وزارة الأقتصاد تدرس إعفاء البضائع المنتجة في المناطق الحرة من الرسوم الجمركية
أخبار سورية
الأربعاء، ٨ نوفمبر ٢٠١٧
قدّمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في رؤيتها لتطوير عمل المناطق الحرّة وتشجيع القطاع الصناعي مقترحاً لتعديل المادة (125) المقترحة في مشروع قانون الجمارك الجديد بحيث يتمّ إعفاء البضائع الأخرى المصنعة في المناطق الحرة (التي تحقق الضوابط والشروط المحددة من وزارة الصناعة) حين وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية، على أن يقتصر الإعفاء على المواد المحلية الداخلة في إنتاجها أو الأصناف التي سبق أن تمت تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة، وتستوفى الرسوم الجمركية فقط عن المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها ووفق معدلاتها المحددة في التعرفة الجمركية النافذة.
أما تحديد هذه المواد فيتمّ بموجب فاتورة (مع بيان تحليلي) تصدر عن فروع المناطق الحرة وفق تجربة تصنيع معتمدة لكل منتج بحضور ممثلين عن وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.
كما قدمت الوزارة مقترحاً لمنح شهادة منشأ وطني للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة والتي تحقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن (40%) من قبل اتحاد غرف الصناعة السورية وفق المعايير والشروط المعتمدة لذلك.
أما منتجات المصانع ذات التكنولوجيا والتقنية العالية (التي لا مثيل لها في المنتج المحلي والمرخص لها بموجب وثيقة من وزارة الصناعة ووفق الشروط والضوابط الفنية المحددة من قبلها) فاقترحت «الاقتصاد» بإعفائها حين وضعها بالاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء ولمدة خمس سنوات من تاريخ اعتماد تجربة التصنيع قابلة للتجديد في حال وجود مبررات يقبلها رئيس مجلس الوزراء.
فالمادة (125) تنص على معاملة البضائع المستوردة من المناطق الحرة السورية معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق أن تمت تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة باستثناء منتجات المنطقة الحرّة التي لا توجد لها منتجات محلية مكافئة وتكون ذات تقانات عالية وتحدد من قبل رئيس مجلس الوزراء وتعفى لمدة خمس سنوات فقط من 50% من الرسوم الجمركية المفروضة على مثيلاتها المستوردة على ألا تقل القيمة المضافة فيها عن 40%، وهذا يختلف عن النص المقترح من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة ولا يحقق الغاية من تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة ويؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار فيها.