن يستطيع بماله أن يرى البحر ويحاكيه.

ولا شيء يثير الاستغراب إذا ما رأيت «الشواطئ الشعبية» خالية من روادها الشعبيين ويرتادها الأغنياء وميسورو الحال أو من يدخرون على حساب متطلبات أخرى، فالرقابة على الأسعار- كما يقول مواطنون في أغلب الشواطئ التي تعد مفتوحة وكذلك المستثمرة (استثماراً موسمياً) في مدينتي (اللاذقية وجبلة)- غائبة بدءاً من أسعار حجوزات الطاولات والكراسي التي تفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود، مروراً بأسعار الأطعمة والمشروبات بأنواعها التي يتحكم بها المستثمر بناء على شكل السائح ومظهره، فالمناطق والمنشآت التي صنفتها وزارة السياحة على أنها شعبية أصبحت بالاسم فقط شعبية، بدليل أن أجرة الطاولة مع الشمسية وصلت لحدود خمسة آلاف ليرة سورية وما فوق من دون الطعام والشراب وأي خدمات أخرى.‏

كما أن مدينة جبلة تفتقر للشاطئ الرملي فأغلب الشاطئ المقابل للمدينة صخري، والأمتار القليلة الرملية هي مصب للمياه المالحة (الصرف الصحي)، لذلك يلجأ أبناء هذه المدينة وريفها إلى خارج المدينة، حيث استثمار الشط كالمواليح وعرب الملك والشقيفات، والتي أصبحت غير شعبية بسبب أسعارها، وهنا يتساءل أصحاب الدخل المحدود عن غياب دور النقابات وخدماتها لمدينة جبلة، ولماذا لم تقم هذه النقابات بالاستثمار على الشاطئ الموجود في مدينة جبلة وما حولها بإقامة مسابح ومطاعم بأسعار تناسب النقابيين؟ وإلى متى ستبقى مدينة جبلة وريفها مهمشة ويتحمّل مواطنوها عناء الذهاب إلى مدينة اللاذقية لارتياد النوادي والمسابح والشواطئ والمطاعم التي تخص هذه النقابات؟

 

المديريــــة العامـــــة للموانــــئ: الرقابــــة دائمــــــة على الأمـــلاك العامـــة البحريـــــة لمنـــع التعديــــات

 

2700 م2 مساحة الإشغالات

الإشغالات على الأملاك العامة البحرية وفق نص القانون 65 الناظم للأملاك العامة البحرية في المادة الرابعة منه تخضع «للمديرية العامة للموانئ وإشرافها»، وهنا أوضح العميد البحري أكرم فياض إبراهيم- مدير عام المديرية العامة للموانئ أن الأملاك العامة البحرية محددة بموجب مخططات عقارية محفوظة لدى الدوائر العقارية المختصة، وهي ممتدة بشريط ضيق على طول الساحل السوري، وتتفاوت في عرضها بين منطقة عقارية وأخرى، وتنعدم في بعض المناطق (مثل منطقة الصنوبر)، كما أن الأملاك العامة البحرية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المعتمدة أصولاً قبل صدور القانون 65 لعام 2001 تفقد صفتها هذه، وللوحدات الإدارية ذات العلاقة الترخيص بإشغالها واستثمارها وفقاً للشروط والأوضاع المشار إليها في القانون 65 وفق المادة 10 – ب- من هذا القانون، وبتطبيق هذه المادة من القانون أسقطت الأملاك العامة البحرية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في كل من مدينة (اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس) وأصبحت من اختصاص مجالس المدن في كل منها وهي تقوم بتنظيم استثمارها وفق أحكام هذا القانون.

وأضاف: بلغ عدد الإشغالات في محافظة اللاذقية 52 إشغالاً لمساحات متنوعة تتراوح ما بين 30– 200 م2 لكل إشغال بمساحة إجمالية تقدر بـ 2700 م2 موزعة على مناطق الشقيفات والبصة ووادي قنديل والبسيط، وتم حساب بدلات الإشغال وفق أحكام القرار رقم 24/م.و تاريخ 2/4/2018 ليكون بدل الإشغال للمتر المربع الواحد على كامل الموسم السياحي يتراوح ما بين 2000 – 4000 ل س بحسب درجة تصنيف كل منطقة.

