الأخبار |
الاتئلاف الحاكم في ألمانيا يحل أزمته باختيار منصب جديد لرئيس\rالاستخبارات الداخلية  الجيش الإسرائيلي يقول إنه عرض نتائج التحقيق في حادثة الطائرة "إل 20" على المسؤولين الروس  ليبيا.. اشتباكات طرابلس متواصلة وحصيلة القتلى في ارتفاع مستمر  بعد تقرير الدفاع الروسية... الكنيست يهاجم نتنياهو  بيسكوف:بمقدور روسيا استكمال بناء خط أنابيب السيل الشمالي2 بمفردها  هايلي: الولايات المتحدة لن ترغم الرئيس الأسد على الرحيل  هايلي: إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب "خطوة في الاتجاه الصحيح"  "داعش" ينشر فيديو لثلاثة يقول إنهم في طريقهم لتنفيذ هجوم بإيران  أردوغان: سنحدد مع الروس الفصائل التي سيتم إخراجها من منطقة منزوعة السلاح في إدلب  أوبك تحث الدول ذات القدرات الإنتاجية على تلبية طلب مستهلكي النفط خلال 2018  بكين تصعّد احتجاجاتها : استدعاء السفير الأميركي وإلغاء محادثات عسكرية  رغم دعم «التحالف».. «قسد» عاجزة أمام داعش والتنظيم يستعيد الباغوز  وزراء خارجية 5 دول عربية يجتمعون مع دي ميستورا بسبب سورية  أردوغان اعتبر أن المشكلة الأكبر لمستقبل سورية «الإرهاب شرق الفرات» … بومبيو يأسف لما وصلت إليه علاقات أميركا مع روسيا!  دبلوماسي مصري سابق: القاهرة تريد الحفاظ على المؤسسات السورية  الهدوء الحذر سيد الموقف في منطقة «خفض التصعيد» الشمالية … مرتزقة تركيا تتمرد على إردوغان وتعلن رفضها تنفيذ «اتفاق ادلب»  واشنطن تسعى لتصفية الإرهابيين الأميركيين الموجودين في إدلب!  رئيسا الصين وروسيا أبرز الغائبين.. وتوقعات أن يستغلها ترامب للضغط على إيران … انطلاق الدورة 37 للجمعية العامة غداً.. والملف السوري حاضر بقوة  «السورية للطيران» تخفض الأسعار على كل المحاور التنافسية.. وتستعد لشراء 6 طائرات جديدة     

أخبار سورية

2018-08-27 03:45:28  |  الأرشيف

وعود بتحطيم و(أوكازيونات) على الأسعار ذهبت أدراج الرياح!.. التضخم... الاحتكار وارتفاع الأسعار.. عناوين أنهكت جيوب المواطنين ومؤسسات التدخل الإيجابي تغرق في التشابكات المالية وضعف المنافسة

معذى هناوي ـ مايا حرفوش:
الأسعار……الاحتكار……التضخم… تمركز السلع … عناوين تنهش جيوب المواطنين وأعترف جازماً بأن الأغلبية العظمى منهم لاتعرف عن هذه العناوين والمصطلحات حتى أسماءها لكنها تقذف في وجهه من مسؤول لآخر لتبرير عجزهم عن لجم السوق وحيتانها حيناً ومسوغ الحرب القذرة على البلد وتداعياتها حيناً آخر، والنتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطن أمام تدني الرواتب والأجور وعدم إيفاء الحكومة وعودها على الأقل بضبط الأسعار وكبح جماح التجار بعد أول تصريح لها أمام العمال قبل عامين ونيف حيث قالت: لامجال لزيادة أجور العاملين قبل عامين وريثما تدور عجلة الاقتصاد، وعن البديل قال وزير الاقتصاد الأسبق حينها أديب ميالة: إن البدائل هي في تحطيم الأسعار حيث ينخفض منسوبها إلى حدود الدخل المهدود على أقل تقدير.
