الجمارك تتخطى عتبة المولات وترفع الغطاء عن المخالفين.. 172 مليار ليرة وارداتها خلال 2016.. لا مكان لمهرّب أو فاسد حتى داخل المديرية
أخبار سورية
الاثنين، ٢ يناير ٢٠١٧
ميساء العلي
آلاف القضايا الجمركية (المحققة منها وتلك التي قيد التحقيق)، ومئات المليارات التي صبت في الخزينة العامة للدولة، وتسوية أوضاع عشرات الآلاف من الأجهزة الخليوية، وفتح الطريق (لاسيما التي كانت مغلقة قبل فترة من الآن) أمام عناصر المديرية، ومصادرة مئات الآلاف من الأطنان المهربة..
هذا هو عنوان خارطة الطريق الجمركية التي تعمل مديرية الجمارك العامة على وضعها موضع التنفيذ العملي بالشكل الذي يمكنها من إغلاق جميع الطرق والممرات (وحتى الزواريب) التي يمكن من خلالها للمهرب لا بل المخرب للاقتصاد الوطني من التسلل خلسة أو تواطؤاً من قبل قلة قليلة من عناصر المديرية الذين سيكونون قريباً تحت مجهر المحاسبة والملاحقة إذا اقتضى الأمر.
فالتأكيدات الصادرة من داخل المديرية العامة للجمارك تشير إلى استمرار حملة مكافحة الفساد ليس خارج أسوار المديرية العامة فحسب وإنما بداخلها أيضاً بالشكل الذي يمكنها خلال عام 2017 من تطبيق شعار المديرية العامة للجمارك في خدمة الاقتصاد الوطني بحذافيره.
مدير الجمارك العامة فواز أسعد كشف في حديث خاص لصحيفة الثورة عن حجم الإيرادات العامة المحققة خلال عام 2016 متضمنة غرامات القضايا لمديرية الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب ومخالفات البيانات الجمركية أيضاً حيث بلغت 172 ملياراً و159 مليون ليرة سورية، حيث وصف أسعد هذا الرقم بالجيدة جداً مقارنة مع الايرادات المحققة خلال عام 2015 والتي وصلت حينها إلى 102 مليار و57 مليون ليرة سورية، بينما كانت الإيرادات لعام 2010، 94 ملياراً و114 مليون ليرة سورية.
وعن عدد القضايا المحققة خلال عام 2016 قال أسعد إن العدد الإجمالي لهذه القضايا وصل إلى 5 آلاف و834 قضية، في حين بلغت قيمة الغرامات المحصلة بموجب تلك القضايا 4 مليارات و316 مليون ليرة سورية.
وفيما يتعلق بعدد القضايا للمواد الأكثر تهريباً خلال عام 2016، أكد أسعد أن المواد المختلفة تصدرت القائمة من حيث عدد قضايا التي تم ضبطها حيث وصلت وفي كل الأمانات الجمركية إلى 1350 قضية، أما قيمة غرامات هذه المواد فقد سجلت بحسب أسعد 2 مليار و230 مليون ليرة سورية، في حين احتلت الألبسة المرتبة الثانية من خلال 342 قضية بقيمة غرامات وصلت إلى 623 مليون ليرة سورية، ومن ثم الأدوية من خلال 85 قضية بلغت غراماتها 185 مليون ليرة سورية.
وبالنسبة للمواد الأكثر استيراداً خلال العام الماضي فقد جاءت زيوت النفط الخام أولاً، تلتها الزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية، وثالثاً حنطة القمح وخليط حنطة مع شليم وأخيراً الذرة والبوتان المسيل.
مدير عام الجمارك كشف عن تحرك جديد تم تسجيله في خطة عمل مديرية مكافحة التهريب التي تم توجيه عناصرها بضرورة شطب (عبارة ممنوع الدخول والاقتراب) من أي مكان تشتبه باحتوائه على مواد وسلع مهربة، وفي التفاصيل (يضيف أسعد) إن المديرية العامة وبناءً على المعلومات الواردة إليها عن وجود كميات لا بأس بها من السلع (ألبسة ـ الكترونيات ...) والمواد الغذائية المهربة تتصدر وجهات المحال داخل مولي الشام سيتي سنتر والدامسكينو مول، تم توجيه دوريات مديرية مكافحة التهريب للتحقق من صحة المعلومات الواردة واتخاذ ما يلزم قانوناً في حال التأكد سواء لجهة تنظيم الضبط اللازم أصولاً أم مصادرة البضاعة المهربة على اختلاف نوعها.
وبالفعل تحركت دوريات المكافحة التي طلب لحظة وصولها إلى المولين من إداراتهما بمرافقتهم في جولتهم على محال المستثمرين داخل المولين وذلك لإجراء التحري أصولاً وفق الأنظمة والقوانين، وعليه وبعد قيام عناصر المكافحة بكل إجراءات التحري ومطابقة واقع البضائع مع جميع الأوراق والثبوتيات والبيانات الجمركية التي تبين وجود بضائع مهربة داخل المولين.
وبناءً عليه يضيف أسعد، قامت عناصر المكافحة وبحضور إدارة المولين بتحقيق عدد من القضايا التي بلغت غراماتها ورسومها المحصلة ما يقدر بـ 120 مليون ليرة لبضائع مختلفة (ألبسة - وتجهيزات منزلية -ألعاب - أدوية - مواد غذائية مختلفة) كما تم تنظيم المخالفات والملفات الجمركية واستيفاء الرسوم والغرامات من المخالفين لمصلحة الخزينة العامة للدولة.
وحول قراره الأخير القاضي بنقل عدد من المديرين والأمناء ورؤساء الأقسام في المحافظات، قال أسعد إن هذا الإجراء عادي تتخذه المديرية كل فترة بالشكل الذي يمكن معه تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف أسعد إنه لولا وجود المهربين والمخربين للاقتصاد الوطني السوري ما كان للمواد والسلع المهربة أن تتسلل تحت جنح الظلام إلى داخل أسواقنا ومحالنا، مشيراً إلى كل ما يندرج تحت بند مهرب لا يضر فقط المصلحة العامة وإنما الصحة العامة والأمن العام والسلامة العامة، مشيراً إلى أن حملة مكافحة التهريب مستمرة استمرار وجود المهربين وهي قائمة إلى حين القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تصب أولاً وأخيراً في جيوب ومصلحة المهربين الذين لا هم لهم إلا كسب المال غير المشروع.
وأشار أسعد إلى أهمية مكافحة التهريب الذي يضيع على خزينة الدولة المليارات وإلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للحدّ من هذه الظاهرة التي كانت ومازالت الهمّ الأكبر الذي يقض مضاجع اقتصادنا الوطني الذي مازال قوياً صامداً رغم كل أشكال الإرهاب التكفيري الظلامي والعقوبات الظالمة والجائرة بحق المواطن العربي السوري الذي كان ومازال بدوره في الصف الأول إلى جانب قيادته وحكومته وجيشه.