«سكر حمص» متوقفة عن العمل بانتظار تصريف المخزون.. أكثر من مليار ليرة خسائر العام الماضي

إسماعيل عبد الحي:

بخسارة فاقت المليار ليرة سورية للعام الماضي 2017 تبدو الشركة العامة للسكر في حمص كعجوز تلفظ أنفاسها الأخيرة وخاصة أن الصدأ بدا يزحف على كامل خطوط الإنتاج، والشركة التي تعاني المخازين الكبيرة وعدم قدرتها على منافسة المنتجات المثيلة في السوق المحلية تبحث في أروقة الحكومة واللجنة الاقتصادية عن حلول سريعة للمخازين التي تدنت أسعارها عن القيمة الحقيقية لتكلفتها بكثير، وصار شبح الخسائر يلاحقها سنوات قادمة، عدا عن التغير في مواصفات السكر الخام الذي يبلغ 15 ألف طن، والذي ينتظر دوره في التصنيع النهائي وانتظار استجرار الشركة السورية للتجارة التي تراه هي الأخرى عبئاً ثقيلاً وتجارة شبه خاسرة.

 

بانتظار تصريف المخزون

المهندس محمد نبيل العطائي مدير معمل السكر قال:إن المعمل متوقف من بداية العام الحالي/2018 وحتى تاريخه حيث تتوفر كمية من السكر الخامي بحدود/15/ ألف طن سيتم تصنيعها بعد أن يتم استجرار كامل كميات السكر الأبيض الموجودة في مستودعاتنا من قبل المؤسسة السورية للتجارة، وقد بلغت الكميات المستجرة من مادة السكر الأبيض كمية بحدود/8944.655/ طناً من بداية التشغيل وحتى تاريخه/ وستتم إعادة تشغيل المعمل في حال الانتهاء من استجرار كامل الكمية المصنعة من السكر الأبيض والبالغة حدود/9620/ طناً، وعن السكر الخام قال: إنه يمكن أن يفقد بعض مواصفاته ويتفكك جزء منه نتيجة العوامل الجوية، ورأى العطائي أن الصعوبات في معمل السكر تتلخص في نقص العمالة وخاصة الفنيين والإنتاجيين عدا عن قدم الآلات، ومؤخراً قمنا بتحديث قسم الفارزات والمصافي، وهناك مشاريع لتحديث قسم الطبخ والغربلة والتجفيف، ويوجد مشروع لتحديث وحدة إزالة اللون.

عزوف التجار عن الشراء

المهندس أحمد العثمان مدير معمل الكحول قال: إن المادة الأولية اللازمة لتشغيل المعمل/الميلاس/ متوافرة لدينا ولكن ضمن الظروف التسويقية الضئيلة للمنتج ونتيجة للظروف الراهنة التي يمر فيها بلدنا فإن مبيعاتنا من مادة الكحول الطبي قد تراجعت كثيراً بسبب توقف الكثير من المنشآت التي تستجر المادة وبسبب فرض رسم إنفاق استهلاكي كبير على المادة والبالغ /20%/ لذلك فإن الإنتاج مرتبط بالطلب على المنتج، وإن عزوف التجار عن الشراء بحجة بحثهم عن الكحول المطلق هي حجة واهية وذلك من أجل استيراده أو تهريبه، والمعمل ينتج كحولاً طبياً درجته 96 في المئة عند درجة الحرارة 20 طبقاً للمواصفة السورية، وكانت الطاقة اليومية للمعمل هي 11 طناً من الكحول الطبي و1.2 طن كحول صناعي كمنتج ثانوي إضافة لغاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يستخدم في إطفاء الحرائق وفي المشروبات الغازية وفي صناعة السكرية (عملية الكربنة)، وأضاف العثمان: يبلغ المخزون من الكحول الطبي بحدود 700 طن يتضمنه 300 طن مخزون استراتيجي إضافة لـ 28 طناً من الكحول الصناعي يتم بيعه.

