وجود «النصرة» يعقد الملف البرازي: أتوقع التوصل قريباً إلى تسوية في ريف حمص الشمالي
أخبار سورية
الاثنين، ٢٠ نوفمبر ٢٠١٧
توقع محافظ حمص طلال البرازي، أمس، التوصل في فترة قريبة إلى تسوية في ريف المحافظة الشمالي تخرج المسلحين وعائلاتهم من هناك، لافتاً إلى أن وجود مجموعات تتبع تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي هناك يسبب تعقيدات في هذا الملف. وقال البرازي في حديث نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية: «اليوم بالتأكيد مدينة حمص خالية من السلاح والمسلحين وأكثر من ذلك فإن محافظة حمص باستثناء الريف الشمالي خالية من السلاح من القصير والحصن حتى السخنة وحدود المحافظة الإدارية مع دير الزور».
وحول المصالحات الجارية في مناطق الرستن وتلبيسة والقرى المجاورة في الريف الشمالي لمدينة حمص، أكد البرازي أن العملية لا تزال مستمرة من أجل تحقيق مصالحة وتسوية في الريف الشمالي، معتبراً أن الأمر قد يحتاج لوقت، كون مصالحة حمص القديمة عام 2014 احتاجت إلى ثلاثة أشهر، ومصالحة حي الوعر احتاجت لعامين.
وأضاف: «أتوقع بفترة قريبة سيكون هناك اختراق إيجابي بإعادة الوضع بالريف الشمالي إلى كنف الدولة ورعايته وإجراء تسوية تقضي بخروج المسلحين مع عائلاتهم وبقاء الأهالي في تلبيسة والرستن والحولة بمنازلهم كما حدث في مناطق كثيرة كالوعر»، لافتاً إلى أن هناك تعقيدات في هذا الملف بسبب وجود مجموعات تتبع «النصرة» وبالتالي يمكن أن يكون هناك تعطيل كون «النصرة» وغيرها من التنظيمات الإرهابية تأخذ تعليماتها من الخارج وتتأثر بالدعم الإقليمي والمالي الذي يصلها سواء من السعودية ودول أخرى من الخليج تحت غطاء أميركي.
إلا أن البرازي، قال: «لكننا نعول كثيراً على المجتمع المحلي في الريف الشمالي الذي يطلب عودة الأمن والاستقرار وعودة مؤسسات الدولة ويساهم حالياً بالدفع بإخراج المسلحين من المنطقة لتنضم مناطق الريف الشمالي للمصالحات والتسويات لكافة مناطق الريف الشمالي.
وعن تقديرات عدد المسلحين المتواجدين في الريف الشمالي، قال البرازي: «لا يوجد تقديرات دقيقة لهذا الموضوع نحن استقبلنا الأهالي بأكثر من وفد من الحولة والرستن وتلبيسة وهم يعملون بجد كبير لعودة كافة مؤسسات الدولة وخروج المسلحين وتسوية أوضاع من يرغب وفق المرسوم الرئاسي».
وبخصوص مطالب المسلحين بإخراج موقوفين لهم لدى السلطات السورية، أكد البرازي أن بعض المسلحين لديهم عناصر إرهابية قد تكون موقوفة أو محالة للقضاء ومن ثم لا يمكن التعامل معها إلا وفق معايير القضاء والقانون أو وفق مراسيم العفو.
وعن قيمة المبالغ التي رصدت من الحكومة السورية لإعادة إعمار حمص، أكد البرازي أن إجمالي المبالغ نحو ستة مليارات ليرة سورية (أي ما يعادل أكثر من 11 مليون دولار أميركي)، جزء منها لتغطية بعض المشاريع الخدمية من صرف صحي وتعبيد الشوارع وجزء آخر تنموي له علاقة بتأمين مراكز للتنمية في عدد من القرى بحمص.
وأضاف: إن «هناك حاجة إلى 3 مليارات ليرة سورية، أي أكثر من 5 ملايين دولار، لإعادة تأهيل كافة الخدمات والمرافق التي تضررت بحي الوعر بفعل الإرهاب».
وأشار إلى إنجاز دراسات «فنية وهندسية» لإعادة إعمار الأحياء التي بلغت نسبة الضرر فيها 70 إلى 80 بالمئة كالخالدية وبابا عمرو.
وتوقع البرازي أن «عام 2018 سيشهد بدء الاتجاه نحو إعادة الإعمار، ووضع هذه المخططات موضع التنفيذ ضمن خطة الحكومة الشاملة لكافة المناطق المتضررة في سورية».