خوفاً من تحرير الغوطة الدمشقية.. مخطط قطري لإعادة تمويل المسلحين

أخبار سورية

الاثنين، ٣ أبريل ٢٠١٧

علي مخلوف
 تعود قطر من النافذة بعد أن تم إخراجها من الباب بقرار سعودي ـ أميركي، غابت عن الواجهة السياسية في المنطقة لفترة بعد أن كانت صاعدة بقرار غربي، إذ لم تحقق ما هو مطلوب منها خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، مما دفع بالسعودية لاستعادة دور رأس الحربة ضد محور المقاومة.

لكن على ما يبدو فإن مشاكل المديونية السعودية، جعلت من إمارة الغاز مرشحةً مرةً أخرى للعب دور رئيسي في الملفات السياسية المعقدة، لم لا فإدارة ترامب هي إدارة رجال أعمال واستثماريين براغماتيين لأقصى حد وهم يرون في قطر استثماراً يثير الشهية.
وفي المعلومات المسربة إن واشنطن تدرس إمكانية إدخال قطر من كراسي الاحتياط للتشكيلة الرئيسية في اللعبة الشرق أوسطية، ولا سيما في الملف السوري، فالرياض قد لا تفي وحدها بالحلم الأميركي مالياً، مع استمرار استنزاف أموالها من أجل دعم المسلحين والميليشيات الكثيرة على الأرض السورية على مدى ست سنوات وقد دخلت في السابعة.
وفي ذات الوقت ستحافظ واشنطن على مرونتها وتعاونها مع موسكو، لا سيما فيما يخص محاربة الإرهاب، حيث ستركز أميركا على التعاون مع روسيا في الشمال والشرق السوريين، وفي ذات الوقت ستحاول إعادة ترتيب أوراق الجماعات المسلحة في الجنوب السوري، مع الإشارة إلى أن أميركا لن تتمسك بسياساتها السابقة في العداء المباشر لدمشق، بحيث يكمن الهدف الأميركي من هذه الخطة في استنزاف قطر مالياً والاستفادة منها بقدر الإمكان بذريعة دعم "الثورجيين" الذين يتم تبنيهم خليجياً، هذا لأن واشنطن تعلم تماماً بأن المعركة بالنسبة للخليجيين هي معركة شخصنة ضد الرئيس الأسد، ومن هنا يُفهم الأمر الذي أصدرته واشنطن لما تُسمى بالمعارضة من ضرورة توحيد ميليشياتها "المعتدلة" كشرط لدعمها.
واشنطن ستستخدم ذلك كطعم لاستدرار المزيد من الأموال الخليجية عموماً والقطرية خصوصاً، على شكل استثمارات ودفع فواتير للمجهود الأميركي الاستخباراتي والعسكري الاستشاري في أغلب الأحيان، وهذا أيضاً لا يتناقض مع ما أعلنته واشنطن من أولويتها لم تعد إسقاط القيادة السورية، فهي ستعد القطريين بأنها ستعمل على خلق توازن ميداني في سورية وفي ذات الوقت لن تغضب الروس في عرقلة أي فرصة لحل سياسي وهذا يشترط عدم الخروج بتصريحات عدائية رسمية ضد القيادة السورية.
أول هذه الإشارات هو انطلاق اجتماع المنظمات غير الحكومية لدعم الاستجابة الإنسانية لسورية في العاصمة الدوحة، بمشاركة عدد من المؤسسات من دول عربية، بالإضافة إلى مؤسسة الإغاثة الإنسانية "İHH" التركية، حيث يمثل هذا الاجتماع تمهيداً للمؤتمر الذي ينظم في بروكسل 5 نيسان الجاري، بمشاركة الأمم المتحدة وعدة دول لاستعراض ملف المساعدات السوري.
وقد كان لافتاً ما قاله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أحمد بن محمد المريخي خلال كلمة الافتتاح، بأن خطة الاستجابة الإنسانية السريعة والخطة الإقليمية للاجئين والنازحين في 2017 تحتاج إلى 8 مليارات دولار.
قطر ستعود إلى الواجهة بدايةً من نافذة الجمعيات الإنسانية، التي كانت غطاءً إلى جانب جمعيات حقوق الإنسان في العمل الاستخباراتي ودعم المسلحين وتهريب قياداتهم إلى الداخل السوري.
والذي يتقاطع مع تلك المعلومات المسربة هو أن خطة الدعم الإنساني ستكلف 8 مليارات دولار سيتم دفعها للاجئين، وهذا المبلغ يمكن أن يساعد هؤلاء في العودة إلى مناطقهم بل وإعادة إعمار جزء منها لو أُريد منه فعلاً أن يكون لغرض إنساني.
المعلومات تشير أيضاً إلى أن قطر وعدداً من المؤسسات الإنسانية منها مؤسسة تركية تريد استمرار تدفق المسلحين والسلاح والأموال إلى الإرهابيين المتمرسين في أنفاقهم بما تبقى لهم من مناطق.
لو كانت قطر ومن معها جادة في مساعدة السوريين، لكانت خصصت هذا المبلغ لإعادة إعمار المناطق التي فروا منها بعد دعم الحل السياسي مع الحكومة السورية من أجل وضع حد لمأساتهم، والسؤال الهام هو أين وكيف ستُصرف تلك الأموال؟ هل ستكون على شكل تعزيز لمخيمات اللجوء بالخيم والمدارس والمشافي الجوالة؟ أم أن مبلغ ثمانية مليارات دولار كفيلة بإعادة ترتيب أوراق الجماعات الإرهابية المنهزمة في سورية حالياً؟ حيث المشهد الميداني حالياً ينقلب لصالح الجيش السوري وحلفائه لا سيما في غوطة دمشق وريف حماة، وأكثر ما يثير مخاوف الجهات الخليجية هو انهيار ما يسمونه بميزان القوى على الأرض والمتمثل بوجود ميليشيات كـ"جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" ضد الجيش السوري، إذ أن تحرير كل من برزة والقابون وجوبر وحرستا ومن ثم دوما سيعني توجيه الضربة القاضية لتلك الجهات وهو ما يستدعي تدخلاً مالياً سريعاً لإعادة تجنيد ما يمكن من المقاتلين الذين باتوا مقتنعين بأنهم وعائلاتهم لا مستقبل لهم إلّا عبر مصالحة مع الحكومة السورية، وهو فعلاً ما بدأ يتسارع ويتكرر في عدد من المناطق، وهنا تؤكد المعلومات بأن قطر ومن معها سيحاولون إعادة إغواء قادة الميليشيات ومن معهم بالمال من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه في أقل تقدير منعاً للوصول إلى مشهد تكون فيه غوطة دمشق محررة وبقبضة الدولة، هذه المخاوف الخليجية هي ما تستغله حالياً إدارة ترمب من أجل امتصاص أموال الأنظمة الأعرابية ومن ثم التخلي عنها بعد عقد اتفاق مع روسيا.

عاجل الاخبارية