مع وصول شحنات النفط المستورد بشكل خاص..ما نسبة ارتفاع أسعار السلع والمواد المنتجة محلياَ وما موقف الخاص!

مع وصول شحنات النفط المستورد بشكل خاص..ما نسبة ارتفاع أسعار السلع والمواد المنتجة محلياَ وما موقف الخاص!

أخبار سورية

الأحد، ٢٦ فبراير ٢٠١٧

سماح الحكومة للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية لتلبية احتياجات الصناعيين قرار يجد من يؤيده، وفي المقابل هناك أيضاً من يعارضه، ولكل مبرراته وأسبابه ودوافعه العامة والشخصية.

لكن في زحمة أزمة المشتقات النفطية والكهرباء، وتأثيراتها السلبية على يوميات الحياة العامة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، فإن الجانب الأهم في استيراد القطاع الخاص للمشتقات النفطية لايزال بعيداً عن الضوء والنقاش، إذ وفق ما تؤكده الحكومة من استمرار دعمها للمشتقات النفطية وإن بنسب أقل من السابق، وارتفاع تكلفة استيراد القطاع الخاص للمشتقات النفطية فإن ذلك يؤكد أن أسعار مبيع المشتقات النفطية ستكون مرتفعة بالنظر إلى واقع الأسعار العالمية والتكلفة المرتفعة للاستيراد بفعل العقوبات الخارجية، وبالتالي فإن معظم أسعار السلع والمواد المنتجة محليا ستشهد هي الأخرى ارتفاعاً تتباين نسبته بين سلعة وأخرى تبعاً للسعر المعتمد من قبل كل مستورد.

فهل ستسمح الحكومة بمثل هذا الارتفاع السعري؟ وما هي خطتها للحيلولة دون تحول أسعار المشتقات النفطية إلى شماعة تعلق عليها كل أوجه الاستغلال الجديدة؟ وإلى متى سيظل هذا الأم قائما؟. ثم هل سيصار إلى تدقيق الأسعار المعتمدة من قبل مستوردي النفط كي لا تتحول لدى البعض إلى فرصة للاستغلال واعتماد أسعار غير منطقية.

من الضروري ألا يتحول علاج مشكلة لدى القطاع الخاص إلى نافذة لتحقيق مصالح وتراكم ثروات شخصية كبيرة، فتحرك الحكومة لمعالجة نقص المشتقات النفطية يجب أن يقابل من القطاع الخاص بالتزام كامل بعدم استغلال الأمر للإثراء والمتاجرة باحتياجات المواطنين ومعاناتهم