“نواة التصدير” في معرض دمشق الدولي تختصر الجهد والزمن… والعقد التصديري يضمن وصول الدعم لمستحقيه

 يمكن عدّ المركز الدائم لدعم المنتجات السورية المعدة للتصدير، النواة الفعلية الجاذبة للفعاليات العربية والأجنبية القادمة إلى معرض دمشق الدولي بقصد الاطلاع على المنتجات السورية وتعزيز التبادل التجاري مع سورية، في مشهد يعكس اتخاذ التصدير جانباً مهماً في أروقة المعرض، ويعوّل عليه كقاطرة حقيقية للنمو، ولاسيما في ظل التطور الملحوظ في القطاع التصديري لجهة التوسع بالأسواق الخارجية، إذ أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنه تم خلال العام 2016 التصدير إلى أكثر من 80 دولة، وفي عام 2017 ازداد العدد إلى 103 دول، واليوم المساعي متجهة لزيادة هذا العدد، وزيادة قيمة وكمية المنتجات السورية المصدرة إليها، بقصد تحريض القطاعات الإنتاجية على العمل بكفاءة وقدرة إنتاجية أعلى وتشغيل المزيد من اليد العاملة.

تمكين

وبين الخليل أن هذا المركز يأتي ضمن توجه الحكومة لفتح أسواق خارجية بشكل أكبر من خلال تمكين المنتج السوري الدخول بانسياب إلى الأسواق الخارجية، واستعادة الأسواق التي كان موجوداً فيها، مشيراً إلى أنه تم إحداث هذا المركز كجناح موجود لهيئة تنمية الإنتاج المحلي والصادرات في مدينة المعارض بشكل مستمر ودائم، مع الحرص على اختيار أفضل المنتجات السورية التي يمكن أن تكون منافسة في الأسواق الخارجية ضمن القطاعات الغذائية والنسيجية والهندسية والكيميائية، إضافة إلى التخصصات الأصغر المجزأة بحسب الشركات، لافتاً إلى وجود معلومات كاملة عن طبيعة هذه المنتجات ومواصفاتها وسعرها، إلى جانب معلومات عن الشركة نفسها، بحضور مندوبين عن الشركات العارضة في المركز.

تواصل

وأضاف الخليل أن هذا المركز الدائم للصادرات السورية يمكّن ويسهّل للراغبين من الاستيراد من سورية الاطلاع على المنتجات السورية، والتواصل مع الشركات السورية دون الحاجة إلى دخولهم للأسواق والقيام بزيارات متعددة، أي إنه اختصار للجهد والزمن، وذلك بإشراف هيئة تنمية ودعم الإنتاج المحلي والصادرات حتى يكون هناك تواصل دائم مع المنتجين والمصدرين ومعرفة همومهم ومشاكلهم، ولمعرفة مجالات الدعم الممكنة الكفيلة بتحقيق فرص لزيادة الصادرات. منوهاً إلى أن الحكومة قدمت من خلال وزارة الاقتصاد الكثير من التسهيلات والدعم لقطاع التصدير، لقناعتها بأن التصدير هو قاطرة أساسية للنمو، فكثير من دول العالم استطاعت تطوير اقتصادياتها من خلال دعم القطاع التصديري نظراً لانعكاساته الإيجابية سواء لناحية توفير القطع الأجنبي، أم لناحية تشغيل اليد العاملة أم لناحية استثمار الموارد الحكومية. وبالتالي فإن الحكومة ستقدم هذا العام كما العام الماضي دعماً لشحن عقود التصدير كافة التي تبرم على هامش المعرض من خلال تحملها لكافة نفقات الشحن الجوي والبحري والبري، إضافة إلى التسهيلات الأخرى المطلوبة التي يمكن أن تقدمها الحكومة لهذا القطاع.

تفاوت

وفيما يتعلق بنسبة المكون المحلي في المنتجات المعروضة في هذا المركز، بين الخليل أن هناك تفاوتاً بهذا الأمر، فبعض المنتجات تأتي ضمن سلسلة الإنتاج المحلي بدءاً من المادة الأولية إلى نصف المصنعة إلى المصنعة كاملة، وبعضها اعتمد على المواد الأولية المستوردة من الخارج إما لعدم وجود المادة الأولية في سورية، أو نتيجة تضرر المعامل والمنشآت المنتجة للمادة نصف المصنعة، مركزاً على أن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على المنتجات السورية التي تصدر إلى الخارج، أو على المنتجات المستوردة لم تثنِ الحكومة ولا القطاع الخاص عن العمل لتطوير الاقتصاد الوطني.

تطور

مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور إبراهيم ميدا بين أن هناك تطوراً كبيراً بين الدورتين التاسعة والخمسين، والدورة ستين، لجهة تضاعف عدد الشركات المشاركة، ولجهة التشكيلة السلعية والإنتاجية التي تم استقطابها خلال هذه الدورة، ولاسيما أنه تم استقطاب الشركات المنتجة لمنتجات ذات جودة عالية ومقدرة التصديرية والتنافسية العالية، وذلك من أجل طرق أسواق جديدة وواعدة، مع التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بالأسواق القديمة، وذلك بغية زيادة قيمة الصادرات السورية للخارج وتفعيل حركة الإنتاج.

شامل

وفيما يخص طلبات دعم شحن البضائع المعدة للتصدير أشار ميدا إلى أنها كثيرة جداً، موضحاً أنه عندما تقدم المنشأة منتجاتها يأتي المستورد ويعقد العقود والاتفاقيات مع الشركات الخارجية وبالتالي يأتي طلب الدعم ليصار إلى إبرام عقد تصديري تم اعتماده هذا العام، قوامه الأساسي المحافظة على حقوق الطرفين “المستورد والمصدر”، وذلك من خلال إحكام ضبط عملية الدعم حتى يصل إلى مستحقيه، ويستهدف بالوقت ذاته أكبر شريحة ممكنة. مؤكداً أن الدعم لا يقتصر على المنضوي فقط تحت اتحادات الغرف المختلفة وإنما جميع المصدرين، ويشمل كل من هو مسجل في السجل الصناعي والتجاري، ومسجل في سجل الشركات، ويشارك في المعرض ويقدم المستندات والوثائق التي تثبت ذلك.