الرقابة في قيلولة

وكما كل عام في مدينة جبلة، التي يفتقر شاطئها من عرب الملك إلى الشقيفات لوجود شاليهات، يتسابق بعض ممَن يسترزقون كفاف عيشهم لإشغال شاطئها البحري بشكل عشوائي، وكذلك المستثمرون الذين يحصلون على استثمارها من قبل مديرية السياحة في اللاذقية، فهم يعانون كالمواطنين من ارتفاع أسعارها، وهذا سينعكس على المواطن الذي سيرتاد المقاهي الموجودة على الشاطئ وعليهم، كما يقول المستثمرون.

وفي رأي أغلب المواطنين هذا الأمر لا يحل المشكلة لأنه لم يعد يوجد شواطئ مفتوحة وكافية لمن يريد أن يقصد البحر من أبناء المدينة وريفها من دون أن يدفع مبلغاً من المال، وأكد العديد ممَن التقتهم «تشرين» من داخل المدينة أو من القادمين من محافظات أخرى أنهم يقومون بادخار بعض المال ولو على حساب احتياجاتهم الأساسية للمجيء إلى البحر لو مرة واحدة، لتبقى السياحة الشعبية لأصحاب الدخل المحدود غير شعبية كما تقول ميس فارس التي أكدت أنه لا توجد سياحة شعبية في الساحل السوري بشكل عام، وبخاصة في مدينة جبلة لكون المناطق المخصصة للسباحة مؤجرة بشكل كامل، وتابعت: بما أن المواطن سيدفع مبلغاً ما بين 5000- 10000ل.س على أقل تقدير لعائلة مكونة من 4 أشخاص، وهذا ما يعادل 30% من راتبه فإنه يفضل البقاء في منزله، والمفارقة المضحكة كما تقول ميس: لم يعد البحر لأبناء الساحل ولا لأي مواطن سوري من ذوي الدخل المحدود، فإذا كان البحر ظاهرة طبيعية أنعم الله بها علينا نحن البشر، فإن الجهات المعنية استثمرته لمصلحتها حصراً، وهي لا تبالي حتى بدخل المستثمر والمواطن.

ويرى ثابت طراف أن المقاهي المستثمرة على الشواطئ المفتوحة في مدينة جبلة لا تخدم طبقة الدخل المحدود، فأجرة السيارة التي تقلك لهذه الأماكن 4000 ل.س ذهاباً وإياباً، وأجرة الطاولة والكراسي 1500 ل.س في الأيام العادية، و2500 ل.س يومي الجمعة والسبت وأحياناً الخميس، وما ستأخذه لأطفالك من سندويش وعصير وغيرهما له حساب آخر.

بين القبول

في حين أن الحال في مدينة اللاذقية، وبالتحديد منطقة الكورنيش الجنوبي، مختلفة، فالسياحة شعبية بامتياز كما يؤكد مَن التقيناهم والرقابة حاضرة في كل زمان ومكان ولا شيء يعكر صفو المواطنين، يقول مصطفى الحمو أنه يرتاد الشاطئ ثلاثة أيام في الأسبوع مع عائلته من دون أن يتكلفوا أي مبالغ مالية، فالشاطئ مجاني ولوازم جلستهم يحضرونها من المنزل، كما أكدت سونيا جديد أن السياحة الشعبية هذا العام مختلفة عن السابق، فزيادة المساحة الشاطئية المخصصة للسباحة هذا العام أفضل مما كانت عليه سابقاً، وأضافت: بالنسبة للأماكن المستثمرة أسعارها مقبولة فالرقابة تقوم بعملها، وأشار كل من مها صقور ومجد عباس إلى أن السياحة الشعبية بخير هذا العام والمساحة المتروكة للمواطنين كافية وأسعار الطاولات والكراسي في الأماكن المأجورة مناسبة لذوي الدخل المحدود.

وعدم الرضا

لتبقى فوضى الأسعار في منطقة وادي قنديل هي السائدة، ففي الأماكن التي خصصت للمستثمرين الموسميين والتي بالكاد أسعارها مقبولة بالنسبة للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود، تصبح غير مقبولة أيام العطل، فالأسعار تحلق والمواطن يصفق لتبقى الرقابة في قيلولة، يقول نعمان جبيلي: إن الأسعار غير مقبولة والتنظيم لا بأس به، ولكن الرقابة على الأسعار التي يضعها المستثمرون غائبة.

وتفاجأت السيدة شيرين الخيّر بتفاوت أسعار الطاولات ففي هذا الجانب تدفع 3500 ليرة للطاولة و5 كراسي وبعدها ببضعة أمتار تدفع 5000 ليرة هذا في الأيام العادية فكيف أيام العطل؟

صدمة

بينما عماد وعمار قالا: ما إن وصلنا شاطئ وادي قنديل وسألنا عن أسعار حجوزات الطاولة والكراسي حتى صدمنا بأسعار الحجوزات، فبعد جدال مع صاحب أحد المواقع المستأجرة حصلنا على طاولتين وعدد من الكراسي بمبلغ 7000 ليرة سورية، والصدمة الكبرى أن تكلفة الطعام والعصائر تصل إلى 50000 ليرة سورية، فعدنا أدراجنا مع أفراد أسرتينا تاركين الشاطئ لأننا لا نستطيع أن ندفع مبلغاً كهذا.

وتتأسف كل من ميساء وهلا كوسا على الحال التي وصلت إليها الشواطئ وكيف يستغلها المستثمرون، فهما اللتان كانتا ترتادان البحر أصبحتا من رواد المسابح في المدينة الرياضية.. وتقولان: إن الأسعار على الشواطئ المستثمرة ليست لذوي الدخل المحدود، فبعد أن كان إيجار طاولة مع 5 كراسي يتراوح بين 3500 إلى 5000 ليرة سورية في منطقة وادي قنديل، وهي شبه مقبولة، أصبحت الآن كاوية، ولا يمكن تحملها فقد أصبحت تكلفتها تعادل راتباً شهرياً إذا ما تم شراء الأكل والمشروبات، لذلك توجهتا إلى المسبح في المدينة الرياضية حيث بطاقة الدخول 300 ليرة سورية أياً كان عدد الكراسي والطاولات، والأسعار رمزية ومناسبة جداً، وهذا ما يمكنك أن تستشفه إذا ما قابلت رواد الشواطئ.

المساحات المشغولة لا تتجاوز10%

ولكن إذا ما قابلنا الجهات المشرفة على هذه السياحة فالأمر مختلف كل الاختلاف، والأمور بخير وسلام، حيث بيّن العميد البحري أكرم فياض ابراهيم- مدير عام المديرية العامة للموانئ أنه بالنسبة لمنطقة وادي قنديل تم إعطاء الموافقات لإشغال 24 مساحة محددة بموجب صورة جوية، مساحة كل إشغال لا تتجاوز 100 م2، ويكون شاطئ البحر مفتوحاً لجميع المواطنين، كما تقوم الضابطة العدلية التابعة للمديرية العامة للموانئ على طول الساحل السوري- كما يؤكد- بالرقابة الدائمة على الأملاك العامة البحرية، ومنع التعديات عليها والتأكد من الشاغلين لها بعدم تجاوز مساحة الإشغال الموافق عليها.

كما إن التشجيع على السياحة الشعبية وتأمين شواطئ مفتوحة كان من أولى اهتمامات محافظة اللاذقية ومجلس مدينتها، حيث قام مجلس مدينة اللاذقية بحصر جميع المناطق البحرية التي يمكن استثمارها كشواطئ مفتوحة لهذه الغاية، فتم إعداد مخططات لهذه المواقع وتقسيمها إلى قطع بمساحات مختلفة، علماً أن هذه المواقع هي (الكورنيش الجنوبي ومنطقة غرب الميريديان والشاليهات الجنوبية والرمل الفلسطيني ومنطقة كورنيش المدينة الرياضية إضافة إلى الشاطئ الأزرق وموقع ابن هانئ)، وأضاف المصدر: تم عرض هذه المواقع للاستثمار وفق شروط فنية معدة مسبقاً من قبل مجلس المدينة ووفق التعليمات الواردة في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 24 لعام 2013، مع العلم أن مجلس المدينة حافظ على النسبة الأكبر من هذه الشواطئ لتكون مجانية، حيث إن كورنيش المدينة الرياضية لم يعطَ إشغالات، كما أن المساحة المشغولة في الكورنيش الجنوبي لا تتجاوز من 5 إلى 10% والبقية مفتوحة، مع العلم أن جميع الإشغالات التي أعطيت تم ترك مساحات مفتوحة فيها وممرات جانبية وبإمكان المواطن أن يرتادها بشكل مجاني، وفي حال ورود أي شكوى يلغى الترخيص وهذه توجيهات مجلس المدينة.

