نحو سياسة جديدة تضع حد للأسعار الخيالية..ماذا بعد ضاحية الفيحاء.. هل بدأت عملية إعادة الإعمار تأخذ طريقها للتنفيذ؟

أخبار سورية

السبت، ١٣ مايو ٢٠١٧

رغم الحاجة الماسة للشقق السكنية خلال سنوات الأزمة، إلا أن ما أنجز من شقق سكنية يكاد يكون محدوداً، وفي بعض المناطق يمكن وصفه بالنادر، لذلك كان من الطبيعي أن تشهد أسعار العقارات وايجاراتها ارتفاعاً غير مسبوق وخيالياً نتيجة الطلب المتزايد عليها من النازحين والمهجرين.. فلماذا لم يتم الاتجاه إلى تشجيع بناء المساكن والضواحي السكنية؟!.

إن إحدى مساوئ السياسات الحكومية السابقة، ولا نتمنى ألا تكون الحالية أيضاً، تتمثل في إهمال ملف السكن بشكل شبه تمام، وهذا يتجلى في عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها والمباشرة بها من قبل مؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان، وكذلك في عدم توزيع عقارات وأراض على الجمعيات التعاونية لتنفيذ مشاريعها وتلبية احتياجات المكتتبين لديها، إذ أن عدد المشاريع التي استطاعت جمعيات تعاونية إنجازها قليل جداً مقارنة بعدد الجمعيات المؤسسة وعدد المكتتبين فيها.

هذا في حين كان يمكن التعامل مع سياسة جديدة للسكن كإحدى أدوات التدخل في عملية إعادة الإعمار، إذ أن انتظار انتهاء الحرب لإقلاع هذه العملية في المناطق المدمرة يعني عملياً استمرار معاناة آلاف العائلات وتعرضهم للاستغلال والجور في بحثهم عن منزل يأويهم بعد أن شردهم الإرهاب.

ومن هنا فإن الخطوة الأخيرة للحكومة الحالية بإطلاق العمل في ضاحية الفيحاء يجب أن يستكمل بفتح جبهة أخرى في مختلف المحافظات، كأن يتم اختيار مكان آخر في ريف دمشق لإقلاع ضاحية أخرى، وكذلك الأمر في المحافظات الرئيسية كاللاذقية وطرطوس وحمص وحلب وغيرها.

هنا كل ما هو مطلوب من الحكومة ومؤسساتها لا يتعدى تحضير الأراضي وتجهيزها فنياً لتكون جاهزة للبناء من قبل الجمعيات التعاونية السكنية، والأفضل أن تعطى لشركات استثمار عقارية تبنيها وفق نسبة معينة للدولة يتم الاتفاق عليها، وهكذا تكون الحكومة قد باشرت فعلاً في حل أزمة السكن والاكتتاب الطويل في الجمعيات التعاونية من جهة، وحصلت على شقق سكنية يمكنها أن توزعها على عامليها أو على أسر الشهداء والجرحى بأسعار التكلفة...هناك أفكار كثيرة يمكن العمل عليها في ملف السكن والإسكان تعود بالنفع على الدولة والمواطن معاً، ولا تحتاج إلا لمن يتبناها ويعمل على تنفيذها