الجعفري: سورية معنية قبل الجميع بخطر الإرهاب نتيجة ما عاناه السوريون من الإرهاب الدولي العابر للحدود
أخبار سورية
الثلاثاء، ٢٦ يونيو ٢٠١٨
عن تورط بعض الحكومات وأجهزة الاستخبارات بتدفق المقاتلين الإرهابيين الاجانب من أكثر من 100 دولة إلى سورية والعراق لكان تم القضاء على هذه الظاهرة وعلى خطر عودة الإرهابيين الأجانب إلى بلاد الموطن والإقامة.
وقال الجعفري خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم حول “اعتماد مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب”: “نعبر بداية عن تقديرنا للجهود التي بذلها الميسران المندوبان الدائمان لفنلندا والأردن والخبيران القانونيان ولموظفي الأمانة العامة فلقد استطعتم خلال أكثر من شهر من المفاوضات وجلسات الحوار الرسمية وغير الرسمية تحقيق المعادلة التقليدية المتمثلة في أن يخرج الجميع متساوين نسبيا في عدم الرضا وهو أمر طبيعي في إطار ممارسات الاستقطاب السياسي والمالي التي ينتهجها البعض داخل منظمتنا الأممية ونتيجة تلك الممارسات لا يمكن لأي نص أو قرار أممي أن يمنح الجميع كل ما يريدون”.
وقدم الجعفري بعض الملاحظات التي ستسهم في تطوير المقاربات والاستراتيجيات التي سيتم اتباعها في العام 2020 مع موعد المراجعة المقبلة مبينا أن الجمهورية العربية السورية هي بلد معني قبل الجميع بخطر الإرهاب نتيجة ما عاناه الشعب السوري خلال السنوات الماضية من الأنماط الجديدة من الإرهاب الدولي العابر للحدود وهي الأنماط التي تنشأ وتتطور بين مراجعات الاستراتيجية التي تجري كل سنتين وقال: “لابد انكم لاحظتم مؤخرا أن كل شيء يجب أن يكون عابرا للحدود .. الإرهاب عابر للحدود .. وهناك أطباء بلا حدود .. وصيادلة بلا حدود .. وجيوش بلا حدود وأحيانا مهرجون بلا حدود”.
وأضاف الجعفري.. رغم تفهمنا للدوافع التي حدت بالبعض إلى تقديم نصوص أو مشاريع فقرات ركزت على مخاطر عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى موطنهم أو بلدان الإقامة أو إلى بلد ثالث إلا أننا لا يمكن أن نقبل الدوافع التي جعلت وفود بعض الدول ترفض بشكل متعنت ما طرحناه من فقرات تدعو إلى اعتراف دولنا جميعا بالأسباب والظروف الحقيقية التي أدت إلى نشوء وتفاقم هذه الظاهرة الخطرة وكذلك الاعتراف بالمسؤولية التواطئية لبعض الأطراف في المجتمع الدولي والمسؤولية التقصيرية لأطراف أخرى فيه عن نشوء هذه الظاهرة الدموية غير المسبوقة.
وتابع الجعفري.. إننا لا نكرر أنفسنا إذا قلنا انه لو تصدى المجتمع الدولي لمسؤولياته منذ البداية ولو فعلت حكومات الدول الأعضاء أنظمة الإنذار المبكر وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب بدلا من اعتمادها سياسات الإنكار والمكابرة على الغلط ولو استمعتم لنداءاتنا وشكاوينا على مدى سبع سنوات من تورط بعض الحكومات وأجهزة الاستخبارات في تدفق آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أكثر من 101 دولة عضو في هذه المنظمة الدولية إلى سورية والعراق لكنا قضينا جميعا على هذه الظاهرة ولما كنا نجلس اليوم في هذه القاعة نعالج ما بات يسمى خطر عودة هؤلاء الإرهابيين الأجانب إلى بلاد الموطن والإقامة أو إلى بلد ثالث كنتيجة حتمية لتواطؤ البعض ولا مبالاة من البعض الآخر.
وقال الجعفري: “بالمحصلة نحن لا نعتقد بأن الأزمة تتعلق بالنصوص والأدوات القانونية اللازمة لمحاربة الإرهاب بقدر ما تتعلق بفقدان الإرادة السياسية لدى بعض الحكومات في مجال محاربة الإرهاب إلى درجة استخدام هذا الإرهاب أداة عسكرية وسياسية تدخلية ضد بعض الدول الأخرى”.
وفيما يتعلق بموضوع “منع التطرف العنيف” أوضح الجعفري أن سورية تجدد التأكيد على موقفها الراسخ بخصوص هذا المفهوم وهي لا تزال ترى أن هناك استحالة في رسم خطوط واضحة بين التطرف حين يكون مرتبطا بدوافع دينية وسياسية وبين التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب والأمثلة واضحة ولا تقبل النقاش وسبق أن شرحناها في عدة مناسبات.
وأضاف الجعفري.. أنتم جميعا تعلمون أن الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب كانوا مصنفين من قبل أجهزة الأمن في حكومات بلادهم أشخاصا متطرفين خطرين ولكن “غير عنيفين” وكانوا يخضعون لأشكال مختلفة من المراقبة والرصد غير أن ذلك لم يمنع من أن يكون “تطرفهم غير العنيف” دافعا لأن يصبحوا مقاتلين إرهابيين أجانب وأن تسمح لهم حكوماتهم بالمغادرة إلى سورية والعراق وأن يعود بعضهم لكي يرتكب هجمات إرهابية في بلاد الموطن والإقامة كما حصل في بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة مشيرا إلى أن هناك حكومات تسمي هؤلاء الإرهابيين الاجانب في سورية “معارضة معتدلة” أو “جهاديين” وذلك حين كانوا يسفكون دماء السوريين أما عندما كانوا يعودون إلى بلدانهم التي أتوا منها يصبحون إرهابيين.
وبين الجعفري أنه كان حريا بشركائنا في الأمم المتحدة أن يعترفوا في إطار المراجعة بأن هناك خلافات بين الدول الأعضاء في تعريف وتفسير مفهوم “التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” وبأن هناك خصوصيات واعتبارات وطنية تحكم مقاربة وتصدي كل دولة لظواهر ومظاهر التطرف معربا عن الأسف الشديد تجاه المقاربة التي انتهجها بعض الوفود والتي وصلت إلى حد التهديد بقطع المساهمات المالية عن مشاريع وبرامج الأمم المتحدة الموجهة نحو بناء قدرات الدول في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف فالميثاق يقوم على مبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل وليس على مبدأ غير أخلاقي يعتبر أن حجم التمويل يمنح الممول السلطة لفرض موقفه السياسي على الآخرين.