وأشار المصدر إلى إنه تم تشكيل لجنة مختصة من قبل مجلس مدينة اللاذقية للإشراف على كل الإشغالات الموسمية ومتابعتها، لمنع حصول أي تجاوز مع العلم أنه تم ورود شكاوى على أحد الإشغالات في منطقة الكورنيش وتم إلغاء الترخيص له وفتحه أمام المواطنين مجاناً.

متنفس

ولا ترتاد ميادة أسد الشاطئ في الموسم السياحي إلا مرة واحدة أو مرتين، لأن أسعار المقاهي الموجودة على الشاطئ المفتوح لا تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود كما تقول، وتفضل ميادة إقامة رحلات جماعية مع أصدقائها أو عائلتها إلى هذه الشواطئ من أجل تخفيف التكلفة المادية على كل شخص، حيث ينقلهم سرفيس بأجرة مشتركة بين الجميع ويجلسون على طاولتين تتسعان لعشرة أشخاص، ويقسم مبلغ 10000 على عشرة، ومع ذلك تقول ميادة لا نستطيع الذهاب إلا مرة أو مرتين كل فصل الصيف.

وأشارت هيفاء اسماعيل إلى أنها تفضل الذهاب إلى الجبل ولكن ولديها يحبان البحر لذلك تأخذهما إلى المسابح الخاصة وليس إلى البحر، لأنها أكثر نظافة وتتمتع بخدمة جيدة، بينما وجدت رجاء سوادي من سكان مدينة دمشق والقاطنة حالياً في الساحل أن أسعار المقاهي البحرية مقبولة، وهي تفضل أن تأتي إلى منطقة الشقيفات على أن ترتاد المنتجعات لأنها تحافظ حتى هذه اللحظة على الألفة، في حين قال زين زينة نسمع من مصادر مختلفة أنه سيتم استثمار هذه الشواطئ من قبل بعض الجهات، وإن صح هذا القول فإن أصحاب الدخل المحدود لن يستطيعوا أن يقصدوها، وأتمنى كغيري من أصحاب الدخل المحدود من هذه المنطقة أن تترك هذه المقاهي لأصحاب الدخل المحدود، وخاصة الشقيفات لأنها متنفس لمدينتي جبلة والقرداحة وريفهما، قائلاً: بالكاد نستطيع الآن قصد البحر، فهل من المعقول أن أبناء البحر لن يستطيعوا السباحة على شاطئه لاحقاً.

ويقول عماد حبيب إنه يفضل أن يأتي مع أخيه وعائلته حيث يتقاسمون أجرة التاكسي، التي تصل إلى 4000 من مدينة اللاذقية إلى وادي قنديل بالحد الأدنى، كما يتقاسمون فاتورة الطاولة التي تصل من دون احتساب الطعام والشراب إلى 5000 ليرة سورية، ويسأل أين الرقابة من هذه الأسعار؟

