مصفاة حمص تكرر 38 ألف برميل نفط يومياً دون الاستيراد

مصفاة حمص تكرر 38 ألف برميل نفط يومياً دون الاستيراد

أخبار سورية

الثلاثاء، ٧ نوفمبر ٢٠١٧

بينّ مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية أن أعمال تكرير النفط الخام في مصفاتي حمص وبانياس تسير بشكل جيد مع استقرار الكميات التي تصل إلى المصفاتين حيث تم تخصيص مصفاة حمص لتكرير النفط الخام المحلي والمكثفات الواردة من حقول الغاز في المنطقة الوسطى في حين تقوم مصفاة بانياس بتكرير النفط الخام الوارد عبر الخط الائتماني الإيراني ومن الشركات الخاصة التي أبرمت عقود مع مكتب تسويق النفط..
وأوضح المصدر أنه يتم تكرير نحو 3500 طن نفط خام يومياً في مصفاة حمص على الطاقة الفائضة أي ما يعادل 24 ألف برميل نفط خام على الطاقة الفائضة إضافة إلى ما يصل إلى المصفاة من المكثفات الغازية الواردة من معامل غاز المنطقة الوسطى (حيان وإيبلا) وهي بحوالي 14 ألف برميل مكثفات ونفط، أي إن مصفاة حمص تكرر يومياً نحو 38 ألف برميل نفط خام، ينتج عنها مشتقات نفطية بين 1000 طن بنزين و700 طن مازوت و1700 طن فيول، ولفت المصدر إلى أن الإنتاج يتم شراؤه من شركة محروقات ومن الصناعيين.
وأشار المصدر إلى أنه منذ عدة أشهر لم يتم ضخ نفط خام مستورد إلى مصفاة حمص لأنها تعمل على تكرير النفط الخام المنتج محلياً والمكثفات الواردة من حقول الغاز أي إن مصفاة حمص تعمل على الإنتاج المحلي في حين مصفاة بانياس تعمل على تكرير ما يصلنا من النفط الخام عبر الخط الائتماني الإيراني بمعدل نحو ناقلتي نفط خام شهرياً إضافة للكميات القليلة التي تصل من الشركات التي أبرمت عقوداً لاستيراد النفط الخام حيث تصل كميات بحوالي 43 ألف طن وذلك نتيجة صعوبات الاستيراد في ظل العقوبات والحصار المفروض على الشركات. وفيما يتعلق بمشروع إقامة مصفاة الفرقلس كشف المصدر أن الدراسات الفنية وصلت إلى نهايتها بنسبة 97.3% وما تبقى هي التفاصيل الخاصة بالتصاميم الأساسية وسيتم تنفيذها خلال شهر من الآن، حيث تم تنفيذ الدراسات من شركات إيرانية وذلك بعد انسحاب الشركات الأوروبية التي بدأت بالدراسات سابقاً منوهاً بأنه بعد الانتهاء من تنفيذ الدراسات بشكل كامل سيصار إلى تجهيز دفتر الشروط للإعلان عن مشروع إقامة المصفاة وهذا القرار يعود تحديد تاريخه إلى الشركاء المعنيين بإقامة المصفاة حيث تبلغ حصة الحكومة السورية من المصفاة 15%، وحصة الجانب الفنزويلي 36% وحصة الجانب الإيراني 26%، في حين انسحب الجانب الماليزي الذي كانت تبلغ حصته 26%، ولذلك إن لم يتم إيجاد شريك جديد للحصول على حصة الجانب الماليزي فسيتم تقسيم الحصة بين الشركاء الثلاثة.