مجالس الإدارة المحلية.. تقاعـس أم نقص مـوارد؟! حلّ بعضها لسوء الأداء ورؤساء بلديات يستقيلون لنفاد الهمم

أخبار سورية

السبت، ١٩ أغسطس ٢٠١٧

هل استفادت الوحدات الإدارية (مجالس المدن- والبلديات) من التمديد لها وتأجيل دورتها الانتخابية منذ عامين تقريباً على استحقاقها الانتخابي لترتقي بعملها ومتابعة المشروعات والخدمات التي توقفت خلال الأزمة؟ سؤال يطرح بقوة على ضوء ارتفاع إيقاع شكوى المواطن من سوء الخدمات الفنية لبعض تلك المجالس، مدناً كانت أم بلدات، فالواقع لا يمكن الهروب منه أو الاختباء خلف الإصبع على مختلف الصعد سواء كان لجهة تراكم القمامة في الكثير من الشوارع والأحياء أو كان لجهة خدمات الصرف الصحي والمشروعات التي لا يُحتمل تأجيلها، أو كان على صعيد تسوية الطرقات وإن كان بالحد المطلوب وتأهيلها من الحفر والأتربة وتراكمات الأزمة التي خلفتها ومازالت، إذ لم يعد مقبولاً أن تبقى الأزمة ذلك المشجب الحاضر أبداً لتعليق الإهمال والتقصير عليه، ولم يعد يجدي نفعاً المخالفات في مختلف المناطق الآمنة التي تنتشر وتتكاثر بالانشطار كما (وحيد الخلية) تحت نظر وسمع وربما تواطؤ من القائمين على رأس وهياكل هذه المجالس البلدية.
وهل ستبقى مجالس المدن والبلدات تلجأ إلى تبرير عجزها وتقصيرها بقلة الموارد المالية والعجز في ميزانياتها؟ وهل ستبقى تعتاش على الإعانات المالية التي تقدمها وزارة الإدارة المحلية وتنتظر الفرج من الغيث.
قد يكون بعض البلديات مصنفة من الدرجة الرابعة أو هي وحدات خدمية صغيرة ذات إمكانات مادية تعتمد في معظمها على إعانات من الإدارة المحلية بما يساعدها على تنفيذ خدماتها، وهي معذورة في ذلك، لكن من غير المعقول أن تكون مجالس مدن وبلدات ذات إمكانات مادية واستثمارية وعائدات كبيرة وتطلب وتتذرع بنقص التمويل المالي والموارد لعدم تنفيذ خططها.
ولا يخفى على أحد أن الإرهاب ألقى بخرابه ودماره على الواقع بشكل عام ولكن مع اتساع رقعة الأمان ومساحاته التي يوسعها الجيش يوماً إثر يوم وبما يزيد من حرية الحركة والعمل والاستثمار والإقلاع بالمشروعات المتعثرة، وبما يوفر الموارد المالية لتنفيذ الخطط ويحسن النظافة والصرف الصحي وشبكات المياه والهاتف والكهرباء بالتنسيق مع المؤسسة العامة التي تقع تحت إشراف تلك الوحدات الإدارية.
رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وخلال اجتماعه مع مجلس مدينة حمص وفعالياتها ورداً على طلب المجلس إعانة مالية قيمتها 8 مليارات ليرة قال: إذا كانت الوحدات الإدارية التابعة لحمص بحاجة إلى معونات مالية فهذا يعني أننا سندفع 150 مليار ليرة إعانات في ظل ضعف الموارد المالية.. وكان واضحاً في حديثه أن معظم الوحدات الإدارية متقاعسة في عملها ومقصرة، وكان أن تم حل أحد مجالس المدن في حمص.. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تأخذ المجالس البلدية دورها في مجال الاستثمار وخلق المشروعات التنموية التي توفر لها الموارد بعيداً عن الإعانات المالية، وبما يساعد على تنفيذ خططها واجتراح الحلول في استثمار كل شبر لديها مع الجهات العامة في الزراعة والصناعة وغيرها من الاستثمارات وإعادة النظر بإيجارات الدولة وأملاكها واستثمارها بالشكل الأمثل، لأن معظم هذه الاستثمارات مؤجرة «بتراب الفلوس» وبعقود كيفما اتفق.. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أعضاء المجالس والمكاتب التنفيذية ضرورة متابعة جميع الأعمال المنوطة بهم وكل من يقصر سيعفى.
هذه المتابعة لملف مجالس المدن هي عينة عشوائية لبعض المحافظات تابعها مراسلو تشرين تكشف حجم الشكوى من ضعف الخدمات وتقصير وعجز الوحدات الإدارية عن أداء واجبها تجاه بلداتها، كما تكشف هذه المتابعة عدداً لابأس به من الإعفاءات سواء كان لرؤساء بلديات أو حل مجالس بكاملها لأسباب ظاهرها تقصير وإهمال وباطنها يعلمه من أصدر قرارات الإعفاء، ما يعني أن رؤساء تلك الوحدات الإدارية لم يستفيدوا من مرسوم التمديد لهم ولم يعملوا على تحقيق نوع من الرضا ما استدعى إعادة النظر في تركيبة العديد من هذه المجالس ورؤسائها وإعفائها.

معذى هناوي