المشكلة.. أرباب العمل لا يسجلون عمالهم في التأمينات … العمال وأرباب العمل والجهات الوصائية.. لغز يحتاج إلى فك شيفرته!

المشكلة.. أرباب العمل لا يسجلون عمالهم في التأمينات … العمال وأرباب العمل والجهات الوصائية.. لغز يحتاج إلى فك شيفرته!

أخبار سورية

الخميس، ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

هناء غانم
التزامات القطاع الخاص بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية كان عنوان ندوة الأربعاء التجاري التي تقيمها غرفة تجارة دمشق تناولت فيها أهم الالتزامات التي تقع على صاحب العمل تجاه العمال والوزارات والمشاكل التي يواجهونها مع الجهات القائمة على تنفيذ قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وخاصة أنه خلال الأزمة تم خروج العديد من المنشآت والمصانع من الخدمة، كما تم النظر في حال العاملين في هذه المنشآت.
وبيّن معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان الإبراهيم أن الوزارة كانت قد طلبت من أصحاب العمل التبليغ عن الضرر وعدد العمال لديها ليتم إعفاؤهم من الاشتراكات والرسوم المترتبة عليهم تجاه العمال لافتاً إلى أن هناك لغزاً غير مفهوم بين رب العمل.. والتأمينات.. والوزارة، مؤكداً أنه لا يوجد ثقة بينهم.. متسائلاً لا أعرف هل اللغة التي توضع فيها التعليمات والتعاميم لاتينية وبحاجة إلى فك شيفرتها!! لأنه للأسف هناك بعض أرباب العمل لا يريدون تطبيق القانون ويتجاهلون ثقافة العمل ولديهم قناعة واحدة هي أن ما تأخذه التأمينات هو ضريبة مرتفعة ولابد من التهرب منها بأي وسيلة لذلك يلجأ أصحاب المعامل والمنشآت إلى عدم تسجيل عمالهم بالتأمينات، علماً أن سورية أقل دولة في العالم تدفع تأمينات سواء بالاشتراكات أو غيرها وهناك دول تصل التأمينات والمزايا التي تقدم للعمال إلى 45 بالمئة.
وأضاف قائلاً: مؤسساتنا السورية يضفي عليها طابع الأسرية وعدم الجدية وتتبع سياسة «الـخطيي» من أصحاب العمل مثلاً.. هذا العامل وضعه سيئ يقوم صاحب العمل بدفع بعض الالتزامات عنه أو تأمين مبلغ من المال له نظراً للظروف المعيشية الصعبة الأمر الذي يدخلنا في دوامة مفادها لماذا لا يتم تطبيق القانون دون إحراج أي عامل أو التعطف عليه..؟
بدوره أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن مشكلتنا الحقيقية كتجار وأرباب عمل هو تعدد الجهات الوصائية التي تفرض علينا تعليمات وقرارات ترهق التاجر متجاهلة أن لرب العمل الكثير من المشكلات والهموم التي تعترض مسيرة عملهم يومياً.
مدير الشؤون الاجتماعية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيمن مدني أكد أن المشكلة التي تتكرر باستمرار هي عدم التزام أصحاب العمل بتسجيل عمالهم ودفع الاشتراكات.
وفي سياق متصل قال التاجر نزار قباني: ما يدفع للتأمينات الاجتماعية هو نسبة مرتفعة وحتى العمال يطالبون بعدم دفعها للتأمينات على اعتبار أنها لا تقدم ولا تأخر بالنسبة لهم لأن التأمينات الاجتماعية لا تؤمن إلا إصابة العمل وبعد العديد من الصعوبات والصد والرد وبعد خمس أو ست سنوات تدفع للعامل أو لا تدفع.