والآن انقضى عامان وذهبت معهما كل الوعود فلا زيادة على الأجور رغم كل دراسات الحكومة التي لم تنجح بها حتى الآن ولا الأسعار تحطمت سواء صعد الدولار أو نزل بقيت الأسعار على حالها ومازال حديث الناس في كل مجلس ومقعد لدرجة أن ممثلي نقابات العمال صرحوا في أكثر من مناسبة بأن الشركات العاملة بدأت تواجه نزيفاً حاداً بالعمالة نظراً لضآلة الأجور، ويتساءلون: إن السلعة التي ينتجونها تضاعف سعرها عشر مرات، بينما الراتب ومن ينتجها بقيا على الحصيرة؟.
ويؤكد رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق أن شركة الدبس ورغم الاعلان عن مسابقة عمال أكثر من مرة إلا أنها فشلت في استقطاب عمالة جديدة نظراً لضعف الأجر ما اضطر لتشغيل عاملات نساء لورديات ليلية خلافاً للقانون.
 
محاولات باءت بالفشل 
تابع المواطن وعلى مدار شهرين متتاليين حرب المتة التي بدأتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إطار حملة شنتها على المستوردين للمتة ومنتجيها لكسر أسعارها واحتكارها فكانت النتيجة أن المستوردين فرضوا سطوتهم احتكاراً حيناً ومسايرة لوزارة التجارة الداخلية أحياناً بعد أن لوحت باستيراد المتة ووضعت الكرة في مرمى التجار ولم تفلح والنتيجة كانت خفض السعر للعبوة ليأتي الرد بتخفيض وزنها من التجار ولم تحل المشكلة إلا بزيادة سعرية منحت للمستوردين على العبوة بحدود 50 ليرة مع بقاء حجمها (قزم) وعند سؤال المعنيين في الوزارة كان المسوغ جاهزاً أن سعر الصرف ارتفع عند منح إجازات استيراد جديدة وأوجب منح زيادة سعرية على العبوة للتجار وحسب من التقيناهم من المواطنين الذين أكدوا أن المادة متوافرة ولكن بشروط التجار والمستوردين وما يؤكد ذلك أن أحدث (دراسة صدرت عن جهة رسمية) في دمشق للسوق بينت أن توزيعها من مصدرها قليل جداً وبعدد محدد كما يفرض عليهم الموزع مع (المتة- الشاي والقهوة من بعض الماركات) كترويج لها أما سندويشة الشاورما وغيرها من الفطائر التي تم تحديد أسعارها من باتت تخضع لمقولة (شم ولاتدوق) ولتنتهي حرب بسوس المتة لمصلحة مستورديها ومنتجيها حسب (الدراسة) للسوق أنها توزع بكميات محدودة على التجار وليس حسب المطلوب…!
وفي تصريح لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمام صحفي في فرع دمشق قبل أشهر قال: لقد خفضنا أسعار الرز والسكر ووو.. علماً أن أسعار هذه المواد محررة عالمياً وتخضع لبورصة السوق العالمي صعوداً ونزولاً.. للتذكير فقط نوجز هذه التأكيدات أن الدراسة الرسمية للسوق تشير وبوضوح إلى أن المتة توزع بالقطارة على البائعين ومع حبة مسك من سلع غير رائجة، إذ يرى خبير حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن التجارب الأخيرة التي قام بها المعنيون في كبح جماح الأسعار وكسرها كانت محدودة جداً بسبب عدم إمكانية الحكومة الدخول كشريك في عمليات الاستيراد وتحويل هذه المستوردات بما يكسر احتكار التجار ويمنع تمركزها في أيدي قلة قليلة تتحكم بالسوق، مايعني عدم جدوى التدخل الإيجابي للحكومة بالسوق وبتوصيف أدق أوضح لـ (حبزة) لواقع السوق تسلط بعض أصحاب رؤوس الأموال ودعم بعض المتنفذين في السوق وحسب مدير السورية للتجارة عمار محمد رداً على أسئلتنا حول إمكانية أن تكون المؤسسة منافساً حقيقياً من خلال قانون عصري يجعل منها تاجراً منافساً في تحقيق معادلة التدخل الإيجابي المطلوب أوضح أنه لابد من إيجاد حل عملي بخصوص الضرائب والرسوم على مشتريات ومبيعات المؤسسة وذلك من خلال فرض القيمة المضافة على المنتج أو المستورد مباشرة وفسح المجال للمؤسسة للعمل ضمن السوق وبشكل متساوٍ مع التجار لكون المؤسسة تلتزم بتحويل كل الرسوم والضرائب المترتبة على المشتريات والمبيعات بينما يتهرب القطاع الخاص من دفعها بما يؤثر في أسعار المواد لدى المؤسسة والسماح للمؤسسة بالاستيراد وتخصيصها بالقطع الأجنبي وتسهيل الإجراءات اللازمة للاستيراد المباشر.
