فوضـى الملصقات الإعلانية… لا تـرخيـص ولا عقوبة.. الحلول الدوريّة غيـر مجديــة.. والمتطوعـــون جاهـــزون و«دق المـي وهـي مي»

فوضـى الملصقات الإعلانية… لا تـرخيـص ولا عقوبة.. الحلول الدوريّة غيـر مجديــة.. والمتطوعـــون جاهـــزون و«دق المـي وهـي مي»

أخبار سورية

السبت، ١٨ أغسطس ٢٠١٨

لمى علي:
نعيةٌ مرّ على تاريخ إعلانها أيام، لا يظهر الاسم الكامل «للمرحوم» فهناك إعلان لشركة تنظيف منازل لُصق بالقرب منها بشكل عشوائي غطى جزءاً من الكتابة السوداء، وهنا إعلان يبدو قد لصق للتو لمريض كلية بحاجة إلى متبرع، وغيرها الكثير من الملصقات التي تتزاحم على مكانٍ ليس من حقِ أي منها بالأساس، فهذا الجدار سور لأحد المباني الحكومية في قلب العاصمة دمشق، في شارع يكتظ بالمارة نهاراً، والقليل منهم ما تسنح له الفرصة في «زحمة الحياة» للوقوف والاطلاع على محتوى تلك الإعلانات.
الملصقات الإعلانية التي تنتشر في الكثير من شوارع المدينة، مخالفتها صريحة وواضحة؛ فلا المؤسسة العربية للإعلان تمنح تراخيص لهذا النوع من الإعلانات ولا المحافظة تسمح بوجودها، والسبب واحد؛ إنها تشوه منظر المدن، لكن لا حلّ جذرياً لهذه الظاهرة البشعة، فالعقوبات بالكاد تُذكر، والمعالجة تكون بإزالتها بشكل دوري، لكن ما تلبث الجدران النظيفة أن تستضيف «مجبرة» تلك الملصقات من جديد، وثقافة المجتمع عن هذا الموضوع (دق المي وهي مي).
 
استطلاع انترنت
في استطلاع بسيط أجرته «تشرين» على عينة من الجمهور السوري عبر الإنترنت، حوالي 50 مفردة، حول رأي المواطنين بأسباب انتشار ظاهرة الملصقات الجدارية التي تغزو أسوار وجدران الأبنية والشوارع وتشوه منظر المدن، وجد 62% من العينة أن السبب الرئيس لتلك الظاهرة يعود إلى ضعف أداء الجهات المعنية سواء من ناحية زيادة الأماكن المخصصة لنشر تلك الإعلانات وإلزام المعلنين بها، وتشديد الرقابة والمحاسبة للمخالفين، بينما 38% يعتقد أن السبب في ذلك ضعف ثقافة المجتمع بمسؤوليته تجاه المحافظة على جمالية المدن وعدم التزامه بالقوانين. كما اتفق الكثير من الآراء على أن سبب هذه الظاهرة يعود إلى السببين معاً، وهذا ما أكدته الصحفية مها محفوض، حيث تجد أن ضعف ثقافة المواطن بدوره الإيجابي وفعاليته في المحافظة على جمال مدينته ومنظرها الحضاري، يؤثر بشكل كبير في انتشار ظاهرة الملصقات الإعلانية التي تسيء إلى منظر المدن، وهنا يجب أن يكون لوسائل الإعلام دور فاعل في تثقيف هؤلاء المواطنين وتوعيتهم من خلال حملات مدروسة في هذا الجانب بالتعاون مع الجهات المعنية، أما مسؤولية تلك الجهات فتكون بتشديد تطبيق القوانين، وأضافت: يجب أن تكون عقوبة المخالفة أشد وأكبر، وألا تكون مجرد حبر على ورق، ويجب تفعيل حملات تنظيف الملصقات الإعلانية بشكل واسع والمساهمة الجدية في تقليل التلوث البصري وتشجيع الأعمال التطوعية في هذا المجال.
 
تجارب على الأرض
المبادرات والحملات التطوعية التي ظهرت منذ سنوات، وشاركت في إزالة الملصقات الإعلانية من على الجدران والأسوار وأعمدة الإنارة والإشارات الضوئية وحتى اللوحات وشاخصات الدلالة وغيرها كثيرة جداً، وكان لها أثر جميل في إعادة الجانب الجمالي لبعض شوارع المدن في مختلف المحافظات، إلا أن هذا الأثر يبدو أنه لا يدوم طويلاً، فغالباً بعد أيام من تلك الحملات تعود الملصقات لتملأ الشوارع والطرقات.
«تشرين» تواصلت مع عدد من المشاركين في مثل هذه المبادرات في مختلف المحافظات لتسلط الضوء على تلك التجارب، خلال فترات زمنية تراوحت ما بين 2000-2018 تبين خلالها أن المخالفات مستمرة ولا جديد في الإجراءات المتخذة حتى تاريخه، ولاسيما أننا أمام استحقاق جديد بانتخابات الإدارة المحلية، ومن بينهم حسان الخضر الذي شارك عام 2000 خلال وجوده في معسكر الأول الثانوي، في حملة تطوعية أقامتها منظمة اتحاد شبيبة الثورة مع 40 شاباً وشابة من أقرانه، وكانت المهمة إزالة النعوات وصور المرشحين والإعلانات من على الجدران في مركز مدينة دمشق، وخلال يومين من العمل كانت النتيجة جيدة وتغير مظهر الشوارع بشكل لافت، وأشار حسان إلى أنه أكثر ما يشوه جمال الأبنية الحديثة في أهم شوارع المدينة هو الإعلانات الورقية الملصقة على جدران تلك الأبنية التي غالباً ما تكون من الرخام الفاخر والغالي الثمن، سواء دعايات مرشحي انتخابات مجلس الشعب أو البلديات، التي تبقى حتى بعد انتهاء فترة الانتخاب، أو إعلانات دعائية للشركات والتي غالباً ما تكون غير مقروءة من قبل المارة، فنادراً ما يتوقف أحد ما للاطلاع على ما تحتويه تلك الإعلانات من تفاصيل، وحتى النعوات تكون قديمة وملصقة فوق بعضها بطريقة عشوائية تفقدها الغاية منها، وأوضح أنه في الفترة الأخيرة كثرت هذه الملصقات وشكلت مظهراً غير حضاري، وخاصةً عندما أصبح المعلنون ومن دون أي اكتراث يضعون إعلاناتهم الورقية حتى على اللوحات التعريفية والإرشادية.
وعن الحلول قال الخضر: يمكن إيجاد حلول بسيطة لهذه المشكلة، وذلك بوضع أماكن مخصصة لتلك الإعلانات وتكون مأجورة ولو بأسعار منخفضة، وقيام المحافظة بمتابعة المعلنين المخالفين، وتغريمهم مالياً، وكالعديد من المشكلات التي تعتمد على انضباط المواطنين والتزامهم بالقوانين، الحل موجود ولكن التقيد فيه غير موجود والرادع غير كاف.
 
حملات نسوية
وإلى محافظة طرطوس، تحدثت مهندسة العمارة تانيا ابراهيم عن مشاركتها أكثر من مرة في حملات تنظيف جدران الكورنيش البحري من الملصقات الإعلانية ومن ثم الرسم على تلك الجدران لتجميل المكان، وإحدى تلك الحملات كانت عام 2013 مع جمعية «صبايا» طرطوس وأخرى عام 2017، وضمت الحملة الأخيرة حوالي 150 سيدة، قمن بإزالة الملصقات الجدارية سواء نعوات أو إعلانات ورقية، إضافة إلى تنظيف الكتابات ذات المعنى أو التي ليس لها معنى التي شوهت المظهر العام للمكان، وكانت الغاية من الرسم على الجدران بعد إزالة الملصقات عنها، ردع الناس عن إعادة ارتكاب هذا الفعل غير الحضاري. وبينت المهندسة تانيا أن نتائج الحملة تظهر فترة قصيرة، وتحظى بردة فعل إيجابية من قبل الزوار، وتحسن مظهر المكان بنسبة كبيرة، إلا أنه ما أن تمضي فترة من الزمن حتى تعود الإعلانات العشوائية والكتابات على الجدران، من دون الاهتمام لوجود الرسومات التي ساهم أطفال مركز التوحد فيها، وهذا يعود إلى عقلية المجتمع بشكل عام الذي لا يبذل أي جهد للحفاظ على جمالية الأماكن حوله، ولا يقدر جهود الآخرين في هذا المجال، وكل شخص يعد أن مخالفته لن تؤثر في كم المخالفات المرتكبة، والتي تجتمع معاً لتشكل ظاهرة من الصعب الحد منها.
وعن الحلول أضافت: يجب في البداية أن تكون هناك توعية بسلبيات هذه الظاهرة، بداية من أطفال المدارس وطلاب الجامعات، والحث على ثقافة التطوع للمشاركة في هذا النوع من الحملات، وتشديد الرقابة على هذه المخالفات، إضافة إلى تخصيص أماكن للإعلانات ونشر أكبر عدد منها في كل المدينة.
 
وأيضاً ممثلو الشعب
مؤسسة شباب سورية للعمل التطوعي التي نظمت حملات تطوعية لتنظيف جدران المدن من الملصقات الجدارية في محافظتي دمشق وحلب، لكنها تخصصت في إزالة الملصقات الخاصة في فترة ما بعد انتخابات مجلس الشعب، وحملت اسم «احترمونا حتمثلونا»، وكانت الحملة الأولى منها عام 2012، حينها شاركت إيمان المرستاني (نائب رئيس فريق شباب دمشق التطوعي) بصفة متطوعة، وأوضحت أن الحملة كانت محددة لإزالة ملصقات صور مرشحي مجلس الشعب التي كانت تشوه شوارع وجدران مداخل الجامعات، وخزانات الكهرباء، في منطقتي أوتوستراد المزة والبرامكة، وتجاوز عدد الفريق 100 متطوع، وقد شارك مع فريق شباب دمشق التطوعي عدد من الفرق التطوعية ومحافظة دمشق، واستمرت الحملة عدة أيام حتى الانتهاء من تنظيف المنطقتين بالكامل، وقالت: كانت النتائج مميزة، ولمسنا ذلك من خلال الصور التوثيقية، حيث عمدنا إلى تصوير كل مكان قبل وبعد التنظيف ولاحظنا الفارق، وأعيدت الحملة عام 2016 بعد فترة الانتخابات، وفي رأي إيمان إن انتشار صور المرشحين على جدران العاصمة ظاهرة غير حضارية تشوه شوارع المدينة وتؤثر في جمالها، وهذا غير مقبول من المواطنين الذين من واجبهم المحافظة على الصورة الحضارية المعروفة لدمشق عاصمة الياسمين، فكيف بممثلين للشعب؟!
حق المتطوعين
وإلى الحسكة، يحكي فراس مشوح (مستشار اجتماعي) عن مبادرة رعتها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، ضمت 150 متطوعاً، تم تنفيذها قبل أشهر، ومدة يوم واحد، لتنظيف شارع القامشلي في المدينة بشكل عام، ومن ضمن مهام التنظيف إزالة الملصقات القديمة سواء إعلانات أو أوراق نعي أو صور مرشحين قديمة، وذلك بمشاركة مجلس مدينة الحسكة، مشيراً إلى ضرورة تعزير الفكر التطوعي ونشره، والذي يهدف إلى تجميل المدن والمحافظة على مظاهرها الحضارية، وذلك من قبل مختصين بهذا المجال والعمل على عدم ضياع جهود المتطوعين سُدى.
ومن فريق «دمشق 2020» تحدث أحمد السبيعي عن حملة تأهيل جسر الرئيس في قلب العاصمة دمشق العام الماضي، والتي استمرت مدة ٤ أيام متواصلة كل يوم من الساعة 10 صباحاً حتى الخامسة مساء، وبلغ عدد أفراد الفريق 60 متطوعاً، وساهم في الحملة فريق sos التابع للكنيسة الأرثوذكسية. وقال أحمد: بعد الانتهاء من الحملة تغيرت ملامح جسر الرئيس وأصبح رائعاً من دون التلوث البصري الذي كان يشوهه، وفي رأيي يجب صدور قرار من الجهات المعنية يحاسب فيه صاحب أي ملصق إعلاني بغرامة كبيرة ويُحاكم إذا تكرر الفعل أكثر من مرة، ويجب أن يخصص رقم شكاوى يتمكن أي مواطن من الاتصال به لتقديم شكوى عن معلن وضع ملصق بالقرب من محله أو بيته، ومن جانب آخر؛ نحن اليوم الشباب المتطوعين الذين عملنا وتعبنا على تنظيف شوارع المدينة من حقنا أن نمنع إعادة تشويهها من خلال إيجاد حلول تحد من هذه الظاهرة.
لا موافقات من مؤسسة الإعلان
وفي لقاء مثنى رحية (مدير الاستثمار في المؤسسة العربية للإعلان) أوضح أن المؤسسة لا تعطي أي موافقات لنشر هذا النوع من الإعلان، فلا يوجد في قانون المؤسسة ما يسمح بمنح ترخيص لنشر ملصقات إعلانية ولا حتى اللوحات الإعلانية القماشية، وإنما تكون موافقة الترخيص فقط للمنشورات التي توزع باليد ولا تلصق (البروشورات)، والغاية من ذلك الحدّ من تشوه منظر المدينة بهذا النوع من الإعلانات الذي يسيء إلى المظهر الجمالي للمكان الذي توجد فيه، ويشير إلى أن متابعة هذه الملصقات والعمل على مخالفتها فيه الكثير من الصعوبات بسبب كثرة عددها، حيث إنه لو فرضنا قامت المؤسسة بجرد على جميع الملصقات الموجودة، ورفعت مخالفة مالية بحق كل صاحب إعلان، ودُونت الذمم المالية المترتبة على كل منهم، بعد فترة إن لم نستطع الوصول إلى هذا الشخص يجب رفع دعوى عليه لتحصيل الذمم، وتالياً ستكون هناك أعداد كبيرة من الدعاوى ضد هؤلاء المعلنين، تكلف الكثير من الجهد والوقت.
وبيّن رحية أنه في فترة ما قبل الأزمة التي مرت فيها سورية، قامت محافظة دمشق بإنشاء لوحات إعلانية لوضع الملصقات الإعلانية عليها ومن ضمنها النعيات، وكانت تسعى إلى توسيع هذا المشروع حتى يشمل كل مناطق دمشق، فتم وضع عدد من اللوحات في عدة مواقع في العاصمة، وكان من يلتزم بالإعلان ضمن هذه اللوحات المخصصة من دون غيرها يعفى من الرسوم المفروضة على هذا الإعلان، إلا أن هذا المشروع لم يُكتب له الاستمرار بسبب الظروف التي حلت بالبلاد. وكان قد سبق مشروع اللوحات الإعلانية مشروع لوحات الدلالة الزرقاء، التي يتألف كل منها من عمود «كروم» عليه لوحة زرقاء فيها 10 مربعات تحتوي إعلانات خاصة بعيادات الأطباء والصيادلة ومكاتب المهندسين والمحامين والعديد من المهن، والهدف منها إزالة اللوحات الدلالية العشوائية، والمحافظة على منظر جميل للشوارع ومفارق الطرقات.
أفكار للحدّ من الظاهرة
وعن فترة الانتخابات وامتلاء الشوارع بصور المرشحين، أكد مدير الاستثمار أنه رغم التسهيلات التي تُمنح للمرشحين في تلك الفترة، إلا أنه لا يوجد تعاون من قبلهم أغلب الأحيان، فظاهرة الملصقات الإعلانية التي تُحارب طوال العام، يُسمح بها في فترة الانتخابات، مع محاولة وجود شروط معينة لهذه الملصقات لتسهيل عملية الإزالة، من خلال وضع لوحات من «البلاكيه» تتسع لصور حوالي عشرين مرشحاً، وتثبت على أسوار وبعض الجدران في المدينة، ومع ذلك هناك تجاوزات، بسبب ضعف ثقافة بعض المرشحين والذين يساعدونهم في حملاتهم الإعلانية.
وعن وجود دور للمطابع التي تقوم بطباعة تلك الإعلانات وإمكانية مساهمتها في الحدّ من انتشار الملصقات الجدارية، بيّن رحية أن المطابع لا تملك الصلاحيات في الموافقة على طباعة إعلان أو لا، ولا تحتاج حتى موافقة مؤسسة الإعلان لمباشرة الطباعة، وتالياً لن يكون لها دور في ذلك، وأضاف: هذه الفكرة من الممكن أن تحد من هذه الظاهرة ولكن بنسبة قليلة، لأنه كما هو معلوم ليست المطابع فقط قادرة على الطباعة، فيمكن طباعة بعض أنواع الإعلانات والنعيات في أي مكتبة أو حتى عبر طابعة منزلية.
من جانب آخر، أشار مثنى إلى وجود مسؤولية على أصحاب المحلات ولجان الأبنية، فيجب أن يكون لهم دور في مساعدة المحافظة في إزالة هذه الملصقات ومنع إلصاق أي جديد، لأن ضبط هذه الظاهرة صعب جداً بسبب كثرة عدد الملصقات الإعلانية وانتشارها في كل الساحات والشوارع الرئيسة والفرعية والأبنية الحكومية والسكنية وضمن المناطق الراقية والعشوائية، وتقوم المحافظة من خلال ورشات النظافة بإزالة هذه الملصقات ضمن حملات دورية، إلا أنه من الأفضل تطبيق الغرامة المفروضة على هذه المخالفة وزيادتها وتشديد العقوبة للحد من هذه الظاهرة.
غرامات
وفي لقاء المهندس طارق النحاس (مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق) أشار إلى أن الموافقة على نشر إعلانات في الشوارع تمنح للإعلانات الإلكترونية فقط، وضمن شروط معينة خاصة بالمكان، حيث لا تؤثر سلباً في المنظر الجمالي للمدينة وحركة السير وغيرها، أما الملصقات الورقية فهي غير مرخصة أبداً ولا توجد أي موافقات على نشرها، وتتم إزالتها جميعها بشكل مستمر من قبل ورشات مديرية النظافة في المحافظة وبمساعدة عدد من الحملات التطوعية.
ويوضح النحاس أنه لا يتم تطبيق مخالفات بحق أصحاب الملصقات الإعلانية، إلا في حال كانت على مبان وأماكن عامة، حيث تفرض على صاحب الإعلان غرامة إشغال أملاك عامة لا تتجاوز الـ 1000 ليرة، أما العلاج فيكون بإزالتها فقط، إضافة إلى الإسراع في اتخاذ قرار المحافظة فيما يخص اللوحات السوداء التي توقف العمل بها.
أما المهندس عماد العلي (مدير دائرة النظافة في محافظة دمشق) فأكد أن وضع الملصقات الورقية على الجدران بشكل عشوائي وفي غير الأماكن المخصصة لها على اللوحات الإعلانية يعد عملاً مخالفاً لقانون النظافة رقم /49/ لعام 2004، حيث نصت المادة /29/ من القانون: (يمنع لصق المنشورات والإعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والأوراق وكتابتها وتعليقها على الأسوار وجدران الأبنية وجذوع الأشجار وجوانب الطرق العامة والمساحات والنصب التذكارية وقواعدها والمواقع الأثرية والتراثية ومراكز توزيع الطاقة الكهربائية وأعمدة الكهرباء والإنارة العامة والهاتف وعلب توزيعها وعلى الإشارات الضوئية وإشارات السير ولوحات وشاخصات الدلالة وعلى أسماء الوحدات والساحات والشوارع أينما وجدت) وقد حدد القانون المخالفة الناتجة عن هذه الأعمال بالغرامة من (300-1000) ليرة.
الإجراءات الدورية
أشار مدير النظافة إلى أنه تتم إزالة جميع الملصقات عن طريق مديرية دوائر الخدمات بالتعاون مع مديرية النظافة، إضافة إلى حملات النظافة والتوعية بالتعاون مع مديرية البيئة ومشاركة المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية، كما أن مراكز التنظيف المنتشرة في جميع أنحاء مدينة دمشق تقوم بشكل دوري بتأمين ورش مزودة بالمعدات اللازمة لإزالة هذه الملصقات، وذلك في كل مناطق عملها سواء الشوارع الرئيسة أو الحارات والدخلات الفرعية. من جانب آخر، أوضح أن المادة /27/ من قانون النظافة نصت على أن (يلتزم مالكو وشاغلو الأبنية السكنية والمحلات التجارية والمكاتب المهنية وغيرها بالاعتناء بالواجهات التي تطل على الشوارع والساحات والوجائب من حيث تنظيفها وإجراء الإصلاحات اللازمة عليها وصيانة وتنظيف الأجزاء والتجهيزات المشتركة والواقيات واللوحات التعريفية، وإجراء عمليات الدهن والتبييض بصفة دورية)، وبناء على التعليمات التنفيذية فإن اللجنة الإدارية للبناء مسؤولة عن التنفيذ، وتوجه لها من قبل الوحدة الإدارية التبليغات اللازمة.
وعن العمل خلال فترة الحملات الانتخابية بيّن العلي أنه أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة لمجلس الشعب لعام 2016، تمت إزالة جميع الصور والملصقات من جميع شوارع المدينة خلال الأسبوع الذي تلا حملة الانتخابات، حيث بلغ عدد اللافتات والملصقات التي تمت إزالتها ما يزيد على /20000/ ملصق، وذلك بالتعاون مع مديرية دوائر الخدمات وبعض الجمعيات والمنظمات الأهلية وفرق المتطوعين، وقد تم تنظيم جداول لأصحاب الملصقات التي تم ضبطها وإزالتها وتغريمهم أصولاً.
تشرين