والمستثمرون يعانون

(الحال من بعضه) هذا ما قاله أغلب المستثمرين ففي جعبتهم هموم وأشادوا بمقولة (على قد بساطك مد رجليك)، فكما يعاني المواطنون في جبلة يعاني أصحاب المطاعم والمنشآت فيها، فصاحب مطعم المواليح في جبلة طارق العجيلي قال: إن السياحة الشعبية هذا العام مقبولة مقارنة بالعام السابق، من حيث إمكانات المواطن، لكن بالنسبة للموسم السياحي الذي يبدأ من أول شهر حزيران إلى أول أيلول فهي غير مقبولة، وإذا قارناها بالأعوام ما قبل الأزمة فهي أيضاً غير مقبولة نهائياً، وأضاف: لدي ألف كرسي في المطعم وكانت جميعها مشغولة بالزائرين قبل الأزمة، وكنا نعمل حتى الساعة الثانية صباحاً، أما الآن فعملنا لا يتجاوز غروب الشمس، لأن ربع هذا العدد لم نعد نراه وبشكل متفاوت، فمَن كان يأتي للبحر مرة كل أسبوع الآن يأتي كل شهر مرة وممكن ألا يأتي، وهذا أثر سلباً في السياحة وفي المواطنين وفي المستثمرين وأصحاب المطاعم والعاملين فيها، وتابع قوله: مجيء الزائرين من المحافظات الأخرى حتى الآن قليل بسبب الأوضاع الاقتصادية، وأتمنى من أجل تشجيع السياحة الشعبية أن تخصص الجهات المعنية باصاً من مدينة جبلة إلى عرب الملك حتى الساعة 8 مساء، لأن خط سيرها يتوقف بعد الساعة 5 عصراً، وهذا أوج وقت السباحة، وبذلك تكون قد وفرت عليهم أجور النقل المرهقة التي تقارب 4000 ل.س، وبالنسبة لي من قبل الأزمة وإلى الآن مَن يأتي فقط للسباحة، فإن حمامات ومشالح مطعمي بخدمتهم.

وذكر فواز كناني مستثمر في منطقة الشقيفات أن المستثمر هذا العام تحمل أعباء مادية إضافية، قائلاً: المكان الذي استثمرته العام الماضي بـ (400000) ل.س، وصل إيجاره هذا العام إلى مليون ومئتي ألف ليرة سورية، كنا ندفع للمتر المربع الواحد (2000) ل.س، أما في هذا العام فتم رفعه إلى (6000) ل.س للمتر الواحد لدخول الموانئ البحرية والبلدية، وقد بنى كل مستثمر غرفتين للخدمة (حمامات ومشالح) على نفقته وستتم إزالتهما في نهاية الاستثمار أيضاً على نفقته، وهذا حتماً أثر في دخله كمستثمر، إضافة إلى أن المستثمر لا يستطيع رفع أسعاره لأن مَن يرتاد هذه المقاهي الشاطئية هو من أصحاب الدخل المحدود، وكلنا يعلم أن الوضع المعيشي مرهق لأغلب شرائح المجتمع، وأتساءل: أين الدعم للسياحة الشعبية؟.

في حين بينت رئيس دائرة سياحة جبلة رجاء مكنا أن المواقع التي عدّت شواطئ مفتوحة في محيط مدينة جبلة هي (سوكاس- عرب الملك- المواليح- الشقيفات-شاطئ الرميلة)، قائلة: لا يوجد لدينا أي أرقام عن مساحة هذه الشواطئ لأنها خارج مخطط تنظيم جبلة، وتمكن مراجعة الموانئ البحرية أو البلدية التي تتبع لهذه الشواطئ لمعرفة المساحة بشكل دقيق والخدمات التي تقدمها للمواطن، وأضافت: إن المواقع المطروحة للاستثمار على الكورنيش البحري لمدينة جبلة يبلغ عددها 15 موقعاً، كما أنه ليس من اختصاص عمل دائرة السياحة في جبلة الاطلاع على واقع الشواطئ المفتوحة لأنها تتبع للبلديات الموجودة فيها.

