الأخبار |
جوارديولا يتدخل لخطف صفقة من الجار اللدود  ديمبلي يورط برشلونة في أزمة كبيرة  عودة أكثر من 2000 مهجر بفعل الإرهاب عبر معبر نصيب الحدودي… وتسوية أوضاع 300 شخص  طهران تدين العقوبات الأمريكية على المسؤولين عن توريدات النفط إلى سورية  الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون تقدم اعتذارها عن عرض “فريق إسرائيلي”  تصريحات مفاجئة من السودان بشأن القاعدة العسكرية التركية... وينتقد "دولا عربية"  إعلام وساسة أميركيون: ترامب خان قيم أميركا، وباع نفسه للسعوديين  تخوف إسرائيلي من استخدام "حزب الله" تقنية جديدة  بعد خطاب ترامب... كندا تؤكد موقفها من المسؤولين عن قتل خاشقجي  ماي: لا نستبعد جبل طارق من مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي  الوزيرة قادري في مجلس الشعب: أنهينا إعداد الصك التشريعي الذي سيتيح تثبيت العاملين ومعالجة العمالة المؤقتة  لندن: وقف بيع الأسلحة للسعودية سيفقدنا نفوذنا لديها وقدرتنا على الحل في اليمن  مادة سامة في الهواء تهدد الأطفال بالتوحد  الشرطة الإيطالية تعتقل مصريا بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"  المفوضية الأوروبية ترفض الموازنة الإيطالية وتوصي بعقوبات على روما  وزير خارجية بريطانيا: قبلنا شرط "أنصار الله" بنقل 50 جريحا للعلاج في عمان  "فيسبوك" يريك الوقت الذي تقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي  المهندس خميس لوفد أردني: للبرلمانيين دور مهم في إظهار حقيقة الحرب التي تعرضت لها سورية  لندن: الإمارات تخلت عن وعودها بشأن البريطاني المدان بتهمة التجسس  هل تكسر أنقرة "بيضة القبان" في علاقتها مع واشنطن وموسكو؟     

أخبار سورية

2018-07-08 19:40:32  |  الأرشيف

وزارة المالية: تعديل القانون ٥١ يحقق الشفافية والمنافسة العادلة

أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الأحد مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل نظام العقود الصادر بالقانون ٥١ لعام ٢٠٠٤ وذلك بعد مضي ما يقارب ١٤ عام على صدوره.

وحسب بيان صادر عن وزارة المالية أكدت فيه أن أهمية تعديل نظام العقود تكمن في عدة نقاط أولها تبسيط الإجراءات المتعلقة بطرق تأمين احتياجات الجهات العامة بما يحقق الشفافية والمنافسة العادلة في ضوء توجيهات السيد الرئيس.

كما يعطي التعديل الجديد على القانون صلاحيات أوسع للجهات العامة من حيث طرق تأمين الاحتياجات والأحكام الناظمة لها بما يعطي المرونة الكافية للجهات العامة.

بالإضافة إلى أنه يسد النقص الحاصل في التشريع الناظم من حيث ظهور حالات جديدة لا يحكمها نص قانوني وظهرت الحاجة من خلال التطبيق العملي، ويوضح بعض النصوص النافذة حالياً والتي شابها الغموض أو تحتمل التداعي والتفسير مواكبة التشريع المقترح للمرحلة المقبل عليها البلاد من إعادة الإعمار.

ويذكر أن القانون تضمن ٩٦ مادة مقسم إلى ابواب:

  • الباب الأول: التعاريف.
  • الباب الثاني: الأحكام الناظمة للمشتريات.
  • الباب الثالث: التأمينات والسلف.
  • الباب الرابع: مؤيدات التنفيذ.
  • الباب الخامس: أحكام مختلفة.
  • الباب السادس: الأحكام الناظمة للمبيعات والإيجار والاستثمار.
  • الباب السابع: أحكام ختامية.
عدد القراءات : 2541
التصويت
تسليم روسيا لسورية منظومة "إس-300" هل هو:
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3460
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2018