المجلس الأعلى للتخطيط يوافق على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات.. المهندس خميس: لن نتخلى عن الدعم الاجتماعي والإنتاجي

المجلس الأعلى للتخطيط يوافق على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات.. المهندس خميس: لن نتخلى عن الدعم الاجتماعي والإنتاجي

أخبار سورية

الثلاثاء، ٣ يوليو ٢٠١٨

وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على إضافة اعتمادات مالية لعدد من المشروعات التي فرضتها المتغيرات والظروف الحالية في الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والتربية والنفط والثروة المعدنية والإعلام والخدمات.
 
وتقرر خلال الاجتماع الاستمرار بخطة الحكومة في الدعم الاجتماعي وتركيز الإنفاق الاستثماري على القطاع الإنتاجي في الزراعة والصناعة والاستمرار بإعادة الخدمات الأساسية للمناطق المحررة من الإرهاب لتأمين عودة الأهالي إليها وتوفير مستلزمات الإنتاج والطاقة وتحسين واقع الخدمات.
 
وأجرى المجلس تقييما لتتبع تنفيذ مشاريع الجهات العامة لعام 2017 والموازنات ذات الطابع الاقتصادي إضافة إلى إجراء مراجعة حول الموازنة العامة للدولة للنصف الأول من العام الجاري.
 
وجدد المهندس خميس التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن الدعم الاجتماعي في قطاعات الخبز والكهرباء والمياه والصحة والتعليم وكذلك الدعم المقدم للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والاستمرار بدعم ذوي الشهداء والجرحى وتأمين متطلبات العملية الإنتاجية موضحا أهمية التكاملية بين مؤسسات الدولة وهيئة التخطيط في وضع الخطط والتنفيذ والتتبع والتقييم والرصد.
 
وقدمت هيئة التخطيط والتعاون الدولي تحليلا اقتصاديا عن أداء مؤسسات القطاع العام الاقتصادي لعام 2017 حيث بلغت قيمة إجمالي صادرات الصناعة 38ر3 مليارات ليرة سورية مقابل 4ر23 مليارا مستوردات بينما بلغ حجم الموارد في مؤسسات وزارة الصناعة 276 مليار ليرة.
 
رئيس الهيئة الدكتور عماد الصابوني قدم عرضا حول تتبع تنفيذ خطة عام 2017 تضمن نسب الإنفاق الاستثماري موزعا على الوزارات والقطاعات وصعوبات تنفيذ المشاريع وتحليل الإنفاق في القطاع المالي والإداري.
 
كما قدم وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عرضا حول الموازنة العامة للدولة للعام 2018 مع حجم التمويل الممنوح لغاية نهاية الشهر الماضي موضحا أن اجمالي الاعتمادات الاحتياطية للمشاريع الاستثمارية لعام 2018 بلغ 5ر388 مليار ليرة سورية.
 
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن هناك العديد من المشاريع المهمة في القطاع النفطي لعام 2018 منها حفر الآبار وإعادة تأهيل المنشات النفطية وإدخال آبار جديدة كما تم خلال الاجتماع طرح عدد من المشاريع التي تم إدراجها ضمن الخطة لعام 2018 وهي إنشاء وحدات معالجة نفطية وغازية وخطوط إنتاج جديدة في معمل زيوت حمص بالإضافة لإنشاء محطات وقود جديدة.
 
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أشار في تصريح مماثل إلى أن المجلس وافق على تعديل الخطة الاستثمارية للوزارة وزيادة الاعتمادات إلى 8ر3 مليارات ليرة ستخصص للمنشات الإنتاجية وخاصة مؤسسة المباقر لتنفيذ إعادة تأهيل منشاة مباقر مسكنة شرق حلب وإنشاء معمل للأعلاف في المنطقة الشرقية لمحافظة حلب ومركز الغربلة لإكثار البذار.
 
وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح للصحفيين أنه تمت خلال اجتماع اليوم إضافة 10 مليارات ليرة لموازنة الوزارة تصب في دعم الوحدات الإدارية لرفع مقدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية وتقديم كل ما يلزم للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي.