مطاعم دمشق.. زيادات مزاجية وتلاعب بالأسعار.. تنزيل عبوة ماء دون طلب الزبون غير ملزم بدفع ثمنها

مطاعم دمشق.. زيادات مزاجية وتلاعب بالأسعار.. تنزيل عبوة ماء دون طلب الزبون غير ملزم بدفع ثمنها

أخبار سورية

السبت، ١٥ يوليو ٢٠١٧

بدت المفاجأة واضحة على وجه لجين عندما استلمت فاتورة الغداء في أحد مطاعم دمشق بعد أن قرأت تفاصيل الحساب فقد اكتشفت أن الأسعار مختلفة تماماً عما كتب على لائحة الطعام وهذه حال أغلب مرتادي المطاعم التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير مؤخراً، ومع هذا الوضع الصعب بات من المستحيل الذهاب إلى المطاعم باستمرار، وخاصة لذوي الدخل المحدود فهذا الارتفاع غير المسوّغ والكبير سيحرم الكثير من هذا النوع من الرفاهية، فمتوسط سعر أي وجبة طعام اليوم في أي مطعم لا تقل عن ثلاثة آلاف ليرة ومتوسط دخل الفرد ثلاثون ألف ليرة وعزا أصحاب المطاعم هذا الغلاء إلى الزيادة التي طرأت على المواد الغذائية وارتفاع أجور اليد العاملة.
في جولة على بعض مطاعم دمشق القديمة كان واضحاً أن المشكلة هي ذاتها، لكن التفاوت كان واضحاً بين مطعم وآخر وكل سعر يتراوح حسب عدد نجمات المطعم والخدمات المتوافرة التي يسميها مرتادو هذه المطاعم (خدمة أوفر) أو توب.
فبرأي أحد مالكي المطاعم أن ارتفاع أسعار المواد إضافة لأجور العمال وتنوع الخدمات وراء هذا التفاوت بين مطعم وآخر (شارحاً) أن الإضافات المفروضة على كل طاولة عدلت وغطت بعض خسائر المطاعم.
بينما رأى المواطنون الذين يرتادون هذه المطاعم أن الزيادات مزاجية حسب كل مطعم وجودة الخدمة المقدمة.
من جهته، صاحب مطعم آخر أكد أن الأسعار في المطعم متعلقة بالمادة وليس بالمديرية أو الوزارة، فمثلاً سعر مادة لحم الدجاج قد تكون 600 ليرة بعد أسبوع تصبح 1200 ليرة، موضحاً أن كل مادة ترتفع نضطر إلى رفع السعر ولكن ضمن المعقول، مع العلم أن السياحة تلزمنا أن نبيع أو أن نحاسب الزبون وفق التسعيرة التي قدمتها لنا، وإذا التزمنا فقط بأن نبيع وفق التسعيرة فقد نغطي أجور العمال مع تكلفة الطعام من دون ربح، مع العلم- كما يقول- إن وزارة السياحة حين وضعت تسعيرة المطاعم ذات النجمتين أو الثلاث نجوم كانت الأسعار جداً معقولة ولم تكن مدروسة مع زيادة الأسعار.
من جهتها، وفاء موظفة ترتاد المطاعم في بعض الأحيان قالت: هناك بعض المطاعم تتلاعب بالأسعار بشكل كبير لكونها تجد أن الناس يرتادونه بشكل كبير فتقوم بزيادة الأسعار بشكل غير منطقي ومن دون الرجوع إلى وزارة السياحة ولا يقوم أحد بضبطها، فلماذا؟؟
وللوقوف على آلية التسعير وضبط الأسعار في المطاعم تحدث مدير سياحة دمشق المهندس إليان الخوري حيث قال: تتم عملية التسعير بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية بحساب تكلفة المادة الأولية والمصاريف الجارية والمصاريف الثابتة إضافة لتكلفة رأس المال والهامش الربحي مضيفاً: إننا نقوم دائماً بمراقبة التسعير وأصبح هناك موقعان للتواصل مع المواطنين عبر الواتس أب لتلقي شكاواهم، الأول للوزارة والآخر للمديرية.
مخالفات جسيمة
المخالفات التي تحدث في المنشآت السياحية جسيمة مثل ضبط مواد منتهية الصلاحية وفي هذه الحالة حسب م. الخوري يتم إغلاق المنشأة بناء على اقتراحنا بالمدة الزمنية لإغلاقه، حيث يتم إغلاقه بناء على موافقة الوزير.
النظافة لها دور أساس بالنسبة للمنشأة فهناك لجان الرقابة المشتركة من عدة وزارات مشكلة حسب القرار (9) لعام 2001 وتضم مندوباً من مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ومندوباً من وزارة الصحة ومندوباً من نقابة الأطباء البيطريين، إضافة إلى مندوب عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى عضو من غرفة السياحة، وتكون اللجنة برئاسة مندوب من مديرية سياحة دمشق.
إغلاق منشأة سياحية
نحن لا نلجأ إلى إغلاق المنشأة إلا إذا كانت الشكوى جسيمة كتقاضي أسعار زائدة أو عدم الإعلان عن الأسعار أو أي مخالفة يتم فيها الغش. هناك ضابطة عدلية تقوم برقابة دورية على جميع المنشآت. فمخالفة التسعير أصبحت باهظة جداً، لذلك تراجعت.
لجنة مشتركة
هناك لجنة من وزارة السياحة لوضع الأسعار بالمشاركة مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجودة والخدمات السياحية تتم من خلالها دراسة الأسعار ليصار إلى إصدارها عن طريق وزارة السياحة.
وأكد م. الخوري أن الفاتورة من حق المواطن ويجب عدم إرجاعها لصاحب المطعم، وهناك مواد نقوم بسحب عينات منها وبشكل دوري، مؤكداً أن وزارة السياحة ومديرياتها قامت بتنظيم (372) ضبطاً وتلقي (143) شكوى و(8) إغلاقات في ستة أشهر.
وقد بين م. الخوري أنه وبناء على عدة شكاوى إذ يتم تنزيل عبوة ماء من دون أن يطلبها الزبون نقول إنه غير ملزم بدفع ثمنها بموجب القانون.
محمد خضور: رئيس اتحاد غرف السياحة السورية أوضح كيفية مراقبة المنشآت السياحية للأسعار والفواتير, فقال: يكون هناك لجنة مشكلة من التموين وعضو من وزارة السياحة ومندوب عن أصحاب المنشآت السياحية عن طريق غرفة السياحة.
المراقبة تمت100% وأي مخالفة للتسعيرة أو الفواتير هناك عقوبات مالية, وعن نظافة المنشأة قال خضور: تمت مراقبة المنشأة من قبل مديرية الشؤون الصحية وأي منشأة تخل بشروط النظافة يتم إغلاقها على الفور حال التأكد من عدم نظافتها.