وعن الصعوبات قال العثمان: أهمها نقص في اليد العاملة الخبيرة وتسرب عدد كبير من العمال أكثرهم من ذوي الكفاءات العالية، وعزا انخفاض تسويق المنتج إلى التهرب الضريبي للتجار الذي تعود أسبابه إلى ارتفاع رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يصل إلى 20 في المئة للمعمل والمالية تأخذ من التاجر 20 في المئة أيضاً!!!، كما أن بيع الكحول الطبي تم حصره بفارمكس (مؤسسة التجارة الخارجية) واستجرارها قليل جداً نتيجة خروج مستودعاتها من الخدمة في عدد من المحافظات وبسبب عدم توافر وسائل النقل لدى تلك المؤسسة، رغم عرض شركة السكر إيصال المنتج بسياراتها مقابل أجور رمزية، وبشكل عام فإن القطاع الخاص أغرق الصيدليات بكحول مهرب مجهول المصدر وبنوعية سيئة وبنسبة كحول لا تتجاوز الـ75 في المئة في أحسن حالاتها، وسبق أن كان لدينا مقترح بتخفيض نسبة رسم الإنفاق الاستهلاكي والحد من تهريب الكحول المهرب أو مجهول المصدر الموجود في الأسواق والسماح للشركة بالبيع المباشر للكحول بترخيص أو بغيره وخاصة للصناعيين المعروفين، والمعمل متوقف منذ بداية العام لارتباط الإنتاج بالطلب على المنتج، وسبق للمعمل أن أقلع بتاريخ 28/3/2018 بعد إجراء عمليات المعايرة تمهيداً للإقلاع وتوقف في تاريخ 8/4/2018، حيث تم إنتاج كمية /134.2/طن كحول بنوعيه الطبي والصناعي وبمعدل تنفيذ 12%.

خميرة بمواصفات جيدة

الدكتور قصي الأسعد مدير معمل الخميرة قال: يتم تشغيل المعمل بكامل طاقته الإنتاجية من بداية العام الحالي/2018 ليتم تزويد محافظات (حمص- طرطوس– اللاذقية- حماه) بحاجتهم من الخميرة الطرية، وأنتج المعمل كمية /432/ طن خميرة طرية خلال شهر حزيران /2018 لتصبح الكمية المنتجة حتى تاريخه/3120/ طناً بمعدل تنفيذ /78%/، كما تم توقيف المعمل من بداية العام وحتى تاريخه مدة /24/ يوماً للصيانة ولتصريف المنتج، وقد تمت الاستعانة بالسوق المحلية لتأمين قطع التبديل اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، والخميرة المنتجة تتمتع بمواصفات جيدة وحتى الآن لم تأتنا أي ملاحظة على المنتج وجودته وهي ضمن المواصفات القياسية والمنتج مباع سلفاً.

ارتباط الإنتاج بالطلب

المهندس علي شقوف مدير معمل الزيت قال: تم إجراء عمليات المعايرة تمهيداً للبدء بالإنتاج بتاريخ 1/2/2018 وتم توقيف المعمل بتاريخ 30/4/2018 وحتى تاريخه لارتباط الإنتاج بالطلب على المنتج، حيث أنتج المعمل كمية /445/ طن زيت قطن مكرر وبمعدل تنفيذ /20%/، كما تم استلام كمية /4567.730/ طن بذور قطن حتى شهر حزيران من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان فرع حماة، كما سيتم تكرير كمية بحدود /400/ طن زيت دوار خامي تم شراؤها من شركات القطاع الخاصة بنسبة الـ15% بعد الانتهاء من تصنيع كميات بذور القطن الواردة إلينا من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان /فرع حماة.

وعن قسم الصابون قال شقوف: إن القسم متوقف حالياً حيث يتم تشغيل القسم مع تشغيل معمل الزيت وأنتج كمية /92.405/ أطنان صابون شعبي حتى شهر حزيران بمعدل تنفيذ /26%/، وبلغت قيمة الإنتاج التام لدينا حتى النصف الأول من هذا العام حدود /1593175/ ليرة سورية، وبمعدل تنفيذ للخطة الإنتاجية بالقيمة بحدود /10/%، وبلغت قيمة المبيعات لدينا حتى النصف الأول من هذا العام/2018 حدود /1770151/ ل.س وبمعدل تنفيذ لخطة المبيعات بالقيمة بحدود /11/%، وبذور القطن لا يمكن توفيرها إلا من خلال المؤسسة العامة لحلج الأقطان وتضاعف سعر المادة الأولية أكثر من 17 مرة منذ بداية الأزمة في عام 2011 وحتى الآن، وأثر هذا سلباً في المنتج وتسويقه، عدا عن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من كهرباء وفيول، ورأى أن الحل يكمن في تخفيض سعر البذور لكونها تشكل 80 في المئة من التكلفة، وإجراء مسابقة لتعيين عدد من العمال، وعن المخزون قال: يبلغ المخزون 450 طناً منها 200 طن مخزون استراتيجي، وتمنى شقوف على الجهات الوصائية تأمين مشاريع استثمارية للمعمل وتحديثه وخاصة تأمين المرجل البخاري.

زيوت مهربة

وأضاف شقوف: إن ضعف تصريف الزيت يعود إلى وجود زيوت نباتية مهربة ومنها مغشوشة وقديمة المواصفات، وزيت الشركة هو الأول على مستوى الزيوت الموجودة، والصابون نصنعه في الوقت الذي يتوافر فيه البخار أثناء تصنيع الزيوت، ونوه شقوف بصعوبة تأمين قطع التبديل نظراً لقدم المعمل وتجهيزاته، ونلجأ إلى التصنيع المحلي، والقطع المصنعة لا تحقق الإنتاجية كالقطع الأصلية، وأشار إلى نقص في اليد العاملة وهناك مراكز شاغرة من الفئتين الأولى والثانية.

خسائر فاقت المليار للعام الماضي

المهندس عبدو محمود مدير عام الشركة قال: يعود انخفاض معدل التنفيذ لأسباب تتعلق في ضعف استجرار المؤسسة السورية للتجارة لمادة السكر الأبيض والزيت الموجودة في مستودعاتنا والمخزنة لدينا لصالحها، وإن ضعف القوة الشرائية لمادة الكحول الطبي المصنع لدينا نتيجة الرسوم المرتفعة المفروضة على بيع المادة وتهرب أصحاب الرخص من الشراء. أما فيما يخص معدلات تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة خلال الأعوام السابقة فخلال العام 2015 بلغ معدل تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة بالقيمة /24/ في المئة ويعود السبب إلى انخفاض معدل التنفيذ لعدم توافر المادة الأولية من سكر خامي وبذر قطن نتيجة الظروف التي تمر فيها البلاد.

بلغت خسارة الشركة خلال العام /2015 حوالي /176/ مليون ليرة سورية من خلال الموازنة الختامية للشركة للعام/2015 / وخلال العام 2016 بلغ معدل تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة بالقيمة /63/ في المئة وبلغ ربح الشركة خلال العام /2016 حوالي /512/ مليون ليرة سورية من خلال الموازنة الختامية للشركة للعام/2016 وخلال العام 2017 وبلغ معدل تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة بالقيمة /20/ في المئة وبلغت خسارة الشركة خلال العام /2017 / حوالي المليار و155 مليون ليرة سورية من خلال الموازنة الختامية للشركة للعام/2017 / حيث تم توريد باخرة سكر أحمر بسعر مرتفع وذلك نتيجة ارتفاع البورصة حينها وخلال فترة التثبيت والتعاقد والتوريد انخفضت البورصة بشكل كبير ما سبب هذه الخسارة الكبيرة.

مواد أولية غير متوافرة

وفيما يخص الصعوبات التي تعانيها الشركة قال محمود: إنها تتلخص قي عدم توافر المواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية من/سكر أحمر وبذر قطن/ على مدار العام.

أما صعوبة تسويق مادة الكحول فتعود لضعف القوة الشرائية لدى المواطن ووجود كميات من الكحول الطبي في السوق المحلية والتي تدخل إلى القطر بشكل غير نظامي يساهم في ترويجها التسهيلات المقدمة من القطاع الخاص المنتجة لمادة الكحول (البيع بالتقسيط- البيع الآجل) إيصال المادة إلى المشتري إضافة إلى التهرب من دفع الرسوم المرتفعة المفروضة على بيع المادة مما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار البيع وتالياً ضعف الاستجرار وتشمل هذه الرسوم 20 في المئة من القيمة رسم إنفاق استهلاكي، و5 في المئة رسم إدارة محلية (من قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي) و10 في المئة رسم إعادة إعمار (من قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي)، وإن الظروف الراهنة هي التي أدت إلى خروج العديد من المصانع والمنشآت والتي تستخدم المادة من العمل وأخيراً ضعف استجرار مادة السكر الأبيض من قبل المؤسسة السورية للتجارة.

مقترحات…

تحدث محمود عن مقترحات لتذليل الصعوبات ومنها تأمين المادة الأولية بشكل مستمر وعلى مدار العام (سكر أحمر- بذور قطن) لضمان استمرارية تشغيل المعامل وتحقيق الخطة الإنتاجية للمعامل، وإعطاء الصلاحية للشركة ببيع منتجاتها من مخلفات معمل الزيت العلفية إلى القطاع العام والخاص بسعر السوق تضاف إلى أرباح الشركة ما يمكنها من تنفيذ عمليات الاستبدال والتجديد بتمويل ذاتي ضمن الفائض المتاح، والموافقة على التعاقد بموجب عقود سنوية لتغطية النقص الحاصل في اليد العاملة وبشكل مستمر.

وأضاف: تسعى الشركة جاهدة لاستمرار العملية الإنتاجية بالرغم من عدم توافر المواد الأولية نتيجة الظروف الراهنة ولذلك تم إعداد دفاتر شروط فنية لتكرير/سكر خامي- زيت خامي/ بالأجرة وتم أخذ موافقة الجهات الوصائية واعتمادها لهذه الدفاتر وذلك للاستفادة من فترات توقف المعمل لحين ورود المادة الأولية، وقد تم الإعلان وبشكل مستمر عن إجراء مناقصات داخلية لشراء كميات من زيت القطن الخامي وزيت دوار الشمس الخامي وعن كميات من البذور لضمان استمرار العملية الإنتاجية وعدم توقف المعامل لحين ورود المواد الأولية من بذر قطن وسكر أحمر، ولكن لم يتم التوصل لسعر يحقق عائداً اقتصادياً.

كحول طبي مجهول المنشأ

تمنى محمود على الجهات الوصائية الطلب من مديريات المالية والجهات المعنية الأخرى في المحافظات القيام بجولات ميدانية على المنشآت التي تقوم باستجرار مادة الكحول الطبي والتأكد من مصدر الكحول الموجود لديها ومنع التهرب من رسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبارها الجهة المكلفة بهذا العمل من قبل وزارة المالية، و التأكيد على المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وجميع فروعها في المحافظات لتكثيف الجهود لاستجرار الكحول الطبي المنتج من قبل شركة سكر حمص والمعبأ بعبوات سعة/ا/ليتر وسعة /10/ليترات وتغطية حاجة السوق بعد أن تحسن الوضع الأمني كثيراً في جميع محافظات القطر، والطلب من مديريات الصحة ونقابة الصيادلة والجهات المختصة لمعالجة موضوع الكحول مجهول المصدر والموجود في الصيدليات ومخالف للمواصفة القياسية السورية وبأسعار مختلفة وضبط أسعار مبيعه، علماً أن شركة سكر حمص قامت بتخفيض أسعار مادة الكحول الطبي الدوكمة والمعبأ بما يتناسب مع التكلفة وتسويق المنتج وتحقيق عائد اقتصادي للشركة بتاريخ 16/5/2018، وفيما يخص تصريف مادة السكر الأبيض اقترح محمود تكثيف الجهود من المؤسسة السورية للتجارة لزيادة كميات السكر الأبيض وبمعدل لايقل عن /200/ طن يومياً بغية تخفيض المخزون وتالياً إقلاع المعمل لتكرير كميات السكر الأحمر الموجودة والبالغة /15/ ألف طن تقريباً وكذلك الاتفاق على تحديد سعر السكر الأبيض وفقاً للسعر الرائج في السوق، وأن يتم في المستقبل شراء السكر الأحمر من بلد المنشأ مباشرة بالمقايضة وذلك عن طريق الاتفاقيات الحكومية، ومنح إجازات الاستيراد لمادة السكر الأبيض وذلك بعد عرضها على وزارة الصناعة.

ريثما يتم تصريف المخزون

المهندس سعد الدين العلي مدير مؤسسة السكر قال: انخفضت أسعار السكر المنتج لدينا بعد استيراد باخرة السكر وحملتها 25 ألف طن، والتي تم شراؤها بأسعار تفوق أسعار المنتج النهائي من السكر المنتج في الشركة، وكميات السكر الداخلة إلى البلد تفوق حاجة الاستهلاك المحلي عدا عن الانخفاض العالمي لأسعار السكر والذي أثر سلباً في إنتاج شركة سكر حمص وتراكم المخزون لديها وتوقف معملها ريثما يتم تصريف المخزون عن طريق السورية للتجارة، وكذلك الأمر في معملي الزيوت والكحول، وما يحدث هو استيراد لمادة السكر من دون النظر إلى إنتاجنا وحاجة السوق الفعلية، ونوه العلي بأن المخزون الموجود في شركة سكر حمص من مادة السكر سوف يتم استجراره من المؤسسة الاجتماعية العسكرية بعد أن رفضت السورية للتجارة استجرار كميات إضافية من السكر بحجة عدم تصريف ما لديها، وهناك قرار لجنة اقتصادية بهذا الخصوص لم يصدر بعد، وعزا الخسارات الكبيرة إلى انخفاض أسعار السكر بعد استيراد الباخرة العام الماضي، وتحدث عن لجنة من وزارة المالية ووزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد لبحث مسألة رسم الإنفاق الاستهلاكي، ووزارة التجارة الداخلية التي كانت تستجر منتجات مؤسستنا لم تعد تلتزم بهذا الأمر لأنها اليوم تعمل بعقلية التاجر.

تشرين