افادات السوق
ووفق الدراسة الرسمية للسوق بينت الانخفاض الواضح بسعر السكر خلال شهري 6و7 وبجولة على الأسواق قمنا بها تبين ذلك حيث انخفض سعر كيلو غرام من السكر ليتراوح بين 225 – 210 ليرة للكغ الواحد تباع في صالات السورية للتجارة والأسواق وكذلك سعر كغ الرز الشعبي تراوح بين 350 ليرة ولم ينخفض إلا بمقدار ضئيل، بينما سعر الكغ من الرز ذي الجودة العالية تراجع من 700 ليرة إلى 600 ليرة.. بينما انخفض سعر الكغ من الشاي من 4500 إلى نحو 3600 ليرة وكذلك الزيوت النباتية كالصويا وعباد الشمس التي انخفضت بمقدار 100 ليرة للكغ منها وكذلك السمن النباتي الذي تراجع سعر الكغ منها بمقدار 100 ليرة والحيواني بمقدار 300 ليرة للكغ منها.
بينما تشير الدراسة واستطلاع السوق إلى أن الموز يغزو أسواق الهال بسعر يتراوح بين 800 ليرة للكغ منه بينما يباع في صالات المؤسسة بسعر 850 ليرة للكغ وحسب متابعتنا الأسواق في مدينة اللاذقية يباع بسعر 500 ليرة للكغ منه، مع الإشارة إلى أنه لاتوجد أي موافقات باستيراد الموز حالياً، حسبما أكده في تصريح لـ«تشرين» مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض، حيث أكد أنه ومنذ نهاية الشهر الرابع من العام الحالي لم يتم منح أي إجازة استيراد من دول أجنبية ولا حتى موافقات على استيراده من الدول العربية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بينها وأشار فياض إلى أن الموافقات كانت منذ بداية شهر تشرين الثاني للعام 2017 والتي بموجبها استوردت السورية للتجارة الموز اللبناني، وأوضح فياض أن الموافقات تصدر من لجنة متابعة البرامج والبيانات في رئاسة مجلس الوزراء لنقوم كمديرية اقتصاد وتجارة خارجية بتنظيم إجازات الاستيراد وليبقى السؤال: ماذا عن الموز الصومالي الذي يكتسح الأسواق مادام لم يسمح باستيراده منذ نهاية الشهر الرابع حسب مدير التجارة الخارجية وليسجل برسم المعنيين على أنه موز (عابر للحدود)؟
لماذا لم تنخفض الأسعار؟
السؤال المتداول من الكبير والصغير: لماذا لم تنخفض الأسعار وما المسوغات لأن تبقى الأسعار تأكل الأجور والرواتب المتدنية في ظل غياب مؤشر في قانون العاملين الموحد يلحظ أوتوماتيكياً زيادات على الأجور في حالات استثنائية كارتفاع مؤشر الأسعار الذي يحرق الأخضر واليابس ويلتهم الأجر الثابت… وليأتي الجواب على لسان خبير في شؤون المستهلك وهو ذو باع طويل فيها عبد الرزاق حبزة والذي يؤكد أنه كثيرة هي المسوغات التي تسوقها الحكومة والجهات المعنية بموضوع المستهلك حول مدى دقة الأسعار في الوقت الراهن وحتى خلال الأزمة ومن هذه المسوغات مثلاً اتهام التجار بالشجع وعدم وجود تناسب بين العرض والطلب على السلع كما يقول (حبزة) إضافة إلى مسوغ صعوبات النقل للمواد وإلى ماهنالك من مسوغات لا يجد خبير حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أنها السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار وتذبذبها ويرى أن الجهات المعنية في حقوق المستهلك لم تحدد الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار نسبة إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك والمتمثلة بعدم وجود خطة اقتصادية مناسبة للواقع الحالي وإن وجدت فهي لاتفي بالغرض وهو ماتؤكده أيضاً دراسة السوق بأن العرض يفوق الطلب نظراً لضعف القدرة الشرائية للمواطن.
ويرى (حبزة) أيضاً عدم قدرة الجهات المعنية على استمرار انسيابية المواد بشكل عام كالمواد الغذائية والكساء ومستلزمات الصحة وعدم وجود كادر كفوء للقيام بمثل هذا العمل وضعف جهات الرقابة على الأسواق في ظل عدم الاستعانة بالخبرات التراكمية لأصحاب الخبرة في هذا المجال لأسباب تتعلق بعدم تأهيل الأجهزة الرقابية وتغليب المصالح الشخصية على مصلحة المستهلك من قبل بعض هذه العناصر وبأن الحكومة والمعنيين بالمستهلك وحقوقه لم يراعوا الفجوة القائمة بين القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار وذلك أن تبرير ذلك بارتفاع سعر الصرف سقط لأن مايهم المواطن هو مايقبضه بالليرة السورية والتي تؤكد الحكومة على التداول بها حصرياً خلافاً لما يتم في الأروقة السرية من التعامل بالعملات المختلفة بعيداً عن أعين الرقابة وفي حال علمها بذلك فإن تدخلها محدود وإجراءاتها غير كافية من خلال تغطيتها عبر فورات إعلامية تنطفئ سريعاً كما يقول حبزة.
عود على بدء
بينما ترى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسب مدير الأسعار نضال مقصود جوابا عن أسئلتنا فيما يتعلق بالأسعار وإجراءاتها في كبح جماحها أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار للمنتجات المحلية ارتفاع تكاليف الطاقة وحواملها إضافة لارتفاع تكاليف اليد العاملة وخروج الكثير من المعامل والأراضي الزراعية من الخدمة بسبب الأعمال الإرهابية، وحسب مقصود هناك أيضاً الحرب الكونية التي عصفت بالبلد وأدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار لجميع المواد المنتجة محلياً والمستوردة وذلك بشكل طردي مع ارتفاع أسعار سعر صرف العملات الأجنبية ما انعكس على القوة الشرائية لليرة السورية نتيجة العقوبات الاقتصادية كعوامل خارجية.. بينما تتمثل العوامل الداخلية بتذبذب سعر الصرف للعملات الأجنبية وانخفاض دخل المواطن وارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للمنتجات المحلية وارتفاع تكاليف الاستيراد للمواد المستوردة وهجرة رؤوس الأموال والمصانع.
لماذا تبقى المسالخ في يد التجار؟
خبير حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أكد أن الحلول لهذا الخلل تتلخص بالاعتماد على الكفاءات المناسبة وعدم تغيبها في تشكيل لجان مهمتها وضع خطط اقتصادية محكمة تعتمد على بيانات ومعطيات وأرقام دقيقة وجداول حقيقية لتذبذب الأسعار ارتفاعاً وضبط الخلل في حركة السوق وبهدف كسر احتكار السوق من القلة من الضرورة دخول الحكومة كشريك أساس في عملية الاستيراد والتفاوض مع التجار على صيغة معينة لهذه الشراكة عندها فقط يحدث التدخل الإيجابي الصحيح والاستعانة بالخبرات من خارج النطاق الوظيفي ووضع حد لتدخل بعض المتنفذين في مطبخ القرار المعيشي الذي يخص المواطن المستهلك وتأهيل الأجهزة الرقابية بالإمكانات والخبرات المطلوبة لإتمام عملية تسهيل انسيابية السلع والمواد ومتابعة القرارات الصادرة عن الحكومة بشكل جدي والاستغناء عن الزوبعات الإعلامية الآنية.
ويرى حبزة أيضاً ضرورة دعم المجتمع الأهلي وجمعياته للمشاركة باتخاذ القرار أسوة بالدول المتقدمة التي يعطي فيها المجتمع الأهلي كامل الصلاحيات في تقويم الاعوجاج والمشاركة في صنع القرار ودعم جمعيات البيئة والصحة وحماية المستهلك وتبني الدولة لها وإشراكها في طبخ القرارات المتعلقة بالمواطن.
ويتساءل (الحبزة): لماذا تبقى المسالخ في يد التجار لتتحكم بأسعار اللحوم الحمراء ويرى ضرورة إعادة التسعير بالاعتماد على بيانات السوق لأن الأسعار الموضوعة غير دقيقة وتوضع حسبما هو متداول في السوق ولا ينسى ضرورة دعم مؤسسات التدخل الإيجابي ومنحها صلاحيات أوسع بقوانين خاصة تتيح لها التدخل الحقيقي الإيجابي في السوق لمصلحة المستهلك عندها تمكن محاسبة المؤسسات على الأهداف (ربحاً أو خسارة) بينما ترى أحدث دراسة رسمية للسوق أن العرض يفوق الطلب المتدني على السلع المتوافرة بكثرة في الأسواق وتؤكد أن انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك وراء تدني الطلب على السلع مع استقرار أسعار اللحوم منذ فترة وهو مايراه البعض ضرورة أن تنخفض أسعارها أكثر نتيجة تحسن الظروف إذ إن سعر الكغ من لحم العواس بحدود 5500 ليره بينما لحم العجل بحدود 4200 ليرة وشرحات الفروج 1800 ليرة للكغ بينما سعر الكغ من الفروج 1000 ليرة سورية، وهو ما استدعى خبير حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة للتساؤل: لماذا يبقى مثلاً المسلخ بيد التجار؟؟. وهو أكد عليه عمار محمد مدير السورية للتجارة بضرورة حصر الإشراف على عمليات تجهيز اللحوم بالمسالخ العائدة للمؤسسة وتأمين أماكن إنشاء المسالخ الحديثة في جميع المحافظات ولاسيما أن المؤسسة تمتلك الإمكانات والخبرات للإشراف الطبي والصحي على عمليات تجهيز اللحوم.
ومقارنة بأسعار الموز في الدول المجاورة كالدول المنتجة له نجد أن سعر الكغ لا يتجاوز 400 ليرة سورية، بينما هو مرتفع جداً في السوق المحلية على ضوء عدم السماح بالاستيراد للمادة وتوافرها بشكل كبير بما ينعكس سلباً على المستهلك وتحمله أعباء إضافية غير مسوغة عدا عن خسارة الخزينة للرسوم والضرائب المتوجبة على استيرادها وبموجب ذلك تقترح الدراسة السماح باستيراد الموز نظامياً.
تدخل ولكن….!!
وعلى ذمة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وافادة مدير الأسعار نضال مقصود إن تدخلها في السوق كان إيجابياً والذي انعكست آثاره على انخفاض الأسعار واستقرارها في نهاية عام 2017 من وجهة نظره حيث توضح إجراءات مديرية الأسعار فيها أنها قامت بدراسة السوق المحلية وتكاليف الإنتاج إضافة إلى تكاليف الاستيراد وبدأت بالعمل على ضبط الأسعار وتثبيتها وقد ساهم ذلك في انخفاض الأسعار بشكل تدريجي للكثير من المواد الأساسية للمواطن على سبيل المثال، كما أوضحنا سابقاً تدخلها في ضبط أسعار السكر والسمنة والزيت ومن وجهة نظرها أيضاً أنها قامت بدراسة أغلب المنتجات الزراعية والحيوانية من خلال مؤسساتها بدراسة السعر الأنسب ومحاولة تصريف المنتجات الزراعية بما يخدم المزارع والمتابعة اليومية لمتغيرات التكلفة وفي حال الانخفاض لأي من بنود التكلفة يتم عكس هذا الانخفاض على أسعار المواد والسلع من خلال لجنة مركزية. . كما يرى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من وجهة نظره أنه ومع بداية العام 2018 بدأ منحى الأسعار لكل المواد والسلع يميل بشكل تدريجي نحو الانخفاض بسبب تحسن الظروف الراهنة واستقرار الليرة، بينما يرى مدير السورية للتجارة أن هناك صعوبات تواجه عملية التدخل الإيجابي تتمثل بالتشابكات المالية ولاسيما قروض المؤسسة تجاه المصارف العامة والفوائد المتراكمة عليهم إضافة إلى قدم أسطول السيارات ولاسيما الشاحنة وضرورة تجديدها كي تتمكن من القيام بالدور المنوط بها وتحديث وحدات التبريد وتأهيل من كان منها خارج الخدمة في المناطق المحررة واستكمال مشروعات الوحدات المتوقفة وإعفائها من ضريبة ريع العقارات للأصول المملوكة من قبل المؤسسة لكونها تساهم في التدخل الإيجابي لمصلحة المستهلكين وبما يخفف من النفقات المترتبة على المؤسسة واقترح عمار محمد مدير السورية للتجارة ضرورة فتح أسواق تصديرية لمنتجاتها والمحاصيل الزراعية واعتماد وكلاء لها في الأسواق السورية وتطوير وتحديث الوحدة السورية للتصنيع (عشتار) لتكون الرافد الأساس لتأمين حاجة السوق من المواد الأساسية، ومع ذلك فإن المؤسسة ساهمت في تسويق الحمضيات للموسم الماضي بحدود 70 ألف طن، إذ تضاعفت الأسعار للفلاحين والكميات المسوقة وكسر حلقات الوساطة وتسعى المؤسسة في استراتيجيتها المقبلة إلى استثمار البنى التحتية العائدة لها بالشكل الأمثل لتحقيق وفورات اقتصادية لها وللدولة وتطوير منافذ البيع وخاصة في المناطق المحررة وتطوير عملية التصدير وخاصة للمحاصيل الزراعية باعتماد وكلاء لها في الأسواق الخارجية والتعاون مع القطاع العام الصناعي لتسويق الإنتاج وخفض التكاليف بما يحقق قدرة على المنافسة وزيادة المعارض الخاصة.
إذا جاز لنا القول!!
لنفترض جدلاً أنه طرأ انخفاض وإن كان طفيفاً على الأسعار من خلال التدخل في ضبط السوق وتوفير السلع وتسهيل إنسيابها فإن زيادة العرض لعبت فيه المواسم دوراً كبيراً سواء لجهة الخضر والفواكه أو لجهة أسعار اللحوم البيضاء وتراجع أسعارها نسبياً نظراً لارتفاع درجة الحرارة وخشية من نفوق القطعان يعمد منتجوها إلى طرحها في السوق ولا ننسى أيضاً أنه مع اتساع مساحات الأمان وتحرير المناطق المختطفة بالإرهاب زاد من إمكانية عودة الفلاحين لاستثمار أراضيهم انطلاقاً من فطرتهم رغم كل المعوقات التي تواجههم من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتبقى أسعار الدواء والكساء والبرادات والأدوات الكهربائية مرتفعة وهو ما لا تمكن السيطرة عليه ذلك أن مايباع منها في صالات الدولة يتم بيعه عن طريق (البيع بالأمانة) الذي يتيح للسورية للتجارة بموجب أنظمتها الداخلية العمل فيه حيث يضع التاجر سلعه في صالات الدولة ويبيع بموجب (البيع بالأمانة) ولا ننسى أنه مع عودة الأمان إلى معظم الأراضي السورية بعد تحريرها سهل على الفلاحين والمنتجين حرية الحركة والتنقل وسهولة نقل وشحن المنتجات من دون أي صعوبة تذكر ولاسيما بعد إزالة الحواجز من معظم الطرق الرئيسة وبما لايترك أي مسوغ لارتفاع أسعار أجور النقل بين المحافظات باستثناء أسعار المحروقات.
تشرين
عدد القراءات : 3349

هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *

اكتب الرقم : *
 

 
 
التصويت
هل تنهي سيطرة الجيش السوري على إدلب الحرب على سورية؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3323
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2018