مجلس الوزراء يقر الخطة الخدمية للمناطق المحررة من الإرهاب في الجنوب

مجلس الوزراء يقر الخطة الخدمية للمناطق المحررة من الإرهاب في الجنوب

أخبار سورية

الأحد، ٨ يوليو ٢٠١٨

أقر مجلس الوزراء اليوم خطة خدمية للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في الجنوب تشمل تأهيل الطرقات وعودة كل مؤسسات الدولة الخدمية “ماء..كهرباء.. صحة.. اتصالات” والتعليمية والصحية ومؤءسسات التجارة الداخلية والافران ومخافر الشرطة إضافة الى تأهيل الطريق الدولي بين دمشق والمناطق الجنوبية.
 
وكلف المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التوسع بإنتاج الثروة السمكية من خلال زرع اصبعيات الأسماك في جميع السدات المائية والبحيرات وتشجيع تربية السمك في جميع الأماكن الملائمة.
 
وقرر المجلس البدء بتمويل مشاريع الري الحديث وكلف المصرف الزراعي التعاوني وضع الالية التنفيذية لهذا المشروع الذي يؤمن التوزيع المنتظم للمياه وفق حاجة كل محصول ويقلل من الكميات المهدورة ويحقق جدوى اقتصادية لناحية زيادة الإنتاج والحد من استنزاف المخزون الجوفي للمياه.
 
واعتمد المجلس منظومة انتاج خاصة لزراعة القمح في سورية تهدف الى زيادة كمية الإنتاج في ظل التغييرات المناخية بهدف التخفيف من التأثيرات السلبية لتكرار سنوات الجفاف على هذا المحصول الاستراتيجي إضافة الى إنتاج أصناف محسنة جديدة تتلاءم مع الظروف المناخية المختلفة كما أقر المجلس خطة لاستثمار وزراعة كل الأراضي التي تمتلكها مؤسسات الدولة والاستفادة منها واستثمارها زراعيا واستغلال جميع المساحات القابلة للزراعة.
 
وناقش المجلس مشروع القانون الجديد الناظم للعقود بديلا من قانون العقود الموحد رقم 51 لعام 2004 ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك بعد تضمينه التعديلات المقترحة والاخذ بالملاحظات التي أبداها الوزراء في جلسة سابقة.
 
ويأتي مشروع القانون نتيجة حاجة الجهات العامة الملحة لقانون متطور للعقود بغية تمكينها من تأمين احتياجاتها وتنفيذ مشروعاتها بالشكل المناسب.
 
وحدد المجلس سعر صرف “الدولار الأمريكي” المعتمد في إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ب435 ليرة سورية.
 
واعتبر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن تثبيت سعر الصرف للموازنة العامة رسالة إلى مختلف الجهات المصرفية بأن السياسة الحكومية مستمرة باتجاه استقرار سعر الصرف معربا عن أمله أن يتم تحقيق الطموحات الاستثمارية في الموازنات القادمة من مختلف الجهات الحكومية.