المتاجرة برغيف الخبز.. تكشف غياب آليات مكافحة الفساد هل تعجز الجهات المعنية عن ضبط لقمـة خبز المواطن الفقير؟!

أخبار سورية

الأربعاء، ٨ فبراير ٢٠١٧

    يسرى المصري

متى ستتم إحالة العاملين في المخابز الذين يبيعون الخبز لمن يتاجر به بأسعار مرتفعة سواء كانوا من المشرفين على عمل المخابز أو من العاملين فيها أو من غير العاملين فيها إلى القضاء؟!
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تصدت قبل عدة أشهر لهذا الموضوع وكان من ضمن إجراءاتها إعفاء مدير عام المطاحن من منصبه وكذلك مدير مخبز جرمانا! لكن القصة لم تنته ونعود إليها اليوم مستغربين أن كل الإجراءات من جولات وتعاميم ودوريات المراقبة منذ شهور وحتى اليوم لم تعط أي نتيجة لمصلحة المواطن والدليل ما نعانيه اليوم من ازدحام على الأفران واستغلال من الباعة على الطرقات الذين يطلبون سعر ربطة الخبز عدد سبعة أرغفة ما بين (100- 150) ليرة مقابل (50) ليرة السعر النظامي لربطة الخبز التي لم نعد نعرف وزنها الحقيقي وذلك على مرأى ومسمع من كل أطياف الحكومة والمحافظة.

هدف غير معلن
قبل أيام نشرت وسائل الإعلام تلك المناورة غير الواضحة ما بين وزارة التموين والمحافظة كما يشير إليها تقرير الزملاء.. لكن ثمة من يخشى أن عدم اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة هذا الوضع قد يذهب في منحى آخر حيث يرى الدكتور هشام خياط الباحث الاقتصادي أن تجاهل التلاعب بأسعار المواد الأساسية كالخبز والغاز والمازوت وغيرها من قبل فاسدين هو تهرب من المسؤولية وإجراء غير معلن برفع الدعم عن الفقراء الذين أرهقتهم الحرب وأضناهم ارتفاع الأسعار في وقت أصبح فيه معظم المواطنين معدومي الدخل بسبب التهجير والإرهاب.
ويرى الخبير الاقتصادي أن ارتفاع سعر الربطة نحو ثلاثة أو أربعة أضعاف وهو القوت اليومي والمادة الوحيدة التي تستطيع الأسر الحصول عليها يضع حسب إحصاءات أكاديمية 80% من المواطنين تحت عبء وحمل ثقيل حيث سيكلف الخبز لأسرة من خمسة أفراد يعيلها موظف ربع دخله شهرياً.
ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذه الظاهرة وغيرها تؤكد أن الفساد يتجاوز بسهولة القرارات والتعاميم ويقفز فوقها وأن المطلوب هو اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة بحق المخالفين «بجرم المتاجرة بالمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة وطرحها في السوق بسعر زائد» والعمل على عرقلة وصول الدعم المقدم إلى مستحقيه من المواطنين, ويشير خياط إلى تعاميم صادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبين وجود خلل في توزيع مادة الخبز نتيجة قيام بعض العاملين في المخابز ببيع كميات كبيرة من الخبز لبعض الأشخاص الذين يتاجرون بها في الأسواق والشوارع بأسعار مرتفعة عن سعرها الحقيقي.
ويلفت الخبير الاقتصادي إلى غياب الأثر الملموس رغم المطالبات بتكثيف دوريات الرقابة على المخابز العامة والخاصة للتحقق من قيام أصحابها ببيع الخبز بمواصفات ونوعية جيدة وبالوزن والسعر المحددين ما يشير إلى تكرار إهمال عناصر حماية المستهلك وتقاعسهم وعدم تلافيهم الملاحظات الموجهة لهم سابقاً واستدراكها, ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور خياط خطورة التلاعب بصناعة الرغيف، وما تواجهه هذه الصناعة من تهديدات بين الفينة والأخرى تكاد تقع في أي وقت وتتعلق بإشكاليات ومخالفات يجب العمل على حلها وتجاوزها، من خلال اتخاذ جملة من القرارات تصب في مصلحة هذه الصناعة.
وتجدر الإشارة إلى أن ثمة من يحصلون على موافقات من قبل بعض الجهات تحت مسميات مختلفة كرخص لبيع الخبز بما يقدر بـ (50) ألف ربطة خبز يومياً بقيم مالية تصل إلى (2.5) مليون ليرة وهؤلاء يقومون بالمتاجرة بالرغيف من دون أدنى رادع أو محاسبة لهؤلاء وهم بدورهم يستغلون الأطفال والنساء ومن لا عمل له للعبث بلقمة خبز المواطن وهم منتشرون لمن يريد أن يسمع أو يرى أمام الأفران.
تشرين