وفي مديرية الموانئ أشار مدير عام المديرية العامة للموانئ إلى أنه يوجد نوعان من الإشغالات على الأملاك العامة البحرية حسب أحكام القانون 65 لعام 2001، والإشغال المؤقت هو إشغال مدة معينة (10سنوات أو أكثر) تحدد من قبل لجنة حسب طبيعة الجدوى الاقتصادية للمشروع وفق المادة الخامسة من القرار رقم 24/م.و تاريخ 2/4/2018 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد بدلات الإشغال على الأملاك العامة البحرية، ويمنح هذا الإشغال بموجب قرار ترخيص يصدر عن السيد وزير النقل بعد بيان رأي الجهات المعنية (وزارة السياحة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات الأخرى المعنية بالترخيص حسب طبيعة الإشغال) وهذا الإجراء متبع في كل قرارات الترخيص الصادرة، وهذه الإجراءات تتم وفق ما نصت عليه المادة السادسة والمادة السابعة من التعليمات التنفيذية للقانون 65 لعام 2001، أما الإشغال الموسمي فهو إشغال بالكراسي و«الشماسي» والطاولات لمساحة محددة من الأملاك العامة البحرية، وذلك خلال الموسم السياحي الصيفي من كل عام، وتمنح وفق أحكام المادة الثامنة من التعليمات التنفيذية للقانون 65 لعام 2001 الصادر عن وزير النقل بالقرار رقم 1306 تاريخ 4/1/2010، ويتم منح هذه الإشغالات بعد أخذ موافقة وزير النقل بالبدء بمنح هذه الإشغالات وفق شروط محددة توضع لهذه الغاية، وبعد أخذ موافقة الوحدة الإدارية المعنية وتقديم تعهد من قبل المستثمر موثق لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بالشروط والمعايير المعتمدة في إشغال الأملاك العامة البحرية، وعدم ممانعة أي مواطن من ارتياد المنطقة المقابلة للإشغال بقصد الاستجمام الشخصي وإزالة هذه الإشغالات عند نهاية الموسم السياحي، علماً أن الإشغال الموسمي يبدأ من بداية الشهر الخامس وينتهي في نهاية الشهر العاشر من كل عام.

نراقب ونتابع

وبعد شهر من الانتظار استطعنا التواصل مع مديرية السياحة في اللاذقية بعد أن تم تعيين مدير لها، حيث بين عمار أحمد مدير السياحة أن المديرية تعمل باتجاهين من ناحية تأمين الخدمات اللازمة للشواطئ كالنظافة وتهيئة الشواطئ للسياحة، إضافة للتواصل مع مجالس المدن التي تتبع لها الشواطئ لتأمين نظافتها وخدماتها بالكامل، ومن ناحية الرقابة على الأسعار فالرقابة تتم من قبل مانح الاستثمار كما إن رقابتنا دائمة ونتلقى الشكاوى من المواطنين، مبيناً أنه يتم العمل على تخفيض الأسعار بما يتناسب مع الخدمة الشعبية التي تقدمها هذه المواقع ودخل المواطن وفي حال ورود أي شكوى عن تقاضي أسعار زائدة من أي منشأة تقدم خدمة سياحية قال أحمد: تتوجه الدوريات وتتعامل مع الموضوع بشكل مباشر ويتم ضبط المخالفة حيث لدينا رقم الشكاوى 137 على مدار 24 ساعة.

وتابع قوله: كل منشأة سياحية تقدم الخدمة مرخصة بشكل نظامي لديها لائحة أسعار للمواد التي تقدمها وتوجد نسخة عن لائحة الأسعار على كل طاولة في بهو المنشأة على مرأى من أعين الزبائن، كما يتم إعطاء فاتورة نظامية من قبل المنشأة، أما بالنسبة للحاصلين على حق الاستثمار بموجب موافقة المديرية العامة للموانئ (استثمار موسمي) لوضع طاولات وكراسي وتقديم خدمة شاطئية فنعمل على تسيير دوريات لمراقبة متابعة تلك المواقع ودوريات الضابطة العدلية مستمرة بالجولات.

وأخيراً بشرى سارة لأهالي جبلة التي تنعدم فيها السياحة الشعبية نقلها مدير السياحة حيث بين أن هناك دراسة لكامل شاطئ جبلة لطرح استثمارات سياحية وشعبية على أملاك مجلس المدينة والأملاك العامة والبحرية لتقديم خدمة سياحية لائقة بمدينة جبلة ورواد الشاطئ وبأسعار رمزية وتنفيذ هذه الدراسة مرهون بانتهاء الإجراءات الإدارية من قبل مجلس مدينة جبلة.

تشرين