الأخبار |
الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر: تمديد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4  هل يذهب ترامب إلى الحرب مع إيران؟  الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بإحداث (السورية للحبوب)  الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بتطبيق الاتفاق النووي مع إيران  اليمن.. شهيد بنيران قوات العدوان السعودي في صعدة  افتتاح أعمال مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي بمشاركة وفود من 100 دولة  "النصرة"و"الخوذ البيضاء" يستعدون لمسرحية "كيميائي" جديدة في إدلب  السيسي ينجح في مد فترة تسليم السلطة في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر  مجلس الوزراء: لن يتم ادخار أي جهد لتأمين متطلبات المواطنين من المشتقات النفطية  السعودية تعدم 37 شخصاً اغلبهم ناشطون في المطالب الاجتماعية  أهداف وتداعيات الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني  إسرائيل “تتباهي” وتكشف عن وجود “كنيس يهودي” في دبي  هزيمة أردوغان في الانتخابات المحلية تعصف بحزبه من الداخل  أوشاكوف: لقاء قمة يجمع بوتين وكيم في فلاديفوستوك الخميس  موسكو: واشنطن تحاول زيادة الضغط على إيران بحجة ادعاءات وهمية  السيسي لرؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان:الحل سيكون عن طريق حوار شامل جامع بين القوى السياسية المختلفة  "داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا  الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية حاولت استهداف قاعدة الجفرة الجوية  الدولار يرتفع إلى مستوياته قياسية مقابل الليرة السورية .. والمركزي يعلق  معمل جديد للغاز.. وإنتاج سورية يرتفع 75%     

أخبار سورية

2018-07-02 17:14:57  |  الأرشيف

مجلس الشعب يقر مشروع قانون تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية

أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون تحديد اختصاصات ومهام وزارة التنمية الإدارية.
 
وتضمن مشروع القانون إلغاء العمل بالمرسوم رقم 281 لعام 2014 المتعلق بوزارة التنمية الإدارية وأهدافها ومهامها ووحداتها وإلغاء المادة 145 من القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن إحداث سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة يرتبط برئاسة مجلس الوزراء.
 
ووافق أعضاء المجلس على مجمل مواد مشروع القانون البالغة 35 مادة إذ تشير المادة الـ 15 منه إلى أن مركز دعم وقياس الأداء الإداري للجهات العامة يمارس مراقبة جودة الهيكل الإداري في هذه الجهات وتقديم الدراسات والمعلومات المتعلقة بالدمج والإحداث والحل واقتراح الهيكل الاداري والوظيفي للجهات العامة وتحديد مزايا المراكز الوظيفية وإعداد التقارير عن نتائج أداء الجهات العامة التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي.
 
ووفقا للمادة الـ 16 يتم إحداث “مركز خدمة الموارد البشرية” ليحل محل السجل العام للعاملين في الدولة بما له من حقوق وما عليه من التزامات ويساهم المركز حسب المادة الـ 17 بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة في “رسم السياسات العامة للتشغيل وتقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة”.
 
ويساهم المركز المذكور بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة حسب المادة الـ 18 في “وضع خريطة الموارد البشرية للعاملين في الدولة من حيث الكم والنوع وتحديد أماكن الفائض أو العجز وتقديم الحلول المناسبة لاستثمارها ووضع خريطة الشواغر الوظيفية للعاملين في الدولة وتوصيف مراكز العمل وتطوير عملية التوصيف الوظيفي وإعداد سجل مركزي لجميع العاملين في الدولة يتضمن المعلومات والبيانات عن أوضاعهم والتبدلات الطارئة عليها”.
 
وبناء على المادة الـ 19 يتم في الوزارة إحداث مركز يسمى “مركز القادة” ويهدف إلى “تمكين أصحاب المؤهلات النوعية لتولي الوظائف العليا وتزويدهم بالمعلومات والمعارف الإدارية الحديثة” بينما يمارس المركز وفقا للمادة الـ 20 بالتعاون مع الجهات العامة والمعنية “تنفيذ برامج التأهيل وبناء القدرات لشاغلي الوظائف القيادية وإعداد القادة الإداريين ووضع دليل لتوصيف الوظائف القيادية ونظام لترشيح وقياس وتقييم الأداء”.
 
ووفقا للمادة الـ 21 يتم إحداث إدارة تسمى “إدارة الموارد البشرية والتنمية الادارية” بقرار من الوزير المختص أو المدير العام المختص في كل وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة تحل محل “الوحدات التنظيمية التي تقوم بمهام التنمية الإدارية والتدريب والتأهيل الإداري وإدارة الموارد البشرية وشؤون العاملين”.
 
بينما تشير المادة الـ 23 إلى أن الإدارة المذكورة تتولى تنفيذ عدد من المهام أبرزها “تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري ومراجعة النظام الداخلي واقتراح تحديث الهيكل التنظيمي واقتراح تحديث الأحكام الخاصة بأنظمة العمل والعاملين بما يحقق تنمية الموارد البشرية والتطوير الإداري وتنظيم المسابقات والاختبارات اللازمة لتعيين العاملين”.
 
كما يتم وفقا للمادة الـ 28 إحداث “الصندوق الوطني لدعم مشاريع الإصلاح الإداري” ويكون وزير التنمية الإدارية آمرا للصرف فيه بينما يشرف الوزير بناء على المادة الـ 32 على حسن سير برنامج الإصلاح الإداري وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية ويتولى وفق المادة الـ 33 إصدار اللوائح التنظيمية والأنظمة الداخلية بالوزارة والجهات التابعة لها والأدلة الاسترشادية والنموذجية لتطبيق أحكام هذا القانون.
 
وفي ردها على مداخلات واستفسارات أعضاء المجلس أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف إلى أن خدمة التوظيف الإلكتروني تتيح إجراء المسابقات بالأساليب الحديثة والمؤتمتة وتؤمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف وتقلل الدورة الورقية والوثائق المطلوبة من قبل المتقدمين وتحد من الفساد.
 
ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن مشروع القانون يتيح للوزارة وضع خارطة للموارد البشرية عبر أتمتة أرشيف السجل العام للعاملين في الدولة وتحديث قاعدة بياناته متضمنة الترفيعات والعقوبات والتكليف والإسناد وتقييم الأداء بهدف تزويد الجهات العامة لاحقا بالكوادر ضمن المواصفات والكفاءات المطلوبة.
 
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
عدد القراءات : 3565
التصويت
هل تؤدي الخلافات العربية إلى فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3481
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019