فرض 17 دولار ضريبة شهرية على كل أسرة سورية..عدد من بلديات لبنانية تغلق محال لسوريين وتوزع إنذارات إغلاق لأخرى

فرض 17 دولار ضريبة شهرية على كل أسرة سورية..عدد من بلديات لبنانية تغلق محال لسوريين وتوزع إنذارات إغلاق لأخرى

أخبار سورية

الخميس، ٦ أبريل ٢٠١٧

صاحبة الجلالة _ ضياء صحناوي

أكد عدد من العمال السوريين العاملين في لبنان أن عدد من البلديات بدأت بتوزيع إنذارات إغلاق لمحلات يعمل بها سوريين مهما كان وضعهم، ومنحهم فرصة شهرين فقط لإخلاء المحلات إضافة إلى قيام الشرطة بحملة مكثفة في العديد من المناطق اللبنانية على البسطات والبقاليات ومحلات الخضار التي يستثمرها عمال سوريين وأغلقوها دون سابق إنذار.

وأضاف العمال الذين تواصلت معهم "صاحبة الجلالة" أن البلديات اللبنانية منعت  جميع السوريين من العمل إلا في الأعمال التي حددتها وزارة العمل اللبنانية، ما دفعهم للتواصل مع  رابطة العمال السوريين في لبنان التي قامت بإصدار بيان على لسان أحد أعضائها، قال فيه : المفارقة لما يحصل للسوريين في لبنان بشأن المحلات التجارية التي استأجروها وتعود ملكيتها لمواطنين لبنانيين، .. لو أن هؤلاء قادرين على استثمار عقاراتهم ومحلاتهم ومتاجرهم وإدارتها لما كانوا بالأساس قد أجروها للسوريين المقيمين في لبنان..حيث أصبح الموضوع يشكل جرس إنذار بأن وجودهم أصبح يشكل هاجساً ديموغرافياً وفقاً لما بدأت تصرح به العديد من الجهات الرسمية والمحلية في لبنان، علماً أن آلاف السوريين ينتظرون العودة إلى بلادهم في أسرع وقت.

وأكدت صابرين "ع" القاطنة في إحدى ضواحي بيروت صحة هذه الأخبار لافتة إلى أنه تم أيضا فرض ضريبة شهرية على كل أسرة سورية مقدارها 25 ألف ليرة لبنانية، أي ما يعادل 17 $ لصالح البلدية.

وقال معين مسعد مستثمر محل ألبسة،.. عندما جاؤوا لينذروني قام صاحب المكان وأخبرهم أن المكان له والسوري يعمل براتب شهري مقطوع.. موضحا أن الوضع في لبنان متشعب كثيراً وشائك، فهناك أعمال لا يمكن للبناني العمل بها، ولذلك لا يمكنهم أن يستغنوا عن العمالة السورية، وأكثر ما يثير حفيظة اللبنانيين موضوع الأعمال بالبناء التي يدخلها السوريين بمنافسة معهم، وبأسعار أقل، ولذا يحاول أصحاب المهن اللبنانيين التضييق على العمال السوريين.

 وكانت صاحبة الجلالة من خلال مادة سابقة  وجهت نداءا للسفارة السورية في بيروت ممثلة بالسفير علي عبد الكريم طالبت فيها بضرورة التحرك لوقف الممارسات العنصرية التي تطبق على السوريين في لبنان وفق سياسة حكومية لبنانية باتت واضحة المعالم، وأرفقت خلالها قرارات صادرة عن البلديات اللبنانية تصب في خانة التضييق على السوريين وخنقهم.