«التسويات» تتوسّع نحو ريف درعا الشمالي

«التسويات» تتوسّع نحو ريف درعا الشمالي

أخبار سورية

الأربعاء، ١١ يوليو ٢٠١٨

فتحت عدة بلدات في ريف درعا الشمالي الغربي، باب «التسويات» أمام آخر جيوب الفصائل المسلحة في الجنوب السوري، في انتظار اكتمال تنفيذ بنود اتفاق الريف الشرقي والجنوبي، ودخول الجيش أحياء مدينة درعا الجنوبية
 
يستكمل الجيش السوري السيطرة على المناطق المشمولة في اتفاق «التسوية» في محيط مدينة درعا الجنوبي والغربي، إلى جانب تسلّم الأسلحة الثقيلة من الفصائل الموقعة على الاتفاق، تمهيداً لتنفيذ بقية بنود التفاهم، بما في ذلك تسلّم جميع الجبهات المتاخمة لمناطق سيطرة «جيش خالد بن الوليد»، وصولاً أخيراً إلى تسوية أوضاع المسلحين وترحيل رافضي «المصالحة». ودخلت وحدات الجيش أمس، منطقة غرز، بما فيها محيط السجن والصوامع، جنوب شرقي مدينة درعا، كما فتح الجيش الطريق بين درعا واليادودة غرباً، استعداداً لدخولها وفتح الطريق أمام تنقل المدنيين. وينتظر أن يتم حل ملف بلدة طفس ومحيطها، ليسيطر الجيش على كامل نقاط التماس مع «جيش خالد» من الجهة الشرقية، استعداداً لعملية عسكرية مرتقبة هناك، في وقت لاحق. وسجّل أمس، أول عمل عسكري بين الجيش والتنظيم في محيط وادي اليرموك، إذ استهدف انتحاري إحدى نقاط الجيش في قرية زيزون، المحاذية للحدود الأردنية ولبلدة حيط، بسيارة مفخخة، ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من العناصر. وكان لافتاً، أن بيان تبني العملية، جاء موقعاً للمرة الأولى باسم «داعش ــ ولاية حوران»، واستخدم وصف «جندي الخلافة» في الحديث عن الانتحاري.
وفي انتظار اكتمال التحضيرات والظروف الضرورية لفتح معركة وادي اليرموك، سيركز الجانب الحكومي جهده في ريف درعا الشمالي الغربي، وفي ريف القنيطرة، في محاولة لإنجاز اتفاق مماثل لما جرى في بقية مناطق درعا، أو لخوض عملية عسكرية جديدة في حال فشل هذا المسار. وعلى رغم التعقيدات التي تعيق مسار المفاوضات، والمتمثلة بخلافات الفصائل الداخلية وارتباط بعضها بالعدو الإسرائيلي، تشير المعطيات إلى أن المحادثات مع عدد من قادة الفصائل ووجهاء البلدات، تأخذ منحى إيجابياً، حتى الآن. ومن المنتظر أن تكون بلدات كفرشمس وكفرناسج وسملين وعقربا، أولى المناطق الموقعة على اتفاق تسوية جزئي، يتيح تسليم المسلحين للأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتسوية أوضاع الراغبين منهم، تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وعودة النازحين من أبناء البلدة إليها. وسوف يفتح هذا الاتفاق المجال أمام توسيع نطاق التسوية على غرار ما جرى في بصرى الشام وريفي درعا الجنوبي والشرقي. خصوصاً أن اللقاءات بين وفدي التفاوض هناك، مستمرة حتى الآن، لضمان تطبيق كافة بنوده، وسط تخوف من الجانب المعارض، بسبب التأخر في ترحيل الراغبين نحو الشمال السوري. وتشير أوساط معارضة إلى أنها بدأت في تنفيذ كامل البنود الخاصة بها، ولكن تطورات الميدان وحصار درعا بالكامل، دفعها إلى التأكيد للجانب الروسي على ضرورة تنفيذ بند الترحيل نحو الشمال. ولم تصدر أي معلومات من جانب رسمي حول سبب التأخير في هذه العملية، على رغم وصول الحافلات إلى درعا منذ أيام. على رغم رد بعض الأوساط السبب إلى مسار تفاوض جانبي خاص بعناصر «هيئة تحرير الشام» الموجودين في الجنوب والراغبين بالانتقال إلى الشمال.
نشاط «جهادي» في الشمال
في موازاة تطورات الجنوب، تشهد منطقة «خفض التصعيد» في الشمال نشاطاً عسكرياً لافتاً للجماعات المقربة (عقائدياً) من تنظيم «القاعدة». فبعد وقت قصير من هجوم نفّذه تنظيم «حراس الدين» على مواقع الجيش في تل بزام، في ريف حماة الشمالي، على بعد مئات الأمتار من نقطة المراقبة التركية قرب بلدة مورك، شهدت جبهة ريف اللاذقية الشمالي، أول من أمس، هجوماً قرب الحدود مع لواء اسكندرون، نفذه تنظيم «أنصار الإسلام» بالتعاون مع فصيلي «فرسان الإيمان» و«مجاهدي جبل التركمان». وتسبب الهجوم الذي استهدف عدة مواقع في جبل التركمان، والتي تتبع ناحية ربيعة، في استشهاد أكثر من عشرين من عناصر الجيش، وإصابة عدد آخر، فيما نشرت مصادر مقربة من «أنصار الإسلام» معلومات عن وجود عدد من الأسرى، خلال الهجوم. ويتشابه الهجومان الأخيران، في ريفي حماة واللاذقية، من حيث الشكل والهدف، إذ لم يكن الهدف فتح معركة طويلة وواسعة، بل أقرب إلى «غزوة» في نقاط محددة، تسخّن الجبهات وتزيد من رصيد التنظيمات التي تشنها، بما يتيح لها استقطاب عناصر جديدة وتوسيع نفوذها.
 
 
مصر تدخل «المجموعة المصغَّرة»
تشارك مصر للمرة الأولى في اجتماع «المجموعة المصغَّرة» الخاصة بسوريا، المقرر عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي سيحضره وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والسعودية والأردن.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري سافر من بكين إلى بروكسل، لحضور الاجتماع الذي سيناقش «آخر التطورات على الساحة السورية، ولا سيما التصعيد في المنطقة الجنوبية وشمال سوريا» و«الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، للدفع بالحلّ السياسي لتسوية الأزمة»، على حدّ تعبير بيان الوزارة. ولفتت إلى أن المبعوث الأممي سيقوم بـ«إحاطة الحضور بشأن نتائج الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها من أجل تشكيل اللجنة الدستورية، وتحديد ولاياتها ومراجع الإسناد الخاصة بها».