أقساط المدارس الخاصة… الاستغلال الأبشع.. تُفرِغ التعليم الحكومي من رسالته

معذى هناوي:

لطالما شكلت المدارس التعليمية الخاصة رديفاً مهماً للعملية التربوية ومساعداً في استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة ولاسيما منهم من كان راسباً ويعيد أو ناجحاً ويعيد لتدارك سنة تعليمية كانت قد ضاعت على الطالب.. لكن الملاحظ اليوم أنها انتشرت وبكثرة وربما باتت لدى أصحابها مشروعاً استثمارياً مربحاً وبدورة قصيرة لرأس المال وشكلت بالنسبة للمستثمرين في العملية التعليمية والتربوية كما الدجاجة التي تبيض ذهباً أمام الأقساط الكاوية والمرتفعة التي يتقاضاها أصحابها من الطلاب والتي تتجاوز في السنة الواحدة عشرات الأضعاف قياساً بما تقدمه المدارس الحكومية وباتت تكلفة الطالب الواحد في السنة الدراسية كتكلفة مئة طالب في المدارس الحكومية وبات الإقبال عليها يتطلب أن تحجز مقعداً لك فيها بمجرد انتهاء السنة التعليمية من كثرة الازدحام وكأن تلك المدارس ومن خلال ما تقدمه من معلومات مصنعاً لتخريج الأطباء والمهندسين وغيرها من الاختصاصات حتى إن البعض من المتحذلقين راح يكيل الاتهامات للتعليم الحكومي ويتطاول على تلك المدارس التي طالما خرجت عشرات الأجيال ومن دون أي مصاريف أو تكاليف تذكر من خلال اعتماد سياسة التعليم الإلزامي المجاني.

استنزاف للتعليم الحكومي

والملاحظ أن انتشار المدارس الخاصة بهذا الشكل الكبير بات يسيء للعملية التربوية بشكل أو بآخر، من خلال اعتبار أن التعليم الخاص أفضل بكثير من المدارس الحكومية وتحولت إلى موضة العصر ولم يعد يقتصر التسجيل فيها على ميسوري الحال أو الأغنياء وبات الفقراء يضغطون على أهلهم ولدرجة التهديد إما التسجيل في مدرسة خاصة وإما لا، وبما يحمل الأسر مزيداً من الضغوط المعيشية ومزيداً من التكاليف وشعوراً بالخيبة وتأنيب الضمير في حال قصروا تجاه أولادهم هذا من جهة، ومن جهة ثانية أصبحت المدارس الخاصة عامل جذب واستنزاف للمعلمين والمدرسين الذين تعبت الدولة على إعدادهم وصرفت الأموال لرفع مستوى العملية التربوية نحو المدارس الخاصة التي تغريهم بأجور ورواتب أفضل مما يتقاضونه في المدارس الحكومية وتستنزفهم المدارس الخاصة وتستنزف جهودهم وكفاءاتهم.. ليغدو السؤال الذي يضغط بقوة للإجابة عنه: إذا كان مدرسو المدارس الخاصة جلّهم من العاملين في المدارس الحكومية فلماذا يتحول المدرس في المدارس الخاصة إلى سوبر مان ومنقذ ومخلص للطلبة، بينما يبقى في المدارس الحكومية بلا طائل وينفق عصارة جهده في المدارس الخاصة؟ قد يقول قائل: إن ضعف الأجور والرواتب في المدارس الحكومية دفعه نحو العمل في المدارس الخاصة حينها يصبح الجواب ممكناً..!!

أسعار كاوية

السؤال الذي يطرح نفسه: ما مسوغ ارتفاع أقساط التعليم في المدارس الخاصة وبشكل يفوق الخيال ولا يقبله عقل؟ وللأسف تسوغ مديرية التعليم الخاص في دمشق ارتفاع الأقساط تبعاً للتصنيف الذي يعتمد على الأثاث والبناء وتقييمات المدرسين وخبراتهم وكأنهم فطاحل عصرهم ويستحقون أجوراً عالية، علماً أن معظمهم من المدارس الحكومية وتلقي باللوم على ارتفاع أجور النقل وغيرها من المسوغات، وكنا نأمل أن يزود محررو الصحيفة بأسماء وأعداد المدارس الخاصة المخالفة لشروط وتعليمات الترخيص ولاسيما فيما يتعلق بالأعداد الهائلة في الشعبة الصفية الواحدة رغم عدم سماح بعض مديري تلك المدارس للصحيفة بالدخول إلى المدرسة بحجة عدم وجود موافقة من مدير التربية والذي بدوره قال: إن دخولكم المدرسة رهن بمديرها والمسؤول عنها ولن ننسى أن نوجه الشكر لمن تعاون منهم وسمح لمحرري الصحيفة بالدخول إلى مدارسهم والإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بما يكمن من مخالفات، وهنا يحق لنا أن نسأل: هل المدارس الخاصة ملتزمة فعلاً بتوفير متر مربع واحد مساحة لكل طالب في مدرستهم وملتزمة بأعداد الطلاب في الشعب الصفية؟ يمكنكم فقط أن تسألوا طالباً واحداً أو أكثر في مدرسة خاصة عن عددهم في الشعبة ليأتيكم الجواب وبحسبة بسيطة إذا ما خالفت المدارس الخاصة بكل شعبة بزيادة عدد الطلاب بخمسة طلاب فقط فتخيلوا معي كم هو حجم المبالغ في عشر شعب صفية خاصة مخالفة وبالتأكيد الرقم بالملايين وفهمكم كفاية.. وكل ذلك على حساب العملية التعليمية والتربوية، والمبالغ الطائلة التي يجنيها أصحاب هذه المدارس سنوياً كفيلة وحدها بأن تجيب على الإقبال المنقطع النظير من انتشار المدارس الخاصة بين الأحياء الآهلة ونمو أعدادها بطريقة «الفقس» وكما الفطر وبما يسيء للتعليم الحكومي الذي تبذل الدولة المليارات عليه.. إشارات كثيرة واستفسارات وأسئلة بشأن التعليم الخاص بحاجة إلى إجابات وافية وشافية تحد من الاستغلال البشع والمفرط للتربية والتعليم..