القضاء هو المعني الأول بمشروع الإصلاح الإداري … 60 ألف دعوى كانت مدفونة في سراديب بالزبداني

أخبار سورية

الأربعاء، ٩ أغسطس ٢٠١٧

أعلن المحامي العام بريف دمشق محمد الحمود أنه تم اكتشاف نحو 60 ألف دعوى وسجلات كاتب بالعدل مدفونة في سراديب بمنطقة الزبداني، كاشفا عن تشكيل لجنة لترتيبها ودراستها وفرز السليم منها باعتبار أنه مضت فترة طويلة على دفنها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد الحمود وجود إقبال من أهالي المنطقة على المجمع الذي تم افتتاحه أخيراً، معتبرا أن مجرد افتتاح المجمع في المنطقة هو عودة تعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء.
وفيما يتعلق بمحكمة داريا قال الحمود إنه سيتم افتتاحها قريبا في المعضمية ولا يوجد أي خلاف على أن يكون مقرها في منطقة المعضمية، مشيراً إلى أن هناك رضى من الأهالي على فتح المحكمة في المنطقة المشار إليها.
وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت أن المحامي العام السابق عبد المجيد المصري رفض استقبال بعض الأهالي من داريا على خلفية نقل المحكمة إلى المعضمية الأمر الذي سبب بتأخر في نقل المحكمة.
وأوضح الحمود أن الهدف من الإسراع في فتح المحكمة هو تسهيل أمور المواطنين من منطقتي داريا والمعضمية وبالتالي فإن الأهالي أبدو رغبتهم بنقلها، مؤكداً أن وجودها سيسهل عمل المواطنين كثيراً ولاسيما فيما يتعلق بموضوع بيوع العقارات والملكيات.
وفيما يتعلق بمحاكم دوما وحرستا أضاف الحمود: هناك محاكم في مقر العدلية ويتم تسهيل أمور المواطنين الذين يراجعون المحكمة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يضيع حق مواطن.
ولفت حمود إلى مسألة بيع وشراء العقارات التي تتم داخل دوما بين المواطنين موضحاً أنه يمكن للطرفين البائع والشاري أن يثبتا العقد في أي وقت باعتبار أن الملكية لا تسقط في التقادم، مؤكداً قد يكون هناك صعوبات في مسألة السجل العقاري إلا أنه يمكن حلها عبر الوثائق التي تتقدم من الطرفين.
وأشار الحمود إلى محكمة وداي بردى التي كانت تسمى سابقا عين الفيجة مؤكداً أن تعمل بشكل جيد والمواطنون يراجعون المحكمة ويتم تقديم التسهيلات لهم.
وأكد أن هناك بعض الصعوبات في عدلية ريف دمشق باعتبارها أكبر العدليات في سورية موضحاً أنها تضم نحو 25 مجمعاً موزعاً في مناطق ريف دمشق، مضيفاً: إنه بالتعاون مع القضاة والموظفين نشكل فريق عمل لتذليل الصعوبات التي تواجهنا.
ورأى حمود أن من أهم الصعوبات التي تواجه عمل العدلية الضغط الكبير على المحاكم ولاسيما من أبناء المناطق الساخنة، مؤكداً أنه يتم العمل على سرعة البت بالدعاوى القضائية المنظورة في المحاكم.
وأضاف الحمود: إنه يتم حالياً العمل على أتمتة الشق الجزائي في العدلية بعدما تمت أتمتة الشق المدني مشيراً إلى أن العدلية هي الأولى في تطبيق مشروع الأتمتة التي أطلقته الوزارة سابقا.
وفيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري والذي أطلقه الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه بالحكومة قال حمود: إن مؤسسة القضاء هي المعنية الأولى في هذا المشروع الإصلاح الوطني، مؤكداً أن وزير العدل هشام الشعار يعمل على تطبيق هذا المشروع لتطوير المؤسسة القضائية التي تعتبر ثالث سلطة بعد التشريعية والتنفيذية.