الأخبار |
روسيا: الناتو لم يستخلص العبر من أحداث يوغوسلافيا ما انعكس بوضوح في العراق وليبيا  مواطن مصري يلقي بنفسه في نهر النيل بسبب الخلافات العائلية  معلومات تفيد بفرار البغدادي وقيادات التنظيم إلى إدلب  وفاة امرأة جراء حريق بمبنى سكني في جرمانا  العراق.. القضاء على ثمانية إرهابيين خلال عملية في نينوى  المتحدث باسم الجامعة العربية: عودة سورية غير مدرج على جدول أعمال قمة تونس  سفّاح نيوزيلندا كان يعتزم مواصلة مجزرته في حضانة أطفال يملكها عرب!  رومانيا تنوي نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس  المنية توافي الممثل فواز جدوع أثناء تصويره مشهدا عن الموت  مباحثات لفتح المعابر والمنافذ الحدودية بين سورية والعراق  البرلمان المصري يرفض القرار الأمريكي بالاعتراف بـ "سيادة إسرائيل" على هضبة الجولان  البيان الختامي للقمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن: مكافحة الإرهاب وداعميه  مجلس الوزراء يقر الوثيقة الوطنية لتحديث بنية الخدمة العامة  5 ملايين توقيع لإلغاء اتفاقية "البريكست"  تركيا تفتح تحقيقا بعد شكاوى ضد بنك أمريكي "أطاح بعملتها"  القضاء العراقي يعلن تشكيل هيئة تحقيق خاصة في كارثة عبارة الموصل  زاخاروفا تدافع عن الجولان السوري وترد على بومبيو بشأن القرم  وزير الخارجية الأردني: النصر على "داعش" إنجاز مهم لكن لا يعني انتهاء تحدي الإرهاب  ألمانيا واليابان: موقفنا ثابت ولا نعترف بضم إسرائيل للجولان  خوري: مصلحة لبنان تقتضي تعزيز العلاقات مع سورية     

أخبار سورية

2018-07-08 19:40:32  |  الأرشيف

وزارة المالية: تعديل القانون ٥١ يحقق الشفافية والمنافسة العادلة

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل نظام العقود الصادر بالقانون ٥١ لعام ٢٠٠٤ وذلك بعد مضي ما يقارب ١٤ عام على صدوره.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية أكدت فيه أن أهمية تعديل نظام العقود تكمن في عدة نقاط أولها تبسيط الإجراءات المتعلقة بطرق تأمين احتياجات الجهات العامة بما يحقق الشفافية والمنافسة العادلة في ضوء توجيهات السيد الرئيس.

كما يعطي التعديل الجديد على القانون صلاحيات أوسع للجهات العامة من حيث طرق تأمين الاحتياجات والأحكام الناظمة لها بما يعطي المرونة الكافية للجهات العامة.

بالإضافة إلى أنه يسد النقص الحاصل في التشريع الناظم من حيث ظهور حالات جديدة لا يحكمها نص قانوني وظهرت الحاجة من خلال التطبيق العملي، ويوضح بعض النصوص النافذة حالياً والتي شابها الغموض أو تحتمل التداعي والتفسير مواكبة التشريع المقترح للمرحلة المقبل عليها البلاد من إعادة الإعمار.

ويذكر أن القانون تضمن ٩٦ مادة مقسم إلى ابواب:

  • الباب الأول: التعاريف.
  • الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات.
  • الباب الثالث: التأمينات والسلف.
  • الباب الرابع: مؤيدات التنفيذ.
  • الباب الخامس: أحكام مختلفة.
  • الباب السادس: الأحكام الناظمة للمبيعات والإيجار والاستثمار.
  • الباب السابع: أحكام ختامية.
عدد القراءات : 2541
التصويت
هل تخرج احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا عن السيطرة